پرهیز از دخالت شورا در امور امنیتی

بعد از گذشت حدود 2هفته از مصوبه دوفوریتی شورای شهر تهران درباره الزام شهرداری تهران برای تعیین مکانی مناسب برای اعتراضات مردمی دیروز خبر رسید که این مصوبه از سوی فرمانداری با ایراداتی همراه و به شورای شهر برگشت داده شده است. به گزارش همشهری، تمامی مصوبات شورای شهر برای تصویب نهایی به فرمانداری ارسال می‌شوند و در کمیسیون تطبیق با قوانین مورد بررسی قرار می‌گیرند تا چنانچه مصوبه‌ای خلاف قوانین بالادست باشد به شورای شهر برگشت داده شود. احمد مسجد‌جامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان طراح این مصوبه دوفوریتی هنگام ارائه آن در صحن شورای شهر گفته بود: از آنجایی که مدیران و مسئولان قوای سه‌گانه بارها بر حق آزادی بیان و حقوق شهروندی تصریح کرده‌اند و در قانون اساسی هم بر این حق تأکید شده، شهرداری تهران موظف است در چارچوب وظایف مدیریت شهری، ازجمله بند 2ماده 71قانون شوراها و با همکاری نهادهای ذیربط مانند وزارت کشور مکان یا مکان‌های مناسبی را برای تشکیل این‌گونه اجتماعات تعیین کرده و ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این طرح برای بررسی و تأیید نهایی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال کند. همان زمان حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر که در پیشینه شغلی خود سال‌ها کار در بالاترین رده‌های وزارت کشور را دارد به مخالفت با این طرح پرداخت وگفت: پیشنهادم این است که دچار پیش‌فعالی نشویم و اجازه دهیم هرکسی در کشور کار خود را انجام دهد و بهتر است مدیریت شهری نیز در قالب وظایف خود عمل کند. از نظر رسولی، قوانین موضوعه مسئولیت امنیتی را در سطوح مختلف تعیین کرده و مراجع تصمیم‌گیری آن راسا، شورای‌عالی امنیت ملی است که مصوبات این شورا با تأیید مقام معظم رهبری، قابلیت اجرا دارند. همچنین در سطح دوم شورای امنیت کشور که مسئول آن وزیر کشور است و در سطح استان‌ها نیز استانداران و فرمانداران مسئول تأمین امنیت هستند. به گفته رسولی، چنانچه متولیان امر امنیت و آرامش کشور ازجمله وزیر کشور و سایر مسئولان از شهرداری و شورای شهر، تقاضایی برای تعیین چنین مکانی کنند، شورای شهر حتما با نظر مثبت موضوع را بررسی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. اینطور که به‌نظر می‌رسد، نظر این سیاستمدار کار‌کشته درست از آب درآمده و شورای شهر در این مورد خاص خارج از حدود اختیارات و وظایفش عمل کرده است.