دستمزد 1/5میلیاردی مدیرعامل سابق بانک سرمایه

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران پیشین بانک سرمایه درحالی برگزار شد که خبر دستمزد یک و نیم میلیارد تومانی مدیرعامل سابق این بانک خبرساز شد. به گفته نماینده دادستانی 94درصد تسهیلات بانک سرمایه به این بانک برنگشته است و این مسئله فاجعه است. قاضی مسعودی، رئیس دادگاه در این جلسه گفت: علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه که چندشغله هم بوده است با اینکه می‌دانسته اشتباه کرده در مسئولیتش می‌ماند و یک و نیم میلیارد تومان دستمزد می‌گیرد. این دادگاه که سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد)، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه بود، به ریاست قاضی مسعودی‌  برگزار شد. کیفرخواست صادره برای این پرونده حاکی از تخلفات متعدد و اعمال نفوذ شرکت‌ها و افرادی است که در نتیجه آن، هزاران‌میلیارد تومان از اموال فرهنگیان چپاول شده است. بانک سرمایه در ۱۴هزار‌میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است.

فاجعه در بانک سرمایه
نماینده دادستان در بخشی از جلسه این دادگاه گفت: فساد بسیار گسترده است، ما طی هماهنگی با بانک فقط موارد کلان را لحاظ کردیم و اتهام، بیش از این است و رقم، چندین برابر آن است که امروز گفته شده است. وی افزود: ۹۴درصد تسهیلاتی که پرداخت شده مشکوک بوده و برنگشته است و این فاجعه است. ‌ام‌پی‌ال بانک سرمایه یعنی نسبت سرمایه جاری به خالص که ۹۴درصد تسهیلات پرداخته شده مشکوک است و این، هم اتلاف و هم نابودی سرمایه‌های مردم است. در جریان رسیدگی به پرونده بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، وی با حضور در جایگاه گفت: تقاضای برائت خود را دارم. من در طول مدیریتم حدود ۲ تا ۳بار به دوبی سفر کردم. قاضی مسعودی در واکنش به سخنان متهم گفت: شما پیش‌تر اعلام کردید که هر آخر هفته به دوبی می‌رفتید.

به گزارش ایسنا، نماینده دادستان خطاب به بخشایش گفت: شما 3نفر از ۳۲نفر هستید و بقیه بر این کرسی می‌نشینند و پرونده‌شان آماده صدور کیفرخواست است و به‌زودی کیفرخواست آنها هم صادر می‌شود. نماینده دادستان با بیان اینکه مشکلات زیادی برای وصول بدهی‌ها داریم، گفت: پولشویی‌های گسترده‌ای صورت گرفته و بعضی‌ها اموال را به نام دیگری کردند که در دادگاه خاص خودش به این موضوع رسیدگی می‌شود. در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: این پرونده از سال۹۴ کلید زده شده و آقایان جلسه‌ای می‌گذارند و اخیراً طی دستوری به خانمی که در حوزه فناوری در آنجا مشغول بوده اعلام می‌کنند به‌صورت سیستمی اسناد حذف شود که البته در این‌باره پرونده در حال بررسی است.