میراث آملی لاریجانی؛ ‌چشم‌انداز رئیسی

ـ میرمحمد صادقی: بازسازی اعتماد عمومی مردم به قوه قضاییه مهم‌ترین اولویت دستگاه‌قضاست

ـ بهمن کشاورز: بررسی‌ها و کنترل‌های نامحسوس البته به‌نحوی که به شأن قضات لطمه وارد نکند، باید گسترش پیدا کند

ـ احمد توکلی: آقای رئیسی با گسترش شفافیت و تأمین آزادی‌های رسانه‌ها می‌تواند بسیاری از فساد‌ها را ‌منتفی کند

روزی که مرحوم آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضاییه را بعد از 10سال از آیت‌الله سیدمحمد یزدی تحویل گرفت، جمله معروفی را از زبان وی نقل کرده‌اند که گفته است: یک ویرانه را در قوه قضاییه تحویل گرفته است. 10سال بعد این میراث  با اصلاحات ساختاری از آیت‌الله هاشمی شاهرودی به آیت‌الله آملی لاریجانی منتقل شد. وی در حساس‌ترین روزهایی که کشور در بحران‌های پس از انتخابات درگیر بود (مرداد سال 88) ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفت و پرونده کهریزک شاید نخستین چالش آیت‌الله آملی لاریجانی در این دستگاه بود. اما بعدها بزرگ‌ترین چالش دستگاه قضا تعریف دیگری پیدا کرد. مبارزه با موریانه فساد که در شکل‌های مختلف به اعتماد و اعتبار نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زد، مهم‌ترین کاری بود که آیت‌الله آملی لاریجانی باید در رأس دستگاه قضا انجام می‌داد. پرونده 3هزار میلیاردی، پرونده بیمه ایران، پرونده خروج خاوری از کشور و عدم‌بازگشت او و سلاطین که هر ازگاهی در یک حوزه اقتصادی، مافیایی برای خودشان درست می‌کردند، عزمی جدی برای مبارزه با فساد را می‌طلبید. بنابراین صادق لاریجانی در یک سال پایانی حضور خود در قوه قضاییه (مرداد 96) در نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست اجازات ویژه برای مقابله با مفسدان را مطرح کرد و در همین یک سال 2نفر از این سلاطین (سلطان سکه و سلطان قیر) به پای چوبه دار رفتند. ابراهیم رئیسی که تا قبل از این در دستگاه قضا دادستان کل ویژه روحانیت بود، پیش از انتصابش به ریاست این دستگاه، سند تحول قضایی را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرده است. درباره میراث آیت‌الله آملی لاریجانی و چشم‌اندازی که ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه دارد، با حسین میرمحمد صادقی سخنگوی پیشین قوه قضاییه، بهمن کشاورز حقوقدان و احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت‌وگو کردیم.

نیاز به اعتماد مردم
میرمحمد صادقی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اولویت‌های ابراهیم رئیسی در دستگاه قضا گفت: به‌نظر من مهم‌ترین اولویتی که باید به آن توجه شود، موضوع بازسازی اعتمادعمومی مردم به قوه قضاییه است. متأسفانه مشاهده می‌شود که در سال‌های گذشته روزبه‌روز اعتماد مردم کاسته می‌شد و قطعا این بی‌اعتمادی مختص قوه قضاییه نیست و سایر قوا‌ هم از آن سهم دارند. منتها در همه کشورها وقتی امیدشان به همه دستگاه‌ها قطع می‌شود، معمولا به قاضی اعتماد دارند و ما نیز باید هرگونه تلاشی  را بکنیم که این آسیب‌ها جبران شود. این به‌معنای این نیست که قوه قضاییه کاری نکرده است. مخصوصا با توجه به مشکلات و گستردگی پرونده‌ها در این سال‌ها، زحمات زیادی کشیده شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان این اعتماد را بازسازی کرد، گفت: نظارت بر دستگاه قضا باید بیشتر شود و مردم مطمئن شوند که فساد چه در کادر اداری و چه در کادر قضایی به هیچ‌وجه راه ندارد و مجموعه دستگاه قضایی به سلامت کار می‌کند. از سوی دیگر، حجم پرونده‌ها باید کاسته شود و این تنها به‌کار قوه قضاییه بر‌نمی‌گردد و دستگاه‌های دیگر هم باید به قوه قضاییه در این زمینه کمک کنند.
میرمحمد صادقی گفت: مسئله دیگر هم بحث گزینش قضات است و هم گزینش کادر قوه قضاییه. باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود و ارتقای آنها مبتنی به قانون و ضوابط مشخصی انجام شود. تبعیض میان قضات هم باید از بین برود. مسئله دیگر به‌نظر من از بین بردن دیوار بی‌اعتمادی و میان دانشکده‌های حقوق ‌و قوه قضاییه است. اینها کارهای مهمی است که باید انجام شود. وی در پیش‌بینی خود از عملکرد رئیسی گفت: ایشان به‌دلیل اینکه اهل تعامل هستند، نقطه قوتی دارند و از این جهت دورنمای خوبی برای قوه قضاییه متصور است اما این شرط کافی نیست و باید برای رفع مشکلات تلاش کرد. نکته دیگری هم که مایلم به آن اشاره کنم، مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با تعداد چند‌هزار وکیل است که باید به‌نظرم توجه خاصی به آن شود؛ چراکه طی سال‌های اخیر به این مرکز بی‌توجهی شده است.
شفافیت؛ لازمه مبارزه با فساد
احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت هم در تحلیل خود از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضا، گفت: به‌دلیل اینکه آقای رئیسی، مراتب قضایی را از جوانی طی کرده است، یک ترجیحی نسبت به همه روسای قوای قوه قضاییه دارد و به ایشان قدرت می‌دهد با شناخت و سرعت بیشتری تصمیم بگیرد.
وی درباره اولویت‌های دستگاه قضا در دوران جدید، گفت: به‌نظر من، چون فساد بزرگ‌ترین دشمن انقلاب اسلامی است، اولویت قطعی قوه قضاییه مبارزه با فساد محسوب می‌شود و از آن‌رو که مبارزه با فساد جز با یک قوه قضاییه سالم و بی‌طرف امکان‌پذیر نیست، ایشان باید به پاکسازی قوه قضاییه و احیای کثیر قضات پاکدست همت کنند؛ چراکه وقتی ایشان این حرکت را انجام دهند، اکثریت قضات دستگاه قضا که قضات پاکدست هستند، روحیه می‌گیرند.
توکلی در پاسخ به سؤالی درباره دلیل استقبال همه طیف‌های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب از انتصاب ابراهیم رئیسی، گفت: دلیلش این است که ایشان، نقطه ضعف در قوه قضاییه ندارد و بدون حاشیه بوده است. اطلاعات خوب و تحصیلات خوب ‌را هم به نقاط قوت ایشان اضافه کنید. البته یک نکته در حکم حضرت آقا بود و اینکه مبارزه با فساد که در واقع یکی از اجزای حاکمیت قانون هم هست، بدون شفافیت تقریبا ناممکن است. تلاش آقای رئیسی برای گسترش شفافیتی که در قوه‌قضاییه است، می‌تواند بسیاری از فساد‌ها را ‌منتفی کند و بسیاری از مفسدان را افشا کند. این مسئله منوط به تامین آزادی‌های رسانه‌هاست. در واقع باید بگوییم شرح صدر قوه قضاییه نسبت به رسانه‌ها باید افزایش یابد.

در گزینش قضات سختگیری شود
بهمن کشاورز، حقوقدان، هم درباره اولویت‌های دستگاه قضا در دوران جدید، گفت: به‌نظر من قبل ازهر چیز مبارزه با فساد در قوه‌قضاییه و در سایر شئون مملکت که قوه قضاییه مباشر آن است، از طریق بازرسی کل کشور و تشکیلات دادستانی کل و دادسرا‌ها باید با فساد مبارزه شود. وی ادامه داد: به‌نظر بنده در وهله اول باید سازمان‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور و دادسراها و دادستانی کل فعال‌تر عمل کنند و ثانیا بررسی‌ها و کنترل‌های نامحسوس البته به‌نحوی که به ‌شأن قضات لطمه وارد نکند، باید گسترش پیدا کند.
کشاورز گفت: ما در قوه قضاییه از نظر نیروی انسانی و از نظر قضات نیرو کم داریم. البته آموزش قضات از طریق معاونت نیروی انسانی در مجموع، قابل‌قبول و مطلوب است. اما به‌نظر می‌رسد در ورود قضات در این حرفه سختگیری بیشتری لازم است انجام شود و از جهات اخلاقی، سلامت روانی، جسمی و روانی هم گزینش بهتری باید انجام شود.
کشاورز در پاسخ به سؤالی مبنی بر مهم‌ترین نقصی که در قوه‌قضاییه وجود دارد و باید برای رفع آن تلاش کرد چیست؟ گفت: اطاله دادرسی مشکل مهم قوه قضاییه است که ناشی از کمبود نیروی انسانی است. همچنین مسئله برخورد برخی ‌‌قضات با مراجعان هم نیاز است که اصلاح شود.



رئیسی از دادستانی کرج
تا ریاست قوه قضاییه



 17اسفند سال94 تا پایان روز 16اسفند سال97 دقیقا یک‌دوره 3ساله است که سیدابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس را با حکم رهبر انقلاب عهده‌دار شد. او حالا با حکم رهبر انقلاب به ریاست قوه قضاییه رسیده و عهده‌دار منصب قاضی القضاتی شده است. وی چهارمین رئیس قوه قضاییه است. پیش از او آیت‌الله محمدیزدی، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی ریاست این قوه را برعهده داشتند. براساس قانون اساسی، ریاست قوه‌قضاییه را لازم است یک مجتهد عهده‌دار شود. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال68، ریاست شورای قضایی را آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی عهده‌دار بودند. حسام‌الدین آشنا در این‌باره گفته بود: رؤسای قبلی قوه قضاییه در 40 سال گذشته، معمولا این ویژگی مشترک را داشتند که فقهایی مطرح اما فاقد سابقه قضایی بودند لذا مجبور بودند مدتی را برای آشنایی با ساختار و مسائل این قوه صرف کنند. اگر او به ریاست قوه قضاییه منصوب شود نخستین رئیسی خواهد بود که دارای سابقه طولانی قضایی است و از درون قوه‌قضاییه برخواسته است.

داماد آیت‌الله علم الهدی و رقیب روحانی
ابراهیم رئیسی داماد آیت‌الله احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی تا قبل از انتخابات سال96 که از سوی اصولگرایان به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی و وارد عرصه سیاسی شود، ‌یک چهره کاملا قضایی در نظام جمهوری اسلامی بود. او البته در بزنگاه‌های انتخاباتی سال‌های قبل هم وارد مناقشه‌های سیاسی شده بود. مثلا پس از انتخابات سال88 درپی گفته مهدی کروبی مبنی بر آزار معترضان بازداشت‌شده در کهریزک، رئیسی به‌عنوان یکی از اعضای هیأت 3‌نفره ویژه بررسی این موضوع از سوی رئیس وقت قوه قضاییه انتخاب شد.

منصب‌های قضایی
ورود رئیسی به عرصه مدیریت قضایی از سال1359 و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد. اما هنوز چند ماهی از این دوره نگذشته بود، که با حکم دادستان کل انقلاب، شهید آیت‌الله قدوسی، دادستان کرج شد. موفقیت او در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر موجب شد تا در سال1361، همزمان با دادستانی کرج، مسئولیت دادستانی شهر همدان نیز به وی محول شود. به این ترتیب وی ناگزیر بود تا برای رسیدگی به امور هر 2حوزه، ایام هفته خود را به 2 بخش، تقسیم و پیوسته میان این 2 شهر تردد کند. سال1364، سال آغاز مدیریت قضایی وی در پایتخت بود و به این ترتیب عهده‌دار سمت جانشینی دادستان انقلاب تهران شد. با گذشت 3سال از این تاریخ و در سال1367، مورد توجه امام(ره) قرار گرفت و احکام ویژه (1، 2 و 3) و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها ازجمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضاییه، از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد. بعد از آن هم حضرت امام‌خمینی(ره) چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به او محول فرمودند.
بعد از رحلت حضرت امام(ره)، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با حکم آیت‌الله یزدی رئیس وقت قوه قضاییه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال1368 تا 1373 به‌مدت 5سال این مسئولیت را برعهده داشت. وی از سال1373 به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال1383 عهده‌دار بود. حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از سال1383 تا سال1393، به‌مدت 10سال معاون اول قوه قضاییه بود و از سال1393 دادستان کل کشور شد. مسئولیتی که شرط آن هم فقاهت بود. رئیسی همچنین از سال1391 با حکم مقام معظم رهبری به‌عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شد و سال94 به تولیت آستان قدس رضوی رسید.