چهره روز
احترام اجباری
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه 3روز پیش، وقتی نمایندگان مجلس به پیشنهاد افزایش 400هزارتومانی به‌اضافه یک تا 10درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت رأی دادند، اعلام کرد که این مصوبه قابل‌اجرا نیست و دولت آن را اجرا نمی‌کند. این موضع‌گیری که گویا در قالب ارسال یک نامه، به اطلاع رئیس مجلس نیز رسیده بود در جلسه روز بعد مجلس دستاویز برخی نمایندگان قرار گرفت و علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از این نمایندگان درباره نامه نوبخت، گفت: «مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند. بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند، وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا شود.»
این موضع‌گیری‌ها به همین‌جا ختم نشد و در ادامه نماینده دیگری نیز بی‌آنکه به ایراد اصلی گرفته شده بر مصوبه مجلس اشاره کند، به دولت و نوبخت تاخت در حالی که نوبخت به این دلیل با مصوبه مجلس مخالفت کرده بود که اولاً تعیین ضریب دستمزد کارکنان دولت از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور است که با مصوبه مجلس نقض می‌شود و دوما طرح مجلس علاوه بر همه اشکالات، پشتوانه کارشناسی ندارد. در ادامه اما زور مصوبه مجلس به دولت چربید به‌خصوص که ثمرات آن نصیب دریافت‌کنندگان دستمزد پایین می‌شد و اشکال یا ایرادی اگر داشت نصیب دریافت‌کنندگان حقوق بالاتر.
به همین واسطه نوبخت که تا چند‌ماه پیش سخنگویی دولت را نیز بر عهده داشت، سریعاً از موضع اعتراضی عقب‌نشینی کرد و در صفحه توییتر خود نوشت: «باوجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد.» کارشناسان می‌گویند مصوبه مجلس 5هزار میلیارد تومان به هزینه دولت می‌افزاید. باید دید حالا که دولت مطیع اجرای قانون جدید شده، مجلس چه قدمی برای تأمین منابع موردنیاز این مصوبه برمی‌دارد.
