همه‌پرسی برای دیکتاتور

دوگانه اروپایی

یاسر الزعاتره، نویسنده و تحلیلگر مشهور فلسطینی در مقاله ای  به موضع اروپا در قبال همه‌پرسی پرداخته و نوشته است: اگرچه هر ناظر منصفی گواهی می‌دهد که تغییر قانون اساسی مصر به‌معنای افزایش بی‌سابقه قدرت مطلق نظامیان در این کشور است اما هیچ واکنشی از سوی رهبران اروپایی دیده نمی‌شود، همان رهبرانی که نسبت به همه‌پرسی دمکراتیک ترکیه برای تغییر قانون اساسی مواضع بسیار منفی داشتند. رفتارهای دوگانه اروپایی‌ها که در سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی بیشتر شده،این پیام را به جهان می‌دهد که مواضع آنان به سادگی در قالب منافع اقتصادی، امنیتی یا... هضم‌شدنی است و هیچ اصالتی ندارد.



همه‌پرسی تغییر قانون اساسی مصر برای تمدید مدت‌زمان قانونی ریاست‌جمهوری مصر از روز شنبه در سراسر این کشور آغاز شده است. در صورت کسب رأی لازم برای تغییرات پیشنهادی، دوره ریاست‌جمهوری مصر از 4ساله به 6ساله تغییر خواهد کرد؛ بنابراین ریاست‌جمهوری عبدالفتاح سیسی در سال2024 به پایان رسیده و البته بعد از آن هم قادر است برای بار سوم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود (نامزدی که با توجه به فضای سیاسی مصر عملا بی‌رقیب است)!
این در حالی است که بسیاری از گروه‌های مخالف و در رأس آنها حزب عدالت و آزادی (نماینده سیاسی سازمان اخوان‌المسلمین) خواستار تحریم همه‌پرسی توسط مردم شده‌اند؛ درخواستی که به‌نظر می‌رسد با موافقت عمومی مواجه شده، چراکه دست‌کم تا روز اول، اقبال به صندوق‌های رأی بسیار کم گزارش شده است. شرایط به گونه‌ای است که به نوشته روزنامه العربی الجدید، تنها ساعاتی بعد از آغاز رأی‌گیری، تهیه هرگونه گزارش خبری یا تصویری از اماکن اخذ رأی توسط نیروهای امنیتی مصر ممنوع اعلام شده است.
البته تغییرات پیش‌بینی‌شده برای قانون اساسی محدود به تمدید دوره ریاست‌جمهوری نیست و موارد مهم دیگری را نیز شامل می‌شود؛ ازجمله تأسیس شورای‌عالی قضایی به ریاست رئیس‌جمهور، افزایش اختیارات دادگاه‌های نظامی و همچنین تعریف برخی مصونیت‌های جدید برای نظامیان.
با این حال و با وجود تمام انتقادات، دیکتاتور و حامیانش با سرعت در مسیر خود حرکت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که از همین ابتدای همه‌پرسی، گزارش‌های غیررسمی مبنی بر تخلفات انتخاباتی منتشر شده است. برای مثال شبکه الجزیره به نقل از شاهدان عینی گزارش داد: سازوکاری که برای اخذ رأی از شهروندان در مناطق خاص (عمدتا نزدیک به محل زندگی شهروند) تعریف شده بود، از ساعات اولیه همه‌پرسی نقض شده؛ به‌طوری که عده‌ای با وسایل حمل‌ونقل عمومی به اماکن اخذ رأی مختلف منتقل شده و بعد از دادن رأی خود، محل را ترک می‌کنند. همچنین برخی منابع محلی مصر از انتقال گروهی معلمان و فرهنگیان به مراکز رأی‌گیری در قاهره توسط اتوبوس‌های متعلق به حزب المستقبل (حامی سیسی) خبر داده‌اند، اگرچه این گزارش‌ها تا‌کنون از سوی هیچ نهاد رسمی تأیید نشده است.
در صورت صحت گزارش‌های یادشده به‌نظر می‌رسد نظام مصر برای مقابله با تحریم انتخابات تلاش می‌کند آمار شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی را به شکل ساختگی افزایش دهد؛ این در حالی است که نظام انتخاباتی مصر همچنان متکی به گزارش‌های مکتوب بوده و سازوکار آن الکترونیک نشده است، بنابراین عملا امکان راستی‌آزمایی داده‌های کمیته اجرایی انتخابات وجود ندارد، آن هم در شرایطی که به هیچ‌یک از ناظران خارجی اجازه حضور در روند رأی‌گیری داده نشده است.
از سوی دیگر اما روایت رسانه‌های رسمی مصر به کلی متفاوت است؛ روزنامه مصری الیوم در گزارش خود با اشاره به اقبال گسترده رأی‌دهندگان به همه‌پرسی نوشت: ازدحام در برخی مراکز رأی‌گیری به اندازه‌ای بوده که ناظران برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی برای ساعاتی ناچار به تعطیلی مراکز شده‌اند. شبکه العربیه وابسته به دولت عربستان سعودی هم که از مواضع دولت سیسی در مصر حمایت می‌کند با پوشش اخبار مربوط به همه‌پرسی مدعی شد میزان استقبال مردم از صندوق‌های رأی فراتر از انتظارات اولیه بوده است.
بر این اساس می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد آمار و اطلاعات کمیته انتخابات مصر از نتایج همه‌پرسی (که تا پایان روز دوشنبه ادامه دارد) با تمام گزارش‌های مردمی و رسانه‌های غیررسمی متفاوت خواهد بود.