سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی مجدد حدود ۱۵ هزار پرونده خرده‌فروشان مواد‌مخدر در پی اجرای قانون الحاق ماده ۴۵ خبر داد. حسن نوروزی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اعلام این خبر که حدود 15هزار پرونده در پی اجرای قانون الحاق ماده 45مجدد مورد بررسی قرار خواهند گرفت، گفت: این قانون براساس سیاست‌های کلی نظام که بر ضرورت مبارزه با مواد‌مخدر تأکید دارد، شکل گرفت؛ بر این مبنا که با حدود 200نفر قاچاقچیان از اصلی و حرفه‌ای که روند فعالیت سایر قاچاقچیان را طراحی می‌کنند، برخورد کنیم.
نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس، با تأکید بر اینکه خرده‌فروشانی که به‌دلیل بیکاری و مشکلات معیشتی در کمند قاچاقچیان اسیر شده‌اند باید اصلاح شوند و به جامعه برگردند تا خانواده‌هایشان را سرپرستی کنند، ادامه داد: اجماع فقهای اسلام، اعدام را به فردی نسبت می‌دهند که محارب بوده یا به روی دیگران اسلحه کشیده یا گروهی علیه امنیت کشور تشکیل داده یا سوابق حداقل 15سال ممتد فروش مواد‌مخدر داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: تجربه نشان داده است که اعدام قاچاقچیان مواد‌مخدر بازداندگی ندارد کمااینکه هم‌اکنون زمان لازم برای تهیه مواد‌مخدر کمتر از تهیه نان است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با ارزیابی مثبت از اجرای قانون الحاق ماده 45تأکید کرد: هم‌اکنون باید نهادهای مرتبط همچون نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و ستاد مبارزه با مواد‌مخدر دست در دست هم دهند تا بتوان قاچاقچی‌های اصلی و بین‌المللی را شناسایی کرده و براساس قانون مجازات کنیم.
توقف اجرای اعدام در پرونده‌های‌مواد‌مخدر، اقدام حقوق بشری است
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر گفت: دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد‌مخدر، گام مهم حقوق بشری است. به گزارش مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین المللی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر گفت: بعد از تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد‌مخدر، دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در اجرای این قانون و ابلاغ توقف اجرای تمامی احکام اعدام صادره در این حوزه با هدف بررسی مجدد و تطبیق آن با تسهیلات قانون جدید، گام مهم دیگری در حوزه حقوق بشر محسوب می‌شود. غریب‌آبادی با اشاره به اینکه ایران تاکنون هزینه‌های مالی و انسانی بسیاری را در راه مبارزه با مواد‌مخدر، ازجمله جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا صرف کرده است، اذعان داشت: ایران، بار این مبارزه را به تنهایی متحمل شده و کشورهای اروپایی و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر نیز همواره به انتقاد از مجازات اعدام در این حوزه عادت کرده‌اند و هیچ وقت سهم خود را در این مبارزه ایفا نکرده‌اند.
