براساس دستورالعمل اجرایی که توسط رئیس قوه‌قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام محکومان موادمخدر پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی قوه‌قضاییه، در بخشی از متن این بخشنامه که از سوی آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، آمده است:منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با موادمخدر مصوب1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 12مهر96 مجلس شورای اسلامی است. قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده10 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌شود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند.
درصورتی‌که محکوم علیه رأسا تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت کرده و پس از 3ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضاییه منعکس می‌کند.»
