حادثه دانشگاه آزاد را نباید اسباب تسویه‌حساب قرار داد

روز گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از اعتراضات اخیر دانشجویان دانشگاه آزاد دست به تظاهرات زدند. پس از جان‌باختن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد در جریان واژگون شدن اتوبوسی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، دانشجویان این دانشگاه خواستار استعفای مدیران این مجموعه شده و در روزهای گذشته در محوطه این دانشگاه دست به تجمع زدند، اعتراضی که روز گذشته علاوه بر این مجموعه به مرکز شهر و روبه‌روی دانشگاه تهران هم کشیده شد. البته مأموران امنیتی با حضور در روبه‌روی دانشگاه تهران تلاش کردند تا دانشجویان معترض را متفرق کنند.
علاوه بر این روزگذشته، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم به حادثه رخ داده درواحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که به فوت 10نفر و مصدومیت چندین دانشجو منجر شد، واکنش نشان داد و گفت: اینکه عده‌ای چنین حادثه‌ای را اسباب تسویه‌حساب با برخی افراد قرار دهند، شایسته نیست و ما در رسیدگی‌های قضایی خود به این قبیل سر و صداها و جنجال‌های رسانه‌ای توجه نخواهیم کرد. نکته مهم این است که مسئولان باید در وقت خود به مشکلات توجه داشته باشند. گر چه ممکن است مشکلات در نهادی مانند دانشگاه آزاد متعدد باشد و از چشم مسئولان دور بماند اما واقعیت این است که برخی از امور قابل بازگشت نیست.
به‌گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: حسب برخی گزارش‌ها دانشجویان اعلام کرده‌اند که مکررا مشکلات به مسئولان دانشگاه تذکر داده شده بود. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، حتماً نیاز به پیگرد دارد. من از دادستان کل و دادستان تهران که دیروز وقت گذاشتند و در جمع دانشجویان دانشگاه حضور یافتند تشکر می‌کنم زیرا بسیار کار درست و پسندیده‌ای بود اما مهم‌تر از همه آن است که مطالبات را به‌صورت جدی پیگیری کنند و اگر کسی تعمدی در این حوادث داشته بررسی شود. برخی کوتاهی‌ها که مقدماتش در اختیار خود مسئولان است، به‌نحوی ممکن است عمد باشد. درست است که ممکن است کسی در خود واژگون شدن اتوبوس و جان‌باختن این عزیزان عمدی نداشته اما کوتاهی در برخی مسائل قابل پذیرش نیست؛ خصوصا اگر قبلا تذکر داده شده باشد. من همین جا از دادستان تهران و دادستان کل می‌خواهم که این قضیه را پیگیری جدی، سریع و متقن کنند. رئیس قوه قضاییه گفت: باید از سر و صداهای رسانه‌ای هم احتراز کرد. زیرا عده‌ای دنبال اهداف سیاسی هستند و حالا چنین حادثه‌ای را عرصه تسویه‌حساب با برخی اشخاص می‌بینند که این واقعا ناشایست و ناپسند است. اینها ربطی به‌کار دستگاه قضایی ندارد. آنچه به ما مربوط می‌شود، رسیدگی عادلانه و تعقیب کسانی است که در این زمینه قصور یا تقصیر داشته‌اند.