حل مشکل مسکن با حذف آمار

از یک سال و نیم پیش تاکنون بازار مسکن با رشد 130درصدی میانگین قیمت‌ها مواجه بوده و روند صعودی قیمت‌های این بازار،  هر‌ماه در گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی بازتاب داشته و اعتراض جامعه به بی‌عملی مسئولان در حوزه مسکن را برانگیخته است؛ اما حالا،  در شرایطی که بانک مرکزی قافیه را در نشر اطلاعات،  به مرکز آمار ایران باخته و خلأ گزارش‌دهی اداره آمار این بانک از بازار مسکن به‌شدت احساس می‌شود،  دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز انتشار آمار مقدماتی ماهانه از تحولات بازار مسکن را متوقف کرده تا عملاً هیچ ردی از آشفتگی این بازار بر جا نماند و مشکل مسکن زیر تیغ سانسور اطلاعاتی حل شود. به گزارش همشهری،  حذف آمار از حوزه مسکن،  با هر هدفی که باشد فقط می‌تواند فشار افکار عمومی بر متولیان امر را کاهش دهد چراکه با توقف اطلاع‌رسانی از تحولات بازار مسکن،  دیگر رکوردشکنی‌های قیمت مسکن در سر خط رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد و جز فعالان حاضر در کف بازار،  کسی از وخامت اوضاع گلایه نمی‌کند و اگر از نگاه متولیان حوزه مسکن به ماجرا نگاه شود،  ازآنجایی‌که هیچ فریاد اعتراضی در بازار مسکن شنیده نمی‌شود،  پس مشکلی هم وجود ندارد. خبرها حاکی از این است که تداوم تنش قیمتی در بازار مسکن انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را نیز برانگیخته تا جایی که اعلام شده است درصورت کوتاهی دولت در رسیدگی به مشکل بازار مسکن و اجاره،  مجلس به این حوزه ورود خواهد کرد.

تاخت قیمت در بازار مسکن
در شرایطی که هیچ‌کدام از متولیان انتشار آمار در کشور،  اطلاعاتی از وضعیت بازار مسکن منتشر نمی‌کنند،  یافته‌های همشهری از تحولات بازار مسکن در فروردین امسال نشان می‌دهد در این‌ماه 3058مورد قرارداد خریدوفروش مسکن مربوط به شهر تهران در سامانه املاک و مستغلات به ثبت رسیده که نسبت به‌ماه مشابه سال 50.8درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه،  میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و از مرز 11هزار و 500تومان گذشته است که نشان می‌دهد فرضیه سنگین‌تر شدن رکود تورمی مسکن در سال 98تا اینجای کار درست از آب درآمده است. پیش‌ازاین بیت‌الله ستاریان،  کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با همشهری پیش‌بینی کرده بود رشد قیمت‌ها در بازار مسکن تا اواسط سال 98ادامه پیدا کند و پس‌ازآن این بازار دچار رکودی به‌مراتب سنگین‌تر از رکود سال‌های 92تا 95شود که پیامد آن چیزی جز افت شدید تولید و افزایش کسری مسکن در کشور نخواهد بود. در این وضعیت،  مقدماتی‌ترین ابزاری که برای جلوگیری از بروز بحران در اختیار متولیان حوزه مسکن قرار دارد،  افزایش قابل‌توجه تسهیلات خرید مسکن است که می‌تواند چرخه رونق معاملاتی در بازار مسکن را به حر کت درآورد و چرخ تولید را نیز روشن نگه دارد اما استفاده از این ابزار در شرایط فعلی به‌شدت تورم‌زاست و کارکردی جز تعویق بحران به آینده ندارد. بر همین اساس کارشناسان به‌شدت با استفاده از این ابزار مخالفت کردند و پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش این تسهیلات نیز از سوی بانک مرکزی رد شد.

کمک به تولید با تأمین سرمایه
راهکار دیگری که می‌تواند به داد بازار مسکن برسد و از بروز رکود مخرب در آن جلوگیری کند،  توجه به نیازهای حوزه تولید مسکن،  به‌ویژه در حوزه تأمین سرمایه است که می‌تواند ضمن بالا بردن مقیاس فعالیت سازندگان مسکن،  هزینه مالی آنها را نیز از طریق انتقال تسهیلات به خریداران کاهش دهد. در این وضعیت باید سیاست‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که همزمان کمک به تولید و تقویت تقاضا را به‌پیش ببرند و رابطه عرضه و تقاضای مسکن را ساماندهی کنند. به گزارش همشهری،  فعلاً از اظهارات مدیرعامل بانک مسکن چنین برمی‌آید که چنین سیاست‌هایی در قالب بسته رونق بخش مسکن مدنظر قرار گرفته و قرار است در هفته جاری از آن رونمایی شود. براساس گفته‌های ابوالقاسم رحیمی انارکی که در یکی، دو هفته اخیر از سوی رسانه‌های منعکس شده،  یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بسته رونق بخش مسکن که توسط کارشناسان بانک مسکن تدوین شده و در مراحل نهایی است،  استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی در حوزه مسکن است که عمدتاً با هدف کمک به تولید واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف و تقویت قدرت خرید متقاضیان خانه‌اولی بدون افزایش رقم تسهیلات در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان اجرای بسته رونق بخش مسکن،  منابع بلوکه شدن بانک مسکن در قالب تسهیلات پرداختی با تبدیل شده به اوراق مشارکت رهنی یا اوراق MBS،  دوباره به نقدینگی جدید تبدیل می‌شود و یک جریان جدید مالی را در اختیار این بانک قرار می‌دهد که می‌تواند برای تحریک تولید مورد استفاده قرار گیرد. طبق اعلام مدیرعامل بانک مسکن،  رقم خالص این دارایی‌ها که در پرتفوی بانک نگهداری می‌شود 110هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش قابل‌توجهی از آن می‌تواند در قالب اوراق مشارکت رهنی به نقدینگی جدید تبدیل شود.