نقد خبر
درمان صوری برای اجاره‌نشین‌ها
خبر: سیداحسن علوی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه به‌علت تنش قیمتی در بازار اجاره، مستأجران مجبور به کوچ به مناطق حاشیه‌ای شهرها می‌شوند، گفت: دولت در حال تدوین لایحه‌ای است که با افزایش مدت قرارداد اجاره به 2سال و ایجاد محدودیت برای افزایش سالانه نرخ اجاره‌بها، می‌تواند به ثبات و ساماندهی بازار اجاره مسکن کمک کند.
نقد: گذشت زمانی که می‌گفتند اجاره‌نشینی خوش‌نشینی است؛ حالا هرسال با جهش قابل‌ملاحظه قیمت رهن و اجاره مستأجران مجبورند به چند خیابان پایین‌تر کوچ کنند تا از عهده مخارج برایند و در این میان مستأجران مناطق فقیرنشین شهر چاره‌ای جز کوچ اجباری به مناطق حاشیه‌ای شهر ندارند. این در حالی است که طبق نظر کارشناسان، هر سه بار اسباب‌کشی معادل یک‌بار آتش‌سوزی خانه است، یعنی علاوه بر گرانی هرساله اجاره‌بها که به مستأجران تحمیل می‌شود، هزینه تحمیلی از خرابی اثاثیه و سایر مخارج جابه‌جایی نیز گریبانگیر آنها خواهد بود. آیا این وضعیت قابل‌تغییر است؟ کارشناسان می‌گویند دولت باید با حمایت از سازندگان مسکن و کمک به شکل‌گیری شرکت‌های اجاره‌داری توانمند، بازار اجاره کشور را ساماندهی کند چراکه در این صورت رقبای قدرتمندی پا به بازار می‌گذارند که با درنظر گرفتن منافع بلندمدت، هم از جهش یکباره نرخ اجاره جلوگیری می‌کنند و هم مهلت نرخ‌شکنی را از اجاره‌داران سنتی می‌گیرند اما در ایران متولیان امر بیشتر به‌دنبال راهکارهای تعزیری و البته بی‌هزینه و زحمت هستند که براساس آن صاحب‌خانه‌ها مکلف باشند هوای مستأجرها را داشته باشند.
فارغ از اینکه این راهکارها کلاً با حق مالکیت در دین اسلام منافات دارد، در عمل نیز موفقیت چندانی ندارد. دقیقاً مانند آنچه در تنظیم بازارها رخ داد و باوجود مکلف کردن فروشندگان به عرضه مرغ 10هزار و 500تومانی، قیمت مرغ تا 18هزار تومان نیز بالا رفت. پیش‌ازاین انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن به سوداگری و نرخ‌سازی در بازار مسکن پایان بدهند و با رفع موانع تولید مسکن زمینه را برای حل ریشه‌ای مشکل مسکن کشور فراهم کنند که در این صورت یقینا اجاره‌نشین‌ها هم روی بحران را نمی‌دیدند اما حالا گویی در خانه ملت نیز عزمی برای حل کارشناسی مشکل بزرگ مسکن وجود ندارد و بازهم قرار است تغییر واقعیت‌های بازار با ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه دنبال شود.
