افزایش رسمی قیمت خودرو آغاز شد

با تعیین قیمت خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بر مبنای 5درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار، آزادسازی قیمت خودرو کلید خورد و قیمت سایر خودروهای داخلی نیز به‌زودی اعلام می‌شود.

به‌گزارش همشهری، رضا رحمانی دیروز از آغاز عرضه خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت به نرخ ۵درصد زیر قیمت بازار خبر داد و در مورد آخرین وضعیت قیمت‌گذاری رسمی خودرو گفت: قیمت‌گذاری خودرو شامل 2بخش می‌شود؛ بخش نخست خودروهایی است که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده و بخش دیگر خودروهایی را شامل می‌شود که تا‌کنون شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری آن را بر عهده داشته است. به گفته او، اکنون خودروسازان عرضه خودرو با نرخ 5درصد پایین‌تر از قیمت بازار را شروع کرده‌اند و عرضه اینگونه خودروها با رشد تولید، افزایش تولید یافته و از بین رفتن رانت‌ها و دلالی ایجاد شده موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد می‌شود. رحمانی افزود: این خودروها مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند و تعیین نرخ خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، فرایند دیگری دارد و باید در کارگروه بازار تنظیم شود. همچنین در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت اینگونه خودروها را 5درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت دلالی در بازار خودرو کمتر شده و هم اینکه قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل می‌شود. درحالی‌که خودروسازان تأثیر کاهش عرضه خودرو بر افزایش قیمت‌ها را انکار و رشد دلال‌بازی را عامل نابسامانی بازار خودرو تلقی می‌کنند، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: براساس برنامه‌ای که برای کاهش قیمت‌های تعیین شده خودرو در حاشیه بازار داریم این امر مستلزم افزایش تیراژ تولید خودرو است چرا که اکنون تولید در 2‌خودروساز عمده به‌شدت پایین آ‌مده است و از اول سال حدودا با افت تولید روبه‌رو شده‌ایم. او افزود: قیمت ارتباط مستقیمی با تولید دارد و اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد خواهد شد و با پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار قیمت‌ها کاهش می‌یابد.


ارائه بسته قیمتی برای خودروهای پرتیراژ
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه قیمت‌گذاری خودروهایی که تا‌کنون مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت بوده است در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تا چه زمانی نهایی خواهد شد، گفت‌: از خودروسازان خواسته‌ایم تا در اعمال قیمت‌های جدید اینگونه خودروها در قالب بسته‌ای عمل کنند. بر این اساس کار کارشناسی تعیین قیمت اینگونه خودروها در حال انجام است و یک جلسه نیز در کارگروه در مورد آن بحث شده اما باید مباحث کارشناسی آن تمام شود. از خودروسازان برنامه جامعی خواسته‌ایم که بر مبنای آن باید متعهد شوند تا به تعهدات پیش‌فروش خودرو عینا عمل کنند. همچنین بحث قطعه‌سازی در این صنعت مهم است و باید مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود. از سوی دیگر به‌دنبال این هستیم که نقدینگی خودروسازها از طرق مختلف به‌خصوص فروش اموال مازاد خودروسازان و اموال غیرتولیدی و بخشی دیگر از طریق تسهیلات بانکی تامین شود. در کنار افزایش تیراژ تولید، باید داخلی‌سازی جدی گرفته شود چرا که کماکان بخشی از خودروهای تولید داخل قطعات وارداتی دارند. رحمانی همچنین تأکید کرد نمی‌توان تمام هزینه‌های مربوط به‌خودروسازان را از محل افزایش قیمت‌ها تامین کرد، چراکه هزینه‌های مالی آنها در برخی موارد تا بالای ۲۰درصد هم می‌رسد و تامین این هزینه از طریق افزایش قیمت خودروها قابل توجیه نیست و سازمان حمایت قطعا آن ‌را نمی‌پذیرد.