راز دخالت حاکمیت در بازار پول

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح و چرایی ورود شورای‌عالی هماهنگی سران قوا می‌گوید: در تمام دنیا اگر مشکلاتی برای نظام بانکی به‌وجود بیاید، دولت‌ها از اختیارات حاکمیتی برای اصلاح آن اشکال استفاده می‌کنند.
به گفته او، راز دخالت حاکمیت در اصل بقای کل بازار پول و به فاصله کمی از آن برای بازار سرمایه نهفته است. ماجرای ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نظامی در بانک سپه به‌دلیل ماهیت آن و اثر تورمی ناشی از تسویه کسری احتمالی این بانک‌ها و چالش حقوق سهامداران به یک معما تبدیل شده است.
به‌ویژه اینکه نوع مداخله و مدیریت دولت به‌عنوان نماد حاکمیت در چالش ادغام بانک‌های نظامی هم محل نقد کارشناسان قرار گرفته و منتقدان بر این باورند که استفاده دولت از اختیارات حاکمیتی نه باید به‌گونه‌ای صورت بگیرد که هزینه این ادغام از جیب مردم پرداخت شود.
افزون بر اینکه حقوق سهامداران و کیفیت تسویه حقوق آنها هم نکته‌ای است که حسب قانون بر عهده مجمع عمومی این بانک‌ها بوده و به این ترتیب قبل از هرگونه تصمیم‌گیری برای ادغام نخست این سهامداران هستند که باید تعیین تکلیف شوند و این مسئله نباید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که به حقوق سپرده‌گذاران تعرضی صورت پذیرد.
تردیدی وجود ندارد که از معاون حقوقی رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که در این چالش مهم پاسدار حقوق سپرده‌گذاران، سهامداران و ذی‌نفعان بوده و مهم‌تر اینکه در فرایند ادغام، هزینه کسری منابع و ناترازی احتمالی دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها و مؤسسات با ایجاد خطوط اعتباری بانک مرکزی که می‌تواند تورم‌زا باشد، جبران نشود.
این درست است که در تمام دنیا وقتی مشکلاتی برای نظام بانکی به‌وجود بیاید، دولت از اختیارات حاکمیتی استفاده می‌کند اما نکته کلیدی اینجاست که دامنه اختیارات دولت باید روشن باشد و حفظ حقوق مردم در اولویت قرار گیرد.