پرونده اتوبوس دانشجویان در نخستین فرصت به رأی نهایی منتهی می‌شود
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری،دادستان کشور روز چهارشنبه در نشست ویژه به‌منظور بررسی حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در مورد آخرین جزئیات پرونده حادثه اتوبوس دانشگاه گفت: با توجه به این پرونده اکنون نمی‌توان میزان تقصیر را اعلام کرد زیرا پلیس و پزشکی قانونی نظر خود را اعلام کرده و این نظرات باید به دادگاه ارسال شود و کارشناسی‌ها صورت گیرد و تمام اعلام نظرها در موقعیت کنونی به‌صورت تخمینی است.
وی خاطرنشان کرد: میزان تقصیر و قصور و نظر نهایی را زمانی می‌توان اعلام کرد که رأی دادگاه صادر شود. دادستان کل کشور با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان گفت: رسانه‌ها در التیام بخشی به خانواده‌های آسیب دیده و آرام نگه‌داشتن جو جامعه نقش مؤثری دارند. منتظری گفت: امیدوارم با بررسی دقیق و در چارچوب قوانین و مقررات اگر کسی یا کسانی در پدید آمدن این حادثه قصور یا تقصیر داشته متناسب با قانون با آنان برخورد شود. وی افزود: امیدوارم این حادثه عبرت و تجربه باشد تا از تکرار آن جلوگیری شود و مسئولان دانشگاه آزاد و دیگر بخش‌ها از این حادثه درس بگیرند. دادستان کل کشور گفت: ازدست دادن یک جوان که دوره دانشگاهی را به اتمام رسانده یا در شرف اتمام است، به‌عنوان ذخایر کشور محسوب می‌شود و همه شهروندان به‌ویژه جوانانی که در راه اعتلای کشور در مراکز علمی تلاش می‌کنند همه عزیز هستند و باید برای حفظ این سرمایه‌ها تلاش کرد. وی تأکید کرد: مدیران و مسئولان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اگر کوتاهی‌هایی در دوره‌های قبل وجود داشته و کارهایی که باید از لحاظ فنی و ساخت‌وساز انجام می‌شده تاکنون انجام نشده یا ناقص بوده است، جبران کنند. منتظری افزود: یکی از معاونان دادستانی کل نقل می‌کرد که در یکی از استان‌ها دانشگاهی در نقطه‌ای قرار گرفته که شرایط آن اگر بدتر از واحد علوم و تحقیقات نباشد، بهتر از آن نیست. داستان کل کشور افزود: عده‌ای که در این حادثه آسیب دیدند، حقوقی دارند که طبق موازین قانونی باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاه قضایی اطمینان می‌دهد و این آمادگی را دارد که حقوق آسیب‌دیدگان این حادثه را اعم از کسانی که جانشان را از دست دادند یا در این حادثه آسیب دیدند، استیفا کند. در دیداری که از محل حادثه داشتم به‌نظرم برخی از مطالبات آنان به حق است که در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته هم دانشگاه هم قوه قضاییه و هم نیروی انتظامی این موضوع را پیگیری خواهد کرد. (ایسنا)
