به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه پیش‌نویس لایحه ساماندهی حقوق وظیفه ازکارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز خواستار تجمیع سوابق افراد موضوع، تحت یک سازمان که به‌طور طبیعی سازمان متبوع مستخدم خواهد بود، شده است. این لایحه به‌منظور پرداخت یک حقوق تلفیقی (حقوق ایثارگری با حقوق استخدامی) و جلوگیری از امتیازات مضاعف تدوین شده است. این لایحه اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت در حال بررسی است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: چنانچه احدی از اعضای نیروهای مسلح اعم از پایور، وظیفه و بسیجی در مأموریت‌های محوله و برابر قوانین مربوطه جانباز شناخته شده و مشمول بندهای (ب) یا (ج) قانون ارتش و مواد مشابه آن در سپاه و نیروی انتظامی قرار گیرند، مشمول دریافت حقوق وظیفه خواهند شد. نیروهای وظیفه و بسیجی پس از انقطاع همکاری با نیروهای مسلح، مستخدم دستگاه‌های اجرایی مختلف شده و برابر قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده و... مصوب سال75، حقوق وظیفه مستقل از حقوق دریافتی بابت استخدام دریافت می‌کنند. در حال حاضر حدود 38هزار نفر از جانبازان و آزادگان جانباز مشمول بندهای (ب) یا (ج) قوانین فوق‌الذکر بوده و به‌طور همزمان از 2سازمان حقوق دریافت می‌کنند که ارقام قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است.
ماهیتی دوگانه در رفتار اداری با این عزیزان نیز یکی از مشکلاتی است که طی این سال‌ها ابهامات حقوقی و قانونی متفاوتی را در پی داشته است که لازمه رفع این ابهامات تجمیع سوابق ایشان تحت یک سازمان است که طبیعی است سازمان محل استخدام برای این منظور منطقی به‌نظر رسیده است. در این لایحه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به محاسنی به شرح زیر که عاید دولت و جامعه ذینفع با اجرای این لایحه خواهد شد، اشاره می‌کند.
الف- وحدت رویه در رفتار اداری و خدمتی به جامعه معظم آزادگان و جانبازان
ب- صرفه‌جویی در پرداخت مزایای مضاعف
ج- ایجاد شفافیت در برنامه‌ریزی و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای راهبری خدمات‌رسانی به جامعه هدف
در لایحه پیشنهادی آمده است:
1- حقوق وظیفه اشخاص موضوع این ماده در دستگاه‌های مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال91 و اصلاحات بعدی، شاغل یا بازنشسته یا ازکارافتاده یا متوفی، براساس مقررات نیروهای مسلح تعیین و به حقوق و مزایای متعلقه ناشی از رابطه استخدامی آنها اضافه شده و توسط دستگاه مستخدم یا صندوق بازنشستگی مربوطه پرداخت می‌شود.
2- حقوق وظیفه اشخاص موضوع این ماده که با دستگاه‌های موضوع ماده2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران رابطه استخدامی ندارند، براساس قوانین و مقررات نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌شود.
3- پرداخت 2حقوق ازکارافتادگی با منشأ واحد جانبازی و همچنین یک حقوق وظیفه ازکارافتادگی و یک حقوق حالت اشتغال (ازکارافتادگی کلی) همزمان ممنوع بوده و در این حالت فقط حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد.
4- آیین‌نامه اجرایی این قانون پس از تصویب ظرف مدت 6ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
با اجرای این قانون تبصره ماده 38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بخش دوم ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه و بند (ب) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین مغایر نسخ می‌گردد.
این لایحه پیشنهادی حاوی نکات ضعف مهمی است که به آن اشاره خواهیم کرد تا با تصویب چنین لوایحی در قالب قانون بر معضلات و مشکلات جانبازان و آزادگان اضافه نشود. بدیهی است اصلاح کارشناسی آن می‌تواند ضمن رضایتمندی در جامعه جانبازان و آزادگان اهداف اجرای قانون در مسیر اجرای عدالت را هموار و شائبه رفع تکلیف از وظایف وزارت دفاع توسط طراحان آن که در اذهان ایثارگران به‌وجود آمده را رفع کند.
لایحه ساماندهی حقوق وظیفه ازکارافتادگی
در همینه زمینه :