مجمع، حساب کانال مالی را از FATF جدا کرد

مهلت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب قوانین ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم 27بهمن‌ماه به پایان می‌رسد و موانع مرتبط با تصویب این لوایح اگرچه گام به گام برداشته می‌شوند، اما فرصت زیادی تا پایان مهلت FATF ندارند. با شبهات مطرح شده درباره ارتباط مشروط کانال ویژه مالی اروپا با موضوع FATF، برخی اعضای مجمع در جلسه روز سه‌شنبه جلسه تشکیل دادند و این مسئله را بررسی کردند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام از بررسی ارتباط FATF با سازوکار مالی اروپا در جلسه مشترک سه‌شنبه 2کمیسیون امنیتی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت‌نظام خبر داد و گفت که این بحث به جلسه روز شنبه آینده مجمع درباره لایحه پالرمو کمک می‌کند. شنبه 27بهمن‌ماه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام بررسی لایحه پالرمو را در دستور کار دارد و بعید به‌نظر می‌رسد با چنین جلساتی نوبت به CFT برسد.  پیوستن ایران به این 2کنوانسیون سرنوشتی مهم‌تر از 2لایحه دیگر مرتبط با  FATF  یعنی اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم دارد. مخالفان تصویب این لوایح مدعی بودند عضویت ایران در FATF جزو شروط بهره‌برداری و استفاده ایران از این کانال ویژه مالی است. در بیانیه اتحادیه اروپا که به مناسبت راه‌اندازی کانال‌مالی مرتبط با ایران منتشر شده بود از ایران خواسته شده بود قوانین شفاف‌ساز مالی را در راستای پیوستن به FATF   تصویب کنند.  با این حال غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با اشاره به اینکه شنبه آینده جلسه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با موضوع بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو برگزار خواهد شد، به ایرنا گفت: «در جلسه سه‌شنبه به این نتیجه رسیدیم که هیچ‌گونه ارتباطی بین لوایح مرتبط با FATF با سازوکار مالی اروپا وجود ندارد.» او با بیان اینکه موضوعات منطقه مربوط به ما و کشورهای منطقه می‌شود، تأکید کرد: اروپایی‌ها باید به تعهدات خود نسبت به برجام عمل کنند، نه اینکه برای جمهوری اسلامی ایران شروط جدید تعیین کنند.

مکث

نوبت به CFT نمی‌رسد

ناگفته از توضیحات مصباحی‌مقدم پیداست که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تکلیف یکی از 2لایحه باقیمانده در جلسه آتی مجمع، نهایی خواهد شد و پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) و CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. محمدجواد، ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیمه بهمن‌ماه در جلسه مشترک با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هرگونه ارتباط اینستکس با FATF را رد کرده بود. علی نجفی، سخنگوی این کمیسیون در نقل قول از صحبت‌های ظریف گفته بود: «آقای ظریف درباره اینستکس گفت که منتظریم مراحل اجرایی و عملیاتی آن طی شود.» وی ضمن رد ارتباط اینستکس با FATF تأکید کرد که این ارتباط را نمی‌پذیریم و حتی اعتراض کردیم که اقدام دیرهنگام اروپا در ارائه این سازوکار نمی‌تواند مشروط باشد.