کلانشهرها؛ قربانیان قوانین جدید دولت و مجلس

سید‌محمد فخار-محمد سرابی | خبر‌نگار

در روزهای اخیر، آیین‌نامه اجرایی انتخاب شهردار پس از 20سال در هیأت دولت تصویب شد.

سال 77 مرحوم حسن حبیبی آخرین آیین‌نامه انتخاب شهرداران را در 6ماده ابلاغ کرده بود. این ابلاغ شامل موارد عجیبی نظیر «حتی‌المقدور متأهل‌بودن»، «دارابودن حسن شهرت»، «انتخاب افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم با تأیید وزیر کشور» و درجه‌بندی شهرداری‌ها بود که در نسخه امسال سرانجام این موارد برچیده و مواد جدید جایگزین شد.

هیأت دولت در آیین‌نامه جدید تلاش کرد ایرادات آیین‌نامه مذکور را رفع و خصوصیات فکری، ‌جسمی، سوابق، تجربیات و سایر الزامات لازم را جایگزین کند. براساس آیین‌نامه جدید شورای شهر افرادی را می‌تواند به سمت شهردار انتخاب کند که دارای شرایطی ازجمله تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل 30سال سن، انجام خدمت وظیفه عمومی برای مردان، اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثر باشند. البته در آیین‌نامه اجرایی جدید شروط عدم‌اعتیاد به مواد‌مخدر و روانگردان و دخانیات و داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط نیز پیش‌بینی شده است.

2شرط خاص

شروط ویژه و شگفت، سال‌هاست در قوانین استخدامی کشور سد راه خدمت‌رسانی به مردم شده است. در سال 93 شاخص «تناسب اندام» در مهماندارهای هواپیما سوژه همه رسانه‌ها شد. در سال 96 شرط کامل‌بودن تعداد دندان معلمان خبرساز شد.

 در سال 94 شرط سالم‌بودن مری استادان دانشگاه و به‌تازگی 2شرط جدید برای انتخاب شهرداران مطرح شده است. طبق آیین‌نامه جدید، 2شرط الزامی عجیب گنجانده شده که «عدم‌اعتیاد به دخانیات» و «داشتن مدرک کارشناسی مرتبط با تأیید وزارت کشور» است.

بدهی به شهرداری؛ سد راه شهرداری

بند عجیب دیگر اینکه طبق تبصره ماده ۴ این آیین‌نامه، «شهردار نباید هیچ‌گونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می‌خواهد تصدی آن را به‌عهده بگیرد، داشته باشد.» این نکته در شرایطی است که در شهرهای بزرگ با وجود عوارض نوسازی و عوارض سالانه پسماند، معمولا شهروندان مشکل عوارض معوق دارند. این شرط به آسانی می‌تواند در راه انتخاب شهرداران شهرهای کشور مشکل‌ساز شود.

2سد در 3ماه

قانون عدم‌به‌کارگیری بازنشستگی مصوبه مجلس موجب شد در کلانشهرهای تهران، مشهد، اراک و اهواز صندلی شهردار یکباره خالی شود و این ضربه به زندگی 14میلیون جمعیت ساکن این شهرها وارد شد. پس از این قانون در پاییز امسال شوراهای شهر دست به‌کار شدند تا گزینه‌های جدید را انتخاب کنند اما شهرهایی نظیر یزد، رشت و کرمانشاه با مشکل آیین‌نامه جدید مصوب دولت مواجه شدند. حالا طی 3ماه، 2سد جدی بر سر راه انتخاب شهرداران قرار گرفته و 14میلیون شهروند ساکن شهرهای بزرگ باید آن را تحمل کنند.

مانع بزرگ در رشت

طبق این قانون برای نشستن بر صندلی شهرداری شهرهای بزرگ تا 9سال سابقه مدیریتی باید وجود داشته باشد. این قانون در شرایطی تصویب شده که برخی کلانشهرهای کشور شهردار ندارند و شروط جدید موانعی سد راه انتخاب شهرداران قرار داده است. برای نمونه پیش از تصویب این قانون، 6گزینه برای تصدی شهرداری رشت تعیین شده بود که شرط بند 5 از ماده‌3 آیین‌نامه جدید را ندارند. در این بند تأکید شده که شهردار برای شهرداری‌های با جمعیت 500هزار تا یک میلیون نفر باید 9سال سابقه مدیریت میانی داشته باشد. بدین‌ترتیب آیین‌نامه جدید مانعی نو برای انتخاب شهردار رشت است و شورای شهر باید برای صندلی وی که از 30تیر امسال تاکنون خالی مانده، فکر دیگری کند.

آیین نامه مانع اختلاف می‌شود


محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

آیین نامه باید مطابق با قانون تصویب شود و مقدم بر قانون نیست ولی کلیت آن به شکلی است که نحوه رسیدگی و بررسی شرایط را تدوین می‌کند. حال باید ببینیم اگر این آیین‌نامه انتخاب شهرداران را سخت تر کند، شرایط سخت باعث می‌شود افرادی که انتخاب شده‌اند، دستخوش حوادث مقطعی نشوند. وقتی به آسانی شهردار انتخاب می‌کنیم به آسانی نیز آن را از دست می‌دهیم. به محض اینکه شهردار با یک یا چند تن از اعضای شورا به مشکل برمی‌خورد، برکنارکردن او مطرح می‌شود. من فکر می‌کنم اگر آیین نامه شرایط را سخت‌تر کرده نگاهش این است که شورا با وسواس بیشتری شهردار را انتخاب کند.

از شورا‌ها انتظار می‌رود که به عنوان مهم‌ترین عملکرد خود شهردار را انتخاب کنند و زمانی که این کار انجام نمی‌شود در بیشتر مواقع دلیل آن اختلاف بین اعضا است. به عنوان کسی که از اقدامات شورا‌ها برای انتخاب شهرداران اطلاع دارم؛ اگر این روند انتخاب چارچوب مدار جلو برود و اعضای شورا بر شرایط آیین‌نامه  متمرکز شوند، انتخاب شهردار هم ساده‌تر می‌شود و هم سرعت آن زیاد‌تر خواهد شد. در رشت اختلاف بین اعضا انتخاب شهردار را عقب انداخت و در کرج که من نماینده آن در مجلس هستم هم اختلاف اعضا این معضل را ایجاد کرد. اساس اختلافات باعث شده است که این شورا‌ها نتوانند شهردار را انتخاب کنند و آیین نامه‌هایی که چارچوب تعیین می‌‌کند می‌خواهد مانع این اختلافات شود.

 تسریع تایید شهردار با معیار‌ها


علیرضا جاوید; مشاور شهردار تهران در امور زیرساختی و عمرانی

کلیت شاخص‌های انتخاب شهردار مثبت و یک گام به جلو است. این شاخص‌ها که عموما کیفی و بعضا کمی هستند کمک می‌کنند که اعضای شورای شهر در شهر‌های مختلف، متناسب با جمعیت شهر‌ها انتخاب دقیق‌تر و مشخص‌تری داشته باشند و فردی را به عنوان شهردار انتخاب کنند که معیار‌های او را دقیقا سنجیده‌اند و در نتیجه درصد  تایید حکم او در وزارت کشور افزایش پیدا می‌‌کند.

تعیین این جزییات باعث می‌شود که انتخاب‌ها دقیق‌تر شود. هرچقدر که شاخص‌ها دقیق‌تر تعیین شود و همینطور زمینه‌ای فراهم شود که یک بانک اطلاعات از افرادی داشته باشیم که می‌توانند در چارچوب این شاخص‌ها قرار گیرند؛ با بینش بهتر و روشن‌تری می‌توان مدیران را انتخاب کرد. در دوره‌های قبل و این دوره‌ شاهد انتخاب اشخاصی به عنوان شهردار بودیم که از نظر وزارت کشور دارای صلاحیت‌های حداقلی و حداکثری قانونی نبودند و این موجب ایجاد معطلی و بلاتکلیفی در فرآیند انتخاب شهردار‌ها می‌شد علاوه براین که برای حیثیت شغلی آن‌ها هم خوب نبود زیرا برای سمت مهم شهرداری معرفی می‌شدند و بعد صلاحیت آن‌ها تایید نمی‌شد.  

این قوانین موجب دقت نظر مضاعف می‌شود اما نباید به شهرداران اکتفا شود بلکه باید آن را به مسئولیت‌های پایین تر و بالاتر از شهردار مانند معاونان شهردار، شهرداران مناطق، مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها  و همینطور برای سایر مدیران در عرصه ملی و جایگاه‌های اجرایی تعمیم داد.

در این میان باید توجه کرد که مدیران ارشد در سطح ملی باید سلسله مراتب تجربی را در طول زمان طی کرده باشند. استفاده از افرادی که حتی بازنشسته اداری هستند در مسئولیت‌هایی مانند معاون رییس جمهور یا روسای سه قوه ایرادی ندارد اگرچه در آن مسئولیت‌ها هم می‌توان با کادرسازی و ایجاد فرصت‌ها از نیرو‌های جوان‌تر استفاده کرد.