وارثان مشکلات 14ساله شهر

مجید جباری/ خبر‌نگار
وقتی کلیدداران گذشته پایتخت پس از 4دوره مدیریت بر شهر تهران، کلید شهر را به دوره پنجم مدیریت شهری سپردند، این شهر به چالش‌هایی مبتلا بود که همه این مشکلات به اتفاق به دوره جدید منتقل و نسخه پردردسری برای مدیریت جدید پیچید.

همانطور که تصمیم‌گیری‌های مدیران پیشین شهری به شهرداران بعدی واگذار می‌شود، احقاق حق و مطالبات مردم هم به وارثان پس از خود به ارث می‌رسد.یکی از این دردسرها و چالش‌هایی که از دوره‌های گذشته به نمایندگان مردم در شورای شهر تحمیل شده، مصوبه اخیر شورا درباره صدور مجوز ساخت در 62 برج‌باغ در تهران است که سر و صدای زیادی را در محافل مختلف ایجاد کرده است.

اعضای شورای شهر تهران هفته گذشته در پاسخ به استفساریه شهرداری تهران در مورد ارائه پروانه ساخت در ۶۲باغ پایتخت رأی مثبت دادند. براساس این پیشنهاد مقرر شده است بنا به پیشنهاد شهردار تهران، برای ۶٢پرونده‌ای که عوارض خود را به‌صورت سیستمی و کامل، آن هم در دوره مدیریت پیشین پرداخت کرده‌اند، مجوز ساخت‌وساز صادر شود. به هر حال این مصوبه صرفا 62باغی را شامل می‌شود که در سال‌های گذشته تقریبا همه مجوزهای آن صادر شده بود. به عقیده کارشناسان، حقوق مکتسبه مالکان، قانون عطف به ماسبق و همچنین احتمال ابطال مصوبه لغو برج‌باغ‌ها از دلایل حقوقی است که اخیرا شورای شهر را ناگزیر به صدور مجوز 62 برج‌باغ کرده است.  درصورتی که شورا این 62برج‌باغ را تعیین تکلیف نمی‌کرد، بیم آن می‌رفت که دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه لغو برج‌باغ‌ها رأی دهد. مصوبه‌ای که نمایندگان مردم در آغازین روزهای فعالیت شورای پنجم به آن رأی دادند و همگان از این مصوبه به‌عنوان نجات باغات تهران یاد می‌کنند.

تفسیر عجولانه از طرحی منطقی
مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران و رئیس شورای‌عالی استان‌ها در این‌باره می‌گوید: «مصوبه جدید شورای شهر تهران برای جلوگیری از ساخت‌وساز در باغ برج‌ها و مربوط به ۶۲موردی است که تمام عوارض مربوطه را پرداخت کرده‌اند. این موضوع مربوط به سال۸۳  و زمانی است که آقای احمدی‌نژاد شهردار بود و لایحه‌ای را به شورای شهر برد که باغ‌ها درجاهایی که هستند به‌جای ۶۰درصد استفاده از زمین برای ساخت‌وساز این میزان به ۳۰درصد برسد و همچنین از ساخت‌وساز در ارتفاع نیز در این باغ‌ها استفاده شود. اسفند امسال شورای شهر تهران این لایحه را ملغی کرد و تواقفی بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ مصداق ساخت‌وساز در برج‌باغ‌ها بود که می‌توانستند از آن استفاده کنند. مواردی در ساخت برج‌باغ‌ها وجود داشتند که به‌صورت محدود و شامل ۶۲مورد بودند که تمام عوارض مربوط را پرداخت کرده‌اند و بر اساس این لایحه آنها می‌توانستند علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.به هرحال مصوبه اخیر شورای شهر تهران نیز به این ۶۲مورد مربوط است و آنها کسانی هستند که عوارض مربوطه را پرداخت کرده‌اند و مواردی که بعدازاین مصوبه اقدام کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند از این موضوع برخوردار شوند.»

مسئولیت‌پذیری شورای پنجم
امیرحسین پورجوهری، کارشناس شهری و عضو هیأت مدیره گروه دیدبان تهران هم درخصوص مصوبه اخیر پارلمان شهری تهران، معتقد است که این مصوبه نه‌تنها به زیان باغ‌های تهران نیست، بلکه تصمیمی است که می‌توان از آن به‌عنوان مسئولیت‌پذیری شورا یاد کرد. از سوی دیگر، شجاعت در تصمیم‌گیری و پذیرش مسئولیت عملکرد، 2 حلقه ارزشمند و البته مفقود مدیریت امروز ماست. اما حلقه ارزشمندتر، شجاعت در پذیرش مسئولیت عملکرد پیشینیانی است که امروز، ما به هر دلیل بر مسند آنها نشسته‌ایم. متأسفانه واقعیت «باغات تهران» یک ابر مسئله است؛ کلاف در هم تنیده‌ای از ابعاد مختلف زیست ‌محیطی، حقوقی، شهرسازی و... و البته تضادها و تضادها.گروهی موضوع مصوبه اخیر شورا در اعطای مجوز به ٦٢باغ را که در دوره قبلی بخشی یا تمام عوارض خود را پرداخت کرده‌اند، مصداق خلف عهد شورای حاضر می‌دانند. و البته در این میان فریادهای وااسفای رسانه‌ای (البته غالبا به رنگ زرد) که «ای دل غافل! در روز درختکاری باغات تهران به حراج رفت.» ولی در عمل کسی نمی‌پرسد که با تخلف «خراج» ستانده شده پیش از صدور پروانه ساختمانی در دوره قبل، آن‌هم به‌صورت غالبا علی‌الحساب چه باید می‌شد؟ بیایید حتی موضوع مبهم «حقوق مکتسبه» را کنار بگذاریم. راه‌حل جایگزین معترضان چه هست؟ چه باید می‌شد؟ نمی‌دانم. تنها می‌دانم که شورای پنجم نمی‌توانست مدعی اخلاق باشد و توامان بسان بسیاری از نو مدیران، تعهد مدیران قبلی را از سر خود باز کند.»



امید محمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان
شورای شهر در سال1383 برای حفاظت از برج‌ باغ‌ها به مصوبه‌ای رأی داد که این مصوبه 13سال ملاک عمل بود. طبق این قانون باغات باید تحت شرایطی حفظ می‌شدند. همچنین شورا برای اینکه مالکان به‌مرور باغ‌ها را از بین نبرند، مشوق‌هایی را برای آنان پیش بینی کرد که بر اساس آن 30درصد مجوز ساخت در برج باغ ها می‌داد به شرطی که مابقی باغات حفظ شود. البته آن زمان براساس قانون جاری، ساخت‌وسازهایی صورت گرفته و مجوزهایی هم صادرشده بود. اما درنهایت شورای پنجم در سال96 مصوبه مربوط به برج‌باغ‌ها را لغو و ضوابط سختگیرانه تری را برای حراست از برج باغ ها تعیین کرد. با توجه به اینکه قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود این مصوبه نیز به زعم حقوقدانان بر این اساس استوار است. مالکان نیز بر همین اساس و طبق نظر حقوقدانان معتقد بودند به‌دلیل اینکه قبلا همه مراحل قانونی وقت را طی کرده‌ و دستور نقشه را هم گرفته‌ایم، مصوبه لغو قانون برج‌باغ‌ها برای ما صدق نمی‌کند. این موضوع باعث شد برخی افراد به شورای عدالت اداری مراجعه کنند و براساس قوانین و مقررات و مصوباتی که آن زمان ملاک عمل بوده رأی شورای عدالت اداری را هم به سود خود بگیرند که اخیرا در منطقه یک این اتفاق افتاده است.از طرف دیگر شورا با مالکانی مواجه بود که همه ضوابط جاری آن زمان را طبق مقررات وقت طی کرده بودند؛ درحالی‌که مصوبه شورای پنجم جلوی هرگونه صدور پروانه در سایر املاکی که شرایط باغی را دارند ، گرفت و هرگونه تشکیل پرونده و صدور پروانه جدید را در باغات ممنوع کرد. بنابراین شهرداری پرونده‌هایی را که قبل از لغو مصوبه برج‌باغ تشکیل پرونده داده و عوارض را هم پرداخت کرده بودند، در قالب استفساریه به شورا فرستاد و در مورد این پرونده‌ها نظر شورا را خواستار شد.شورا هم نهایتا پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی صرفا درباره پرونده‌هایی که همه مراحل صدور پروانه را طی کرده بودند، نظر داد و مجوز ساخت 62 باغی را که طبق قوانین وقت عمل کرده بودند، صادر کرد تا با این اقدام جلوی شکایت مالکان و ذینفعان را بگیرد و همچنین از احتمال ابطال مصوبه لغو برج‌باغ‌ها از سوی دیوان عدالت اداری که در سال96 تصویب کرده بود،جلوگیری کند.