یادداشت
چرا نمایندگان استعفا می‌دهند؟
محمد کیانوش راد؛ نماینده مجلس در دوره ششم
در کشوری چون ایران که دارای منابع و درآمد محدود و انتظارات و مطالبات مردمی نامحدود است، ضرورت نگاه راهبردی، استراتژیک و درازمدت و نیز دوری از رفتارهای پوپولیستی مدیران تصمیم‌گیر و اجرایی، شرط تحقق و به ثمر نشستن هر ایده و برنامه‌ای است. واقعیت آن است که در همه موارد فوق در گذشته و اکنون با نقص‌ها و کاستی‌های جدی روبه‌رو بوده و هستیم. اکثر مدیران پس از انقلاب، اعم از دولت‌ها و مجالس مقننه، از نوعی درهم ریختگی و روزمرگی در رنج بوده‌اند. طرح‌های غیرضروری و بعضا بی‌فایده و زیانبار، کلنگ‌زنی‌های متعدد و بعضا نیمه‌کاره فراوان، منطقه‌گرایی و تخصیص بودجه به‌صورت غیرعادلانه با لابی‌های قومی و منطقه‌ای، آغاز و انجام پروژه‌ها بدون درنظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، فقدان نگاه درازمدت و بدون درنظر گرفتن محوریت صنعت یا کشاورزی در هر منطقه و... شماری از ایرادات اساسی تاکنون مطرح بوده است که جز خسران ملی و سرزمینی حاصلی نداشته است.
متأسفانه همه‌گیرشدن سیاست اجرایی «کارکن، جا بنداز» و در کنار آن «حمیت بخشی و قسمتی» نزد برخی از مدیران به‌عنوان نوعی توانمندی و قدرت مدیریتی ترجمه گشت. در این نگاه دستیابی به امکانات و بودجه، ولو با گزارش‌های دروغین و صوری و یا جابه‌جایی اعتبارات از فصلی به فصل دیگر، یا با فشارهای مردمی و اجتماعی توسط نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، نهضت کلنگ‌زنی در زمینه‌های مختلف و بدون تخصیص اعتبارآغاز گشت. طرح‌های فراوان بی‌ثمر و نیمه‌کاره و غیراقتصادی امروز، حاصل این فشار و اقدام بدون برنامه‌ریزی است.
امروز پس از 40سال متأسفانه هنوز هم، نظام بودجه‌بندی براساس تخصیص بهینه امکانات و درآمدها نیست. فشارهای گوناگون، از شخصیت‌ها و نهادهای گوناگون گرفته تا منطقه و شهرگرایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تغییرات غیرقابل تصور بودجه دولت در مجلس شورای اسلامی منجر می‌شود و سپس در هر مرحله‌ای از اجرا نیز دچار انحراف از حداقل‌های برنامه‌ای مصوب می‌شود.
در مجلس شورای اسلامی، همیشه لوایح دولت‌ها، از مزیتِ کارشناسی و تخصص بیشتر و واقع بینانه‌تری برخوردار است. وظیفه مجلس نیز باید تطبیق بودجه با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان و در قالب برنامه توسعه پنج‌ساله باشد، اما در عمل گاه به میزان غیرقابل تصوری تغییر در لایحه دولت توسط نمایندگان اعمال می‌گردد؛ به‌صورتی که در مواردی کاملا در خلاف اهداف دولت و اهداف برنامه‌ای به تصویب می‌رسد. بخش عمده‌ای از این انحراف از برنامه، فشار و لابی نمایندگان به‌منظور تصویب بندهایی از بودجه در جهت منافع شهر و روستای خویش است.
بدون شک، غلبه رفتار محلی و منطقه‌ای آسیب‌های فراوانی بر نظام تدبیر کلان و کشوری و ملی وارد خواهد ساخت. در تحلیلی بدبینانه، نمایندگان برای کسب وجاهت بیشتر، در میان رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه خویش و بالطبع فعال و توانمند نشان دادن خویش با توسل به شیوه‌های گوناگون، ازجمله استعفا سعی به جلب توجه مردم حوزه انتخابیه خویش دارند و در تحلیلی خوش‌بینانه، نمایندگان به‌دلیل عمل به وعده‌های انتخاباتی دولت، احساس می‌کنند حقِ منطقه آنها در لایحه بودجه نادیده گرفته شده است و با فشار و لابی در مجلس، قادر خواهند بود اندک توجهی را به منطقه و شهر و روستای خویش معطوف دارند. این احساس بدون توجه به برنامه‌ریزی درازمدت دولت‌ها در وجود نمایندگان شکل می‌گیرد.
واقعیت آن است «نظام اطمینان‌بخش» برای برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات» وجود ندارد و گاه دولت‌ها نیز برای حفظ رأی خویش در میان مردم به شیوه‌های پوپولیستی متوسل می‌شوند. در این وضعیت خصلت پوپولیستی به یک میزان در دولت و مجلس مشاهده شده است و دولت‌ها نیز به فشارها و ملاحظات گروه‌های ذی‌نفوذ واکنش مثبت نشان داده‌اند.
وجود گروه‌های پژوهشی و تحقیقاتی مستقل و کاردان و متخصص و البته بی‌طرف و با نگاه ملی برای سامان دادن به طرح و برنامه و بودجه در کشور ضرورتی حیاتی است تا به قواعدی اطمینان‌بخش در مرحله مطالعات آمایش سرزمین و اجرای بدون تنازل از برنامه‌ها منجر شود. همواره دولت و بیش از آن مجلس در معرض آفات اتلاف سرمایه‌های اندک کشور، به بهای کسب رضایت کوتاه‌مدت مردم مناطق قرار گرفته اند.
وضعیت چالش‌های فعال و گوناگون امروز ایران، ازجمله چالش‌های قومی و بوم‌گرایانه، مسائل زیست‌محیطی، بحران میان استانی آب و... ضرورت توجه دولت و مجلس به اجرای بی‌چون و چرای مطالعات آمایش سرزمین و توجه به رویکردهای درازمدت و اجرای آن، با تکیه به نظام دیوانسالاری عقلانی و توانمند و متخصص و با گرایش ملی و بی‌طرفانه را حیاتی می‌سازد. فقدان چنین رویکردی در دولت و مجلس در آینده، قطعا به گسترش اختلافات و منازعات استانی و منطقه‌ای منجر خواهد شد.
