اجراهای موازی شفافیت اطلاعات

انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران شاید به همان اندازه پایبند نبودن مجریان به قوانین از تعدد شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آزادی اطلاعات رنج می‌برد. امکانات فراوانی درنظر گرفته شده که الزاما به بهبود شفافیت اطلاعات کمک نمی‌کند و چه بسا به سردرگمی مخاطبان بینجامد. دستگاه‌ها نیز از این پراکندگی انتشار اطلاعات برای فرار از شفافیت اطلاعات استفاده کرده و از تکنیک گم شدن و بی‌توجهی به درخواست‌های اطلاعات در غیاب یک نهاد نظارتی فراگیر سوءاستفاده می‌کنند. انتشار قراردادهای نهادهای دولتی و غیردولتی، آزادسازی فیش‌های دریافتی مدیران بخش عمومی و سایر اطلاعات حصر شده در وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی نیازمند اقدام یکپارچه و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و البته کانال‌های استاندارد ارتباط با مردم هستند. در این میان اگر هم برخی دستگاه‌ها اسناد و مکاتبات اداری خود را ذیل بخش‌های مختلف درگاه‌های اینترنتی خود منتشر کنند، به‌علت همین موازی‌کاری دیده نمی‌شوند و کاربران را در جست‌وجوی اطلاعات سرگردان می‌کنند. در مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس و مقررات مصوب هیأت وزیران و وزارتخانه‌ها اطلاعات قراردادهای کشور به‌طور پراکنده در سامانه‌هایی همچون cdb.mporg.ir  منتشر می‌شود و البته برخی دستگاه‌های دیگر نیز برای شفاف‌سازی عملکرد خود اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های مشابه کرده‌اند.

موضوع حقوق‌های نجومی مدیران بخش عمومی دولتی و غیردولتی نیز اگرچه از ابتدای سال95موجی از نارضایتی را در سطح جامعه برانگیخت اما درنهایت به یک متن قانونی موازی مبنی بر لزوم راه‌اندازی سامانه حقوق مدیران انجامید که آن هم پس از 2سال عملیاتی نشده است. این در حالی است که براساس متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فیش‌های حقوقی مدیران بخش دولتی و غیردولتی نیز همانند قراردادهای کشوری می‌توانست به‌صورت جامع در همان سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شود.

حداقل 3قانون کلان در موضوع انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات الزامات مشابهی در این‌باره دارند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال88، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال90و برنامه ششم توسعه متعدد درباره ضرورت شفافیت اطلاعات سخن گفته و گاها راه‌های متعددی را نیز برای آن پیش‌بینی کرده‌اند. کارپوشه ملی ایرانیان یا همان صندوق الکترونیکی ملی ایرانیان یکی از راه‌های ارتباطی در شفافیت اطلاعات بود که با وجود 2سال تأخیر همچنان راه‌اندازی نشده است. قوه قضاییه نیز ذیل قانون ارتقای سلامت نظام اداری موظف به راه‌اندازی پایگاه اطلاعات مدیریت ظرف 2سال بود. براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات موظف بود 6 ماه پس از تصویب این آیین‌نامه در هیأت وزیران (شهریور94) این سامانه را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند. جامعیت و دسترسی سهل‌الوصول به پایگاه‌های اطلاعاتی نهادها و ارگان‌های مختلف حلقه مفقوده مهمی در اجرای قوانین مرتبط با شفافیت اطلاعات در کشور هستند.