دولت، غیرمجازها و پول مردم

رضا بوستانی| کارشناس بانکی:

یکی از نکاتی که در آخرین مصاحبه رئیس‌جمهور مطرح شد، مشارکت آحاد مردم در هزینه‌های دولت بود. دولت هزینه‌های خود را از محل درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت تأمین می‌کند. در هر دو این موارد، درآمدهایی که نصیب دولت می‌شود از جیب مردم خارج می‌گردد. درآمدهای مالیاتی سهمی از درآمد کارگران، کارمندان و بنگاه‌های تولیدی است که به دولت پرداخت می‌شود. از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی دولت برای خانوارها مانند هزینه‌ای است که باعث می‌شود مصرف خانوار کاهش یابد. هر چه خانوارها مالیات بیشتر پرداخت کنند، پول کمتری برای پرداخت دیگر هزینه‌هایشان در اختیار خواهند داشت. از این‌رو دولت‌ها باید درآمدهای خود را با وسواس هزینه کنند.

موضوع برای درآمدهای دولت از محل فروش نفت هم به همین صورت است. دولت بعد از فروش نفت، درآمد صادراتی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و دولت از این درآمد برای پرداخت برخی از هزینه‌هایش استفاده می‌کند. از آنجا که منابع نفتی متعلق به همه مردم است، دولت باید در برابر این درآمدها نیز پاسخگو باشد. البته منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آنها نه‌تنها به نسل‌های حاضر، بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. اگر دولت مقدار زیادی نفت را امروز بفروشد، عملا نفت کمتری را برای نسل‌های آینده پس‌انداز می‌کند؛ بنابراین دولت باید منافع نسل‌های متفاوت را در منابع طبیعی درنظر بگیرد.

با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای نفتی دولت در اصل متعلق به مردم هستند، دولت باید این درآمدها را به‌صورت عادلانه صرف مردم کند. اگر تنها بخش از جامعه از درآمدهای دولت بهره‌مند شوند، عملا میان شهروندان تبعیض ایجاد می‌شود. اگر هم این درآمدها به‌درستی هزینه نشوند (اسراف شوند)، عایدی برای جامعه نخواهد داشت. بنابراین دولت باید در استفاده از این منابع همگانی، به 2مقوله عدالت و کارایی توجه داشته باشد. صرف درآمدهای دولت در زمینه امنیت ملی، آموزش و بهداشت عمومی و... منجر به ایجاد رفاه برای همه افراد جامعه می‌شود، از این‌رو جامعه هم از مشارکت در انجام این فعالیت‌های دولت خرسند خواهد بود.

در ماه‌های گذشته جامعه با چالشی به نام مؤسسات مالی غیرمجاز مواجه شد؛ مؤسساتی که پس‌اندازهای مردم را با وعده‌های جذاب جمع کرده بودند و بعد برای فرار از تعهدشان، دولت و بانک مرکزی را متهم می‌کردند. البته دولت برای رفع مشکل مردم عادی وارد عمل شد و بخشی از تعهدات این مؤسسات مالی را پرداخت کرد. این اقدام دولت باعث شد تا سپرده‌گذاران خرد که سرمایه‌های اندکشان در این مؤسسات قفل شده بود، به سرمایه‌شان برسند، اما همچنان اصل قضیه حل نشده است. این مؤسسات مرتکب تخلفاتی شده‌اند که باید به آنها رسیدگی شود. برخی از این مؤسسات دارایی‌های غیرمشروع کسب کرده‌اند، باعث اختلال در نظام اقتصادی ‌کشور شده‌اند و آسایش بخش مهمی از جامعه را سلب کرده‌اند. اینها اتهاماتی است که باید در آینده به آنها رسیدگی شود. با توجه به اینکه منابع پرداخت‌شده متعلق به همه بوده است، دولت نمی‌تواند آن را به‌راحتی در اختیار قشر محدودی از جامعه قرار دهد؛ بنابراین، منابعی که در اختیار سپرده‌گذاران قرار گرفته است باید دوباره به دولت بازگردانده شود. از این رو، در مراحل بعدی باید اموال مؤسسات مالی تعطیل‌شده فروخته شود و از این محل، منابع دولت بازپرداخت شود. با این روش، دولت هم توانسته است مشکل مردمی را حل کند که پولشان در مؤسسات مالی خارج از دسترسشان بود و هم تبعیضی میان شهروندان اعمال نکرده است.