ریش‌سفیدی به‌حساب دیگران

خبر: محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران می‌گوید: تمامی معوقات کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز به‌جز یک ‌ماه که کارخانه تعطیل بوده،پرداخت شده و این شرکت نه مشکل مواداولیه دارد و نه مشکل نقدینگی اما برخی ‌کارگران اجازه فعالیت کارخانه را نمی‌دهند. کریم یاوری، نماینده ویژه وزیر کار در رسیدگی به بنگاه‌های مشکل‌دار، دلیل جلوگیری کارگران از فعالیت شرکت را اینطور بیان می‌کند که بانک ملی به‌عنوان سهامدار اصلی شرکت فولاد باید ۴۰ هزار تن مواداولیه برای تولید مستمر و تداوم فعالیت خط تولید این کارخانه تأمین کند اما مواد تأمین شده فعلی فقط به‌اندازه دو سه روز است. البته یاوری به مهر گفته مواداولیه حداکثر تا ۱۵ روز تأمین شده است.
   نقد: وضعیت فعلی بنگاه‌های اقتصادی آنقدر که به نابسامانی‌های اقتصاد کلان مرتبط است،  با بی‌برنامگی وزارت کار برای ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری و شنیدن صدای آنها هم ارتباط دارد. اگر کارگران از کمبود مواداولیه هراس دارند و پا به کارخانه نمی‌گذارند، برای این است که می‌ترسند که اگر مواداولیه جور نشود، با اتمام قراردادهای موقت،  کارگران تعدیل شوند و کسی هم به فریادشان نرسد. درحالی‌که اگر وزارت کار همت می‌کرد و یک‌بار برای همیشه تکلیف قراردادهای موقت برای کارهای با ماهیت مستمر را روشن می‌کرد، این اتفاق پیش نمی‌آمد که یک کارگر چندین سال با قراردادهای موقت و حتی سفید‌امضا در کارهای دائمی بماند و هرروز تنش از تعدیل و اخراج بلرزد. در مورد گروه ملی فولاد، صرفا به‌خاطر اینکه یک بانک بزرگ سهامدار عمده شرکت است، تلاش می‌شود همه مشکلات با تزریق پول و خرج بی‌حساب از کیسه بانک حل شود در حالی معوق‌شدن دستمزد، کوچک‌ترین مشکل کارگرانی است که این روزها دست به اعتراض می‌زنند. مجموعه وزارت کار که این روزها در بحران‌های کارگری نقش ریش‌سفیدان را بازی می‌کند، اگر بخواهد می‌تواند با ساماندهی تشکل‌های منسجم و غیردولتی کارگری، بزرگ‌ترین خدمت را به جامعه کارگری و اقتصاد ایران بکند. ضمنا، همین ترمیم دستمزد که وزارت کار 5 ماه است به آن بی‌توجهی می‌کند،  یکی از ریشه‌های اصلی معترض‌شدن کارگرانی است که تا خرج و دخلشان به هم می‌خواند،  صدایشان برای هیچ‌کسی بلند نمی‌شد. رسیدگی به بنگاه‌های مشکل‌دار نه توسط مداخله یا ریش‌سفیدی وزارت کار، که از طریق اصلاح رویه‌ها و سیاست‌های این وزارتخانه و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در همه امور رفاهی،  اقتصادی و تأمین اجتماعی به سرانجام می‌رسد.