قطر
اقتصاد قطر؛ 8 ماه پس از آغاز تحریم‌ها
گزارش اخیر بانک مرکزی کویت از شرایط اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، نشان‌دهنده تأثیر منفی اقدامات عربستان سعودی و امارات بر اقتصاد قطر است. 8 ماه پیش این 2 کشور با ادعای حمایت قطر از تروریسم، دوحه را تحت محاصره زمینی و دریایی قرار دادند. براساس این گزارش، رشد اقتصادی قطر در سال گذشته برای اولین‌بار از سال1995 سیر نزولی داشته و به 2درصد بازگشته است. در همین حال پیش‌بینی از تولید ناخالص داخلی قطر در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی، به‌ترتیب ۲.۵ و ۳.۲درصد خواهد بود که این رقم براساس برآورد انجام گرفته در آذرماه سال‌جاری، برای سال۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی، به‌ترتیب ۳.۱ و ۳.۲درصد (در گزارش سابق بانک مرکزی کویت) اعلام شده بود.
شبکه العربیه نیز در گزارش خود به نقل از تحلیلگران اقتصادی مدعی شده است: کسری بودجه قطر در سال‌جاری میلادی، معادل ۵.۱درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود که پیش از این رقم ۴.۶درصد برآورد شده بود؛ ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم قطر از ۲.۵درصد به ۲.۲درصد کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر تحلیل‌های انجام‌گرفته توسط کارشناسان اقتصادی بلومبرگ، نشان می‌دهد با آغاز تحریم‌های عربستان و امارات علیه قطر، واردات و سپرده‌های خارجی هم در این کشور کاهش پیدا کرده و نرخ بهره با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است.
تمام اینها در حالی است که قطری‌ها برای برگزاری مسابقات جام‌جهانی۲۰۲۲، به‌منظور ارتقای زیرساخت‌های خود بیش از ۲۰۰میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده‌اند تا این شیخ‌نشین عربی را در مقابل دوبی و ابوظبی به کانون گردشگری و خدمات در حاشیه عربی خلیج‌فارس تبدیل کنند.
مقامات قطر برای مقابله با آثار تحریم‌ها، اقدامات متعددی، ازجمله ساخت کارخانه‌های غذایی، اعمال اصلاحات اساسی در زمینه قوانین اقامت دائمی (برای جذب راحت‌تر سرمایه‌گذاران و کارگران) و همچنین بهبود روابط با ایران و سلطنت عمان به‌عنوان تنها طرق ارتباطی دوحه با جهان را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
