رأی اولیه به بخشش جرایم دیرکرد وام اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در تصمیمی مهم، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند تا چنانچه مشتریان، بدهی خود را تا پایان شهریورماه97 تسویه کنند، بانک‌ها مکلف هستند جرایم مربوطه را ببخشند.
به‌گفته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی این کمیسیون، همچنین تمامی احکام ورشکستگی علیه بانک‌های رسمی کشور که صادر شده یا استناد می‌شود در هر مرحله‌ای متوقف شده و برای رسیدگی هیأتی متشکل از عضو کمیسیون اصل90 مجلس، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان کل کشور و نماینده دیوان عالی کشور ارجاع و تصمیم گرفته می‌شود، حکم آنها لازم‌الاجراست یا نه. براساس تصمیم دیگر اعضای کمیسیون یادشده، بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند به تعداد 4500فقره وام مسکن از محل سهمیه سال97 را به ایثارگرانی که در سنوات قبل، از این تسهیلات خود استفاده کرده‌اند، دوباره تخصیص دهند.
به گزارش خانه ملت، با تصویب کمیسیون تلفیق تمامی دستگاه‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی مشمول ماده29 برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند از سپرده‌گذاری کوتاه و بلندمدت خود نزد بانک سود دریافت کنند. اعضای کمیسیون یادشده که پیش از این اعتبار 200میلیاردی نهادهای خاص را حذف کرده بودند، مصوب کردند 80درصد این اعتبار به ایثارگران برای تسهیلات و 20درصد دیگر در اختیار معلولان به‌صورت تسهیلات قرار بگیرد. همچنین دولت مکلف شد بخشی از داروهای بیماران ناباروری را مشمول بیمه سلامت قرار دهد و بخشی از هزینه بیماران متابولیک، ام‌اس، بال‌پروانه‌ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد: پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر درمانی پایه باید برای خدمات سرپایی تخصصی حداکثر ظرف مدت 3ماه پس از تحویل اسناد در شهرهای زیر 100هزارنفر اجرایی شود و ارائه‌کنندگان خدمات در سطوح مختلف مناطق فوق در اولویت قرار گیرند.
یوسف‌نژاد گفت: دستگاه‌های دولتی و شورای اسلامی شهر و روستا مکلف هستند به‌گونه‌ای اقدام و نظارت کنند که در سال آینده، تعرفه و عوارض بهای خدمات بهداشتی و درمانی، پزشکان، مهندسان نظام مهندسی کشاورزی و ساختمانی، وکلا و کارشناسان دادگستری، نظام پزشکی و دامپزشکی، غیراز موارد طرح در این قانون افزایش پیدا نکند و افزایش هرگونه عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌های فوق به هر نحو ممنوع است. به‌گفته وی، تعرفه و خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثنای موارد فوق ارائه می‌شود، مشمول این ممنوعیت نیست و تعرفه آنها مطابق تورم اعلامی سال96 قابل افزایش است.
کمیسیون تلفیق بودجه به دولت اجازه داد از محل بودجه عمرانی استانی و ملی 20درصد از اعتبار را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری در اختیار بانک‌ها به‌عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود که 10هزار میلیارد تومان برآورد شده است. افزون بر این 15هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها به‌عنوان سپرده و 3هزار میلیارد از محل دیگر در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا بانک‌ها با اضافه کردن منابع خود بودجه 50هزار میلیارد تومانی دولت برای ایجاد اشتغال را تأمین کنند.
