• شنبه 1 آبان 1400
  • السَّبْت 16 ربیع الاول 1443
  • 2021 Oct 23
سه شنبه 7 اسفند 1397
کد مطلب : 49157
+
-

حراج «کبودوال»

سازمان جنگل‌ها با این استدلال که امکان تمدید قرارداد با شهرداری علی‌آباد‌کتول وجود ندارد، قصد دارد محدوده جنگلی کبودوال را به مزایده بگذارد

گلستان
حراج «کبودوال»

ستاره حجتی/گرگان - خبرنگار 


در اوایل دهه 90، طرحی با نام تله‌کابین برای منطقه کبودوال (واقع در ۵ کیلومتری جنوب ‌شرقی شهر علی‌آباد کتول در استان گلستان) تصویب شد تا زمینه توسعه گردشگری این پارک جنگلی را فراهم کند‎. کبودوال محدوده‌‌ای جنگلی و چسبیده به شهر علی‌آباد است که مدیریتش از حدود 56 سال پیش، یعنی یک دهه پس از تاسیس شهرداری، بر عهده شهرداری علی‌آباد است. 
سال‌ها بعد از امضای نخستین قرارداد اجاره یا واگذاری حق مدیریت به شهرداری علی‌آباد کتول و پس از تصویب طرح تله‌کابین، شورای شهر و شهرداری تلاش کردند مدیریت تله‌کابین، محدوده پارک و سد معروف کبودوال را یکپارچه کنند.
پس از پایان مهلت قرارداد و از سال 96 این محدوده فقط با امضای یک تفاهم‌نامه به شکل موقت و تا تعیین تکلیف نهایی دوباره در اختیار شهرداری قرار گرفت. 
مدتی بعد اما سازمان جنگل‌ها اعلام کرد با تغییر قوانین امکان واگذاری دوباره این محدوده جنگلی به شهرداری وجود ندارد و با برگزاری مزایده، تکلیف بهره‌بردار آینده روشن خواهد شد. موضوعی که نه فقط نقد و اعتراض شورای اسلامی شهر و شهرداری علی‌آباد را برانگیخت، بلکه عموم مدیران و مسئولان شهرستان و شهروندان هم به آن معترض بودند. در آخرین اقدام نامه‌ای مشترک از سوی شهرداری، شورای اسلامی شهر، فرمانداری، امام ‌جمعه علی‌آباد کتول و اسدالله قره‌خانی، نماینده مجلس، به رئیس سازمان جنگل‌ها ارسال و موضوع به عنوان یک مطالبه عمومی نزد او مطرح شد. با این حال و تا این لحظه سازمان جنگل‌ها از تصمیم خود منصرف نشده است. 

سیاست یکپارچه‌سازی 
عضو شورای شهر علی‌آباد کتول در این باره به همشهری می‌گوید: منابع طبیعی می‌گوید تصمیم و سیاست ما یکپارچه کردن مدیریت منطقه است و به همین دلیل باید مزایده برگزار شود در حالی که در آخرین قرارداد تنظیم شده در سال 86 که تا سال 96 هم ادامه داشت، امکان تمدید تعریف شده است.  مهدی شکی به مسئله قانونی این واگذاری اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق قانون واگذاری سازمان جنگل‌ها، اولویت با بهره‌بردار حاکم است مگر این‌که خود بهره‌بردار از ادامه قرارداد منصرف شود یا نتواند شرایط جدید را محقق کند که هیچ یک از این 2 مورد درباره شهرداری علی‌آباد صدق نمی‌کند. او توضیح می‌دهد: محدوده معین‌شده به عنوان پارک جنگلی کبودوال 110 هکتار بود که با تصویب طرح در کتابچه جدید به 300 هکتار می‌رسید، اما بنا به تصمیم سازمان جنگل‌ها قرار است 4300 هکتار به مزایده گذاشته شود در حالی که از این رقم، 4100 هکتار فقط برای حفاظت تعیین شده و تله‌کابین هم در این طرح دیده شده است.
عضو شورای شهر علی‌آباد کتول توضیح می‌دهد: پس از این‌که طرح 10 ساله تنفس جنگل‌ها تعریف شد، منابع طبیعی گروهی از ردیف‌های درآمدزایی‌اش را از دست داد. بنابراین، پوشش دادن برخی از هزینه‌ها را از محل اجرای طرح در پارک‌های جنگلی تامین کرد. طبیعتا با برگزاری مزایده و واگذاری پارک‌ها به بهره‌برداران گردشگری و دریافت بهره مالکانه بخشی از این درآمدها را محقق می‌کند. البته درباره پارک جنگلی کبودوال اتفاق دیگری هم افتاده است. 
شکی با بیان این‌که منابع طبیعی عنوان می‌کند دیوان عدالت رای داده است همه واگذاری‌ها باید از طریق مزایده و مناقصه انجام شود، توضیح می‌دهد: دستورالعملی که در سال 90 اعلام شد، مبنی بر این است که مزایده فقط برای بهره‌برداران چوب نیست و منابع طبیعی در سایر موارد هم می‌تواند مزایده برگزار کند. اما همین قانون امکان تمدید قرارداد قبلی را فراهم کرده است. یعنی قانون به صراحت می‌گوید اولویت با طرف قرارداد سابق است مگر این‌که طرف قرارداد نخواهد یا امکان مهیا کردن شرایط قرارداد را نداشته باشد. همچنین در برنامه پنجم شهرداری، بند «ج» ماده 147، تکلیف بوده است شهرداری‌ها در چنین طرح‌هایی مشارکت کند که متاسفانه این موضوع در برنامه ششم استمرار پیدا نکرد. 

سرمایه‌گذاری به نفع بهره‌بردار جدید 
عضو دیگر شورای شهر علی‌آباد معتقد است: موضوع پیچیده نیست و انتقاد مجموعه شورای شهر و شهرداری روشن است. او می‌گوید: شهرداری تا امروز به بهترین شکل از این جنگل حفاظت کرده و حتی یک درخت هم در این محدوده قطع نشده است. در حالی که سرنوشت پارک‌های جنگلی که به بخش خصوصی واگذار شد، روشن است. غلامرضا حاتمی با بیان این‌که همه عواید و منافع این محدوده تا زمانی که در اختیار شهرداری است، به عنوان درآمد شهرداری، به مردم می‌رسد، می‌افزاید: این موضوع فقط نظر مدیریت شهری علی‌آباد کبودوال نیست، بلکه شهروندان و همچنین امام‌ جمعه و فرماندار با ما هم‌نظرند. کبودوال فرصتی است که باید به مردم منتقل شود نه به عده و گروهی خاص. 
او همچنین درباره سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی شهرداری در این پارک جنگلی توضیح می‌دهد: طی این دوره و دوره گذشته شهرداری حدود 4 میلیارد تومان به شکل مستقیم در این محدوده سرمایه‌گذاری شد که این رقم با محاسبه مشارکت‌ها بیش از 10 میلیارد تومان می‌شود. البته این عدد مربوط به سرمایه‌های ثابت است. بعد از این میزان سرمایه‌گذاری، پارک جنگلی کبودوال به شرایط درآمدزایی رسیده است. حالا که پارک به شرایطی رسیده است که نه فقط در عید نوروز و تابستان، بلکه تمام فصول سال گردشگر دارد، سازمان جنگل‌ها تصمیم به مزایده محدوده جنگلی کبودوال گرفته است. 
حاتمی همچنین درباره امکان حضور شهرداری در مزایده پیش رو توضیح می‌دهد: در صورت تعیین قیمت پایه و همچنین زمان مزایده حتما این کار را انجام می‌دهیم، اما شرکتی ممکن است عدد بزرگی را مطرح کند و بعد از آن خدمات ارائه شده گران شود. تضمینی وجود ندارد که قیمت‌های نهایی پس از واگذاری به نفع شهروندان تمام شود. مشابه این اتفاق در رامسر افتاده است. حتی از افراد پیاده مبلغ 1000 تومان ورودی دریافت می‌شود و نرخ ورودی خودرو هم 10هزار تومان است. این در حالی است که ما در محدوده جنگلی کبودوال تا امروز از اهالی بومی مبلغی دریافت نکرده‌ایم و نرخ ورودی برای گردشگران هم 5 هزار تومان تعیین شده است. 
او در ادامه می‌گوید: براساس آنچه مسئولان استانی به ما اعلام کرده‌اند، تله‌کابین فقط باید آخرین مجوز یعنی مجوز شورای عالی معماری و شهرسازی کشور را دریافت کند. درباره زمان مزایده هم مالک اصلی منابع طبیعی است و این دستگاه باید زمان آن را مشخص کند.

نظر مسئولان 
ابوطالب قزل سفلو، مدیر کل منابع طبیعی استان، به گفتن این جمله بسنده می‌کند که قانون امکان تمدید قرارداد را نمی‌دهد و ما با برگزاری مزایده تکلیف این محدوده را روشن می‌کنیم. 
محمدغراوی، معاون عمرانی استاندار گلستان، هم مانند همیشه پاسخ نمی‌دهد. مسئله اصلی در این است که آیا سلب اختیار از شهرداری و واگذاری به بخش خصوصی هم می‌تواند منافع حفاظتی جنگل را تضمین کند و هم منافع مستقیم و غیرمستقیمی که از راه مدیریت شهرداری به شهروندان علی‌آباد کتول می‌رسید؟ سوال‌هایی که شهرداری پاسخ آن را منفی می‌داند، اما منابع طبیعی برای آنها پاسخی ندارد. 


   قانون چه می‌گوید؟

بنا براعلام سازمان جنگل‌ها، در سال 95 و براساس بند «ج» ماده ۱۴۷، پارک‌های جنگلی که در محدوده شهرها قرار دارند باید به شهرداری‌ها واگذار شوند و اگر پارک جنگلی خارج از محدوده شهری است به بخش‌های حقیقی و حقوقی واگذار شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ارائه طرح مدون در این حوزه اقدام کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید