• پنج شنبه 6 آبان 1400
  • الْخَمِيس 21 ربیع الاول 1443
  • 2021 Oct 28
چهار شنبه 21 آذر 1397
کد مطلب : 40599
+
-

مالکان دکمه فیلترینگ

بار دیگر بحث فیلترینگ این‌بار درباره اینستاگرام و مسئولیت بستن تلگرام داغ شده است. فیلترینگ در کشور به‌صورت معمول از دو مسیر صورت می‌گیرد که دولت نقش کمرنگی در آن دارد

مالکان دکمه فیلترینگ

این روزها بحث‌ها درباره اینکه چه‌کسی پلتفرم‌ها را فیلتر می‌کند داغ است. در جایی صحبت می‌شود که رئیس‌جمهور دستور فیلترینگ مثلا تلگرام را داده و در سوی دیگر برخی از مقام‌های دولتی از تلاش گروهی برای فیلترینگ اینستاگرام می‌گویند. به تازگی جواد جاویدنیا، سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم اعلام کرده که بسیاری از علما و استادان دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند. او در گفت‌وگو با ایسنا در این رابطه گفته است: اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می‌شد. متأسفانه میزان جرایمی که در بستر جرم‌خیز اینستاگرام به‌وجود آمده و هر روز رو به رشد است را می‌توان به‌عنوان یک فاجعه نام برد. طی ماه‌های اخیر بارها زمزمه فیلترینگ اینستاگرام شنیده شده است. همین چند وقت پیش بود که سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی هم در مصاحبه‌ای از احتمال فیلتر شدن اینستاگرام خبر داد و گفت: پا به پای تلگرام‌، گروهی در کشور هستند که تقاضای فیلترینگ‌ اینستاگرام‌ را دارند. اینستاگرام بعد از فیلترینگ همه پلتفرم‌های پرطرفدار دیگر ازجمله فیسبوک و توییتر تنها شبکه اجتماعی پرطرفدار و مهم در جهان به‌حساب می‌آید که هنوز در ایران قابل دسترسی است. بعد از فیلترینگ پلتفرم‌های مختلف اما فهمیدن روند فیلترینگ می‌تواند از روندهای موجود گره‌گشایی کند.


بازگشت به قانون 
به‌گفته مدیرکل حقوق سازمان فناوری اطلاعات سیستم کنونی فیلترینگ اتوماسیونی است که پرونده‌ها را برای تصمیم‌گیری بدون رای‌گیری ارجاع می‌دهد.
محمد جعفر نعناکار می‌گوید: ما به‌عنوان وزارت ارتباطات می‌گوییم هم آیین‌نامه آنلاین شدن و هم نحوه‌ رای‌گیری برای فیلترینگ قانونی نیست. ما می‌گوییم باید روند قانونی درنظر گرفته شده احیا شود و تصمیم برای فیلترینگ یا باید حضوری با شرکت و رای‌گیری اعضا صورت بگیرد یا اگر آنلاین هم قرار است باشد باید همراه با رای‌گیری باشد نه تفویض اختیار.


مرجع‌های فیلترینگ
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوق سازمان فناوری اطلاعات در این رابطه به همشهری می‌گوید: به‌صورت معمول 2مرجع برای فیلترینگ وجود دارد: یکی سیستم قضایی کشور است که می‌تواند برای فیلترینگ حکم بدهد و دیگری کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. به‌عبارت ساده‌تر فیلترینگ  موارد خاص از 2مرجع صورت می‌گیرد.
مرجع قضایی
هر قاضی یا بازپرس قوه قضاییه در هر کجای کشور می‌تواند حکم به فیلترینگ یک سایت، اپلیکیشن یا پلتفرم بدهد. وزارت ارتباطات، اپراتورهای اینترنت ثابت و اینترنت موبایل ملزم به اجرای حکم قضایی هستند. فیلترینگ دائم تلگرام که از ۱۰ اردیبهشت امسال شروع شد با حکم بازپرس صورت گرفت. در صورتی که سایت مثلا یک کسب و کار با دستور قضایی فیلتر شود باید مالکان برای تجدید نظر و رفع فیلتر به مرجع قضایی مراجعه کنند. عملا اما درباره پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و توییتر تصمیم رفع فیلترینگ باید در کارگروه تعیین مصادیق گرفته شود. 

فیلترینگ آنلاین 
مدتهاست که جلسه کارگروه تعـــــیین مصادیق  محتوای مجرمانه تشکیل نشده است. با تشکیل نشدن طولانی‌مدت  این کارگروه  وظایف آن براســــــــــاس آیین‌نامه‌ای به ۵ عضو آن محول شده که از طریق یک سیستم آنلاین بدون تشکیل جلسه تصمیم به فیلترینگ می‌گیرند. محمد جعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: پرونده‌های مطرح برای فیلترینگ در این اتوماسیون براساس موضوع بین ۵ عضو یا نماینده نهادها تقسیم می‌شود. بر این اساس مثلا برای فیلترینگ لزوما رای‌گیری یا اتفاق آرا بین ۵عضو وجود ندارد. در واقع  نهاد ارجاعی درباره آن رأســــــا تصمیم می‌گیرد.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 

براساس ماده۲۲ قانــــــون جرائم رایانه‌ای کارگروه تعــــیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال۸۸ تشکیل شد که مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی در این رابطه را برعهده دارد. اعضای این کارگروه ۱۲نفره که باید با مشورت درباره فیلترینگ تصمیم بگیرند عبارتند از: دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمــــانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی. 

نظام رأی‌گیری آنلاین را قبول نداریم

وزیر ارتباطات چندی پیش در گفت‌وگو با همشهری فیلترینگ را یک نارضایتی عمومی و چالشی برای موضوع کیفیت اینترنت خوانده بود و از روند موجود برای فیلترینگ انتقاد کرده بود. او در این‌باره گفته بود: واقعا ما در موضوع فیلترینگ اختیاری نداریم. فیلترینگ یا با حکم قضایی است، یا در جلسات کارگروه تعیین مصادیق تعیین می‌شود، یا از طریق سامانه آنلاینی که وجود دارد صورت می‌گیرد. اکثریتی که دولت در کارگروه تعیین مصادیق دارد در این نظام رای‌گیری آنلاین وجود ندارد. بسیاری از سایت‌ها را همینطوری و با رای‌گیری آنلاین می‌بندند. بارها هم ما گفته‌ایم که این نظام رای‌گیری آنلاین را قبول نداریم. بارها برای دادستان محترم کل کشور به همراه مستندات نامه نوشته‌‌ام که فرایند رای‌گیری آنلاین را صرفا به سمت موضوع‌های غیراخلاقی ببرید. اینکه اپلیکیشنی به این فرآیند برده می‌شود و تصمیم‌گیری می‌کنید غیرمنطقی است. وزیر ارتباطات خواستار آن شده که نمایندگان با ارائه طرحی، قوانین در این رابطه را اصلاح کنند  تا «پالایش کارشناسی»  جایگزین فیلترینگ فعلی شود. 




 

این خبر را به اشتراک بگذارید