• شنبه 6 مرداد 1403
  • السَّبْت 20 محرم 1446
  • 2024 Jul 27
سه شنبه 2 بهمن 1397
کد مطلب : 45508
+
-

گزارش اختصاصی همشهری از نامه به رهبری‌ درباره CFT و پالرمو

نامه مشفقانه وزیران به رهبرانقلاب

نامه وزیران حدود 2‌ماه پیش نوشته شده است

مجلس
نامه مشفقانه وزیران به رهبرانقلاب


علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در توییتی با تأیید نامه‌ای که اخیرا جمعی از وزیران دولت به رهبر معظم انقلاب نوشته‌اند، شایعه تهدید به استعفا از سوی این وزیران را تکذیب کرده است. او دیروز نوشت: تعدادی از وزیران از مقام معظم رهبری درخواست کرده‌اند ایشان برای تسریع پیگیری CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کنند. عضو افراطی جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.

رحیمی از «عضو افراطی جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی» نام نبرده است اما آدرسی که او داده نام کسی را یادآوری می‌کند که در ساختن اخبار غیرواقعی علیه دولت و تیم مذاکرات هسته‌ای نام‌آور است. جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد که در جریان مذاکرات مربوط به لوایح FATF در مجلس یکی از اصلی‌ترین مخالفان پیوستن ایران به این گروه ویژه اقدام مالی بود و تصاویر او با پهن کردن طومار در همان زمان از خبرگزاری‌ها پخش شد احتمالا همان کسی است که رحیمی از او صحبت می‌کند.

 در روزهای گذشته اخباری در کانال‌های تلگرامی منتسب به جبهه پایداری منتشر می‌شد که براساس آن ادعا شده بود تعدادی از وزرای دولت با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی درصدد تحمیل FATF هستند و تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب نشدن این لایحه استعفا خواهند کرد. درباره عدد دقیق وزیرانی که این نامه را امضا کرده‌اند اطلاعاتی منتشر نشده است اما گفته می‌شود بین 4تا 8وزیر این نامه را امضا کرده‌اند که وزیران خارجه ، دادگستری و اقتصاد از مهم‌ترین امضا‌کنندگان آن هستند.

شایعه استعفا از کجا شکل گرفت
 به‌نظر می‌رسد شایعه ساختگی استعفای محمدجواد ظریف، وزیر خارجه که هفته گذشته منتشر شده بود و از سوی وزارت خارجه تکذیب شد، مرحله اول برنامه مخالفان FATF برای جریان‌سازی‌ درباره این نامه بود که با تکذیب این خبر، مخالفان به شایعه استعفای چند وزیر دامن زدند. نکته جالب آنکه این نامه مربوط به روزهای اخیر یا هفته اخیر نیست و آنچنان که خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرده است نامه مذکور با مضمون استمداد وزیران از رهبر انقلاب برای تصویب CFT و پالرمو 2‌ماه پیش نگاشته شده است. یک منبع مطلع به خبرنگار همشهری گفت: با توجه به هموار شدن مسیر تصویب 2لایحه CFT و پالرمو در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفان با ایجاد شایعه‌ای کذب درصدد سنگ‌اندازی و ایجاد عملیات روانی برای جلوگیری از تصویب این لوایح در مجمع هستند. در 2جلسه‌ای که آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده گرفته است، عزم این مجمع برای بررسی و تصویب لوایح مرتبط با FATF جدی‌تر شده است. پیش از آن در دوران ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی و به‌دلیل کسالت وی جلسات مجمع با دستور کاری که محسن رضایی دبیر مجمع تعیین می‌کرد، ‌برگزار می‌شد.

روایت تلاش یکساله برای تصویب 4 لایحه
دولت برای پیوستن ایران به FATF، 4 لایحه به مجلس برده بود که 2 مورد آن (اصلاح قانون پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم) تصویب شده است. 2 لایحه دیگر (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT و الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو) بعد از کش و قوس بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. جلسات مجمع هر 2 هفته یک‌بار روزهای شنبه برگزار می‌شود اما مجمع تشخیص مصلحت‌نظام برای تسریع در تصویب این لوایح فردا جلسه فوق‌العاده برگزار خواهد کرد. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یک نهاد بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند. بعد از امضای برجام این گروه ایران را از فهرست کشورهایی که اقدامات تقابلی علیه آن صورت می‌گیرد خارج کرد، در آخرین تصمیم نیز گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد تا 27بهمن به ایران فرصت می‌دهد که گام‌های لازم را برای شفاف‌سازی‌ و انجام توصیه‌های چهل‌گانه FATF بردارد.  بانک‌های اروپایی و حتی کشورهایی مثل چین و روسیه که در دوران تحریم‌های سال90 تا 92همراه ایران بوده‌اند اعلام کرده‌اند پیوستن ایران به FATF اقتضای همکاری بانکی بین ایران و این کشورهاست. در جریان بررسی یکساله لوایح دولت چهره‌هایی مثل اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای توضیح درباره آثار تصویب این لوایح در تسهیل روابط بین بانکی ایران و سایر کشورها در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسه گذاشته‌اند.

این خبر را به اشتراک بگذارید