بحران مالی همزمان با بحران سیل

محمد سرابی/خبر‌نگار

نخستین اجلاس عمومی شورای‌عالی استان‌ها در سال جدید تحت‌تأثیر 2واقعه اصلی کشور بود. «سیل» و «مشکلات مالی». مشکلات مالی از سال قبل و هنگامی که محدودیت‌های بین‌المللی و افزایش قیمت دلار رخ‌ داد آغاز شد و سیلی که از ابتدای سال، بخش قابل توجهی از کشور را درگیر کرده است بخش اصلی نگرانی‌هایی بود که اعضای شورای‌عالی استان‌ها آن را مطرح می‌کردند. 
حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه که در محل مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد نیز فرصتی را فراهم آورد که نمایندگانی از سراسر کشور و خصوصا از استان‌هایی که با سیل روبه‌رو بودند، خساراتی که در اثر بارندگی در بافت مسکونی شهر‌ها و همینطور اراضی کشاورزی رخ داده است را شرح دهند. 
قسمتی از جلسه نیز به بیان هزینه‌های مورد نیاز برای امور جاری استان‌ها و سهمی که برای شهر‌ها در بودجه کشور اختصاص داده شده، گذشت. بنا به آنچه بیان شد، تنگنا‌های مالی که از سال گذشته و پس از بروز تحریم‌ها شدت گرفته است، در چند‌ماه آینده موجب بروز مشکلاتی در روند صرف بودجه98 خواهد شد.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها در ابتدای سخنان خود با اشاره به بند5 ماده88 قانون شورا‌ها مصوب1375 اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است یک نسخه از پیش‌نویس لوایح توسعه را در اختیار شورای‌عالی استان‌ها قرار دهد. به همین دلیل تقاضای سازوکاری را داریم تا اعضای شورا برای انجام وظیفه خود در جریان بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه قرار گیرند؛ بدون اینکه وقفه‌‌ای در کار دولت و سازمان برنامه‌و‌بودجه ایجاد شود.
مرتضی الویری افزود: درحالی‌که هنوز ساماندهی و اسکان پایدار زلزله‌زدگان کرمانشاه تمام نشده است، شیون سیل‌زدگان استان‌های مختلف در میهن پیچید. بخش عمده خسارت‌های گسترده سیل ناشی از برهم زدن قوانین طبیعت با تخلفات عمرانی، شهرسازی و قطع جنگل‌هاست و لازم است بیش از حجم تخریبی بارش و سیل از انحرافات مدیریت و آمایش سرزمین بگوییم.
او همچنین اظهار کرد: با اینکه سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» در 9بند در سال1384 تصویب و ابلاغ شده است، ولی متأسفانه دستگاه‌های مختلف مأموریت‌های مربوط به‌ خود را به‌طور دقیق و فنی در طول 14سال انجام نداده‌اند.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها با بیان اینکه سیل اخیر منجر به تشدید فقر در بین جوامع شهری و روستایی شده است، اظهار کرد: شورای‌عالی استان‌ها لازم است با همکاری دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های دقیق از حوزه‌های سیل‌زده تنظیم کند. شهرداری‌ها می‌توانند به‌عنوان نهادی غیردولتی و عمومی فعالیت‌هایی جدی در این زمینه داشته باشند تا هم‌افزایی مردم و شهرداری‌ها و شوراها بخشی از نارسایی‌ها را رفع کند. پیشنهاد می‌شود در کمیسیون حقوقی سازوکاری تعبیه شود که جامعه 120هزار نفری شوراها در کشور و همچنین کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک‌های خود را به‌صورت سازمان‌یافته و مشخص به هموطنان عزیزمان برسانند.



او همچنین با اشاره به بودجه شورای‌عالی استان‌ها گفت: بودجه مصوب ما 28میلیارد تومان بود که تنها 5/17میلیارد آن در 28اسفند سال قبل واریز شد و به همین جهت برای پرداخت‌های گوناگون دچار مشکل شده‌ایم.

فروش دارایی‌ها
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که با تأخیر زیادی در این نشست حضور پیدا کرد، با اشاره به نظام تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور گفت: بودجه، مسیر یک‌ساله کشور را مشخص می‌کند و به همین ترتیب در برنامه‌های میان‌مدت مسیر 5ساله‌ را تعیین می‌کنند. مرحله نخست تهیه و تنظیم بودجه در دولت و توسط یک ستاد انجام می‌شود، البته این ستاد در کنار خود کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی دارد که از این پس از شورای‌عالی استان‌ها دعوت می‌کنیم نماینده خود را به ستاد بودجه و کمیسیون‌های تخصصی آن معرفی کند. همچنین امسال به موضوع برنامه توسعه هفتم ورود می‌کنیم و هم‌اکنون در حال فراهم کردن مقدمات کار هستیم و قطعا در ستاد برنامه هفتم نیز از شورای‌عالی استان‌ها درخواست خواهیم کرد نماینده خود را معرفی کند.
محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه کشور باید با مالیات اداره شود، افزود: از آنجا که مالیات کفاف نمی‌دهد، مجبوریم دارایی‌ها را بفروشیم یا واگذار کنیم، نخستین واگذاری، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای است که مهم‌ترین آن نفت است و متأسفانه الان این هم کفاف نمی‌دهد. بر این اساس در مرحله بعد دارایی‌های مالی را که همان سهام کارخانجات و اسناد و اوراق مالی است می‌فروشیم تا هزینه‌ها را جبران کنیم.
او تأکید کرد: فروش بیشتر نفت جزو سیاست‌های ما نیست، بلکه باید فروش را کاهش دهیم اما هزینه‌ها به‌صورت صعودی در حال افزایش هستند. حداقل سالانه به اندازه نرخ تورم باید حقوق کارکنان خود را افزایش دهیم و امسال هم 20درصد متوسط حقوق‌ها افزایش می‌یابد. متأسفانه صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند حقوق بازنشستگان را بدهند و خیلی راحت می‌گویند هرچه فروخته‌ایم کفاف حقوق بازنشستگان را نمی‌دهد. نه‌تنها همه مبلغی که هر سال به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کنیم بلکه 110درصد آن را پرداخت کرده‌ایم. اواخر اسفند سال97 بازنشستگان هنوز حقوق نگرفته بودند و دولت مجبور شد مبلغ اضافه را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند. همچنین بعضی از دستگاه‌ها هستند که با اختصاص 100درصد بودجه هم مشکلاتشان رفع نمی‌شود. به‌طور مثال آموزش و پرورش در سال گذشته بیش از 107درصد را گرفته و بودجه این دستگاه در سال گذشته 34هزار میلیارد تومان بوده‌است. 
بخشی از نخستین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها نیز به تصویب لوایح و قوانین مطرح‌شده و رأی‌گیری پیرامون آن گذشت.



   156میلیارد تومان کمک مالی به مناطق سیل‌زده



نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات سیل اخیر پرداخت و با اشاره به اختصاص مبلغ 156میلیارد تومان به استان‌های سیل‌زده گفت: از این مبلغ 100میلیارد تومان به ستاد مدیریت بحران اختصاص یافته و 452میلیارد تومان دیگر نیز به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرد که 50درصد آن در روزهای گذشته به خزانه واریز شده است. از سوی دیگر به محض بروز سیل در این استان‌ها مبلغی به‌عنوان تنخواه به مسئولان استانی تحویل داده شده است تا بتوانند امور جاری را اداره کنند. او با اشاره به حادثه سیل در دروازه قرآن شیراز گفت: همان موقع 5میلیارد تومان برای این استان اختصاص دادیم که تاکنون 4میلیارد آن پرداخت شده و در استان خوزستان نیز 61میلیارد تومان جدا  از پرداخت‌هایی که تا‌کنون صورت گرفته، برای ترمیم آب‌بندها پرداخت شده است.