شکایت ضیایی به دادگاه و قطع بودجه والیبال
با پایان مهلت کنارهگیری بازنشستهها از پستهای مدیریتی، روسای فدراسیون والیبال و کاراته هنوز کار خود را ترک نکردهاند و بهدنبال حل مشکلات خود از طریق دیوان عدالت اداری و قوانین جاری دیگر هستند. این احتمال میرفت که احمد ضیایی -رئیس فدراسیون والیبال- برای رفتن از والیبال، وزارت ورزش را با مشکلاتی روبهرو کند در شرایطی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده که تنها نقطه اتکایش اساسنامه فدراسیون جهانی والیبال است که هرگونه دخالت دولت در امور این رشته ورزشی را با مجازات «تعلیق» پاسخ خواهد داد. براساس اعلام ایسنا که این خبر را منتشر کرده؛ هدف از این شکایت یافتن راهکاری قانونی برای ماندن در صندلی ریاست فدراسیون والیبال است. همچنین شنیدهها حاکی از آن است که حکم نهایی درباره این شکایت تا روز چهارشنبه صادر خواهد شد و اگر در آن روز شکایت رئیس فدراسیون والیبال مورد تأیید قرار نگیرد باید از والیبال برود. فرجی -رئیس فدراسیون کاراته- نیز بهدلیل اینکه یکبار با استفاده از قانون خدمات ایثارگری به خدمت بازگشته، حالا برای بار دوم نمیتواند از مزایای این قانون استفاده کند. او نیز بهنظر میرسد که بهدنبال رأی دیوان عدالت اداری است. نکته مهم اینجاست که دیوان عدالت اداری رأی به اشخاص نمیدهد و رأی کلی و مثبت آن میتواند مورد استفاده همه روسای بازنشستهای باشد که استعفا دادهاند، باشد و اگر بر فرض محال این رأی داده شود، بحران دومی ورزش را برای بازگشت روسای بازنشسته ورزشی در برمیگیرد.
همچنین در ادامه فشار به رؤسای فدراسیونهای ورزشی که بازنشسته هستند و استعفا نمیدهند، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان توافق کردند تا زمانی که آنها پست خود را ترک نکنند،هیچ مکاتبه و واریز پولی به فدراسیونها مخصوصا والیبال نداشته باشد چه آنکه این کار غیرقانونی بهحساب میآید.
جدا از بحث روسای بازنشسته فدراسیونهای ورزشی اما کمیته ملی المپیک نیز با یک ابهام قانونی در مورد اعضای بازنشسته هیأت اجرایی خود روبهروست. در اساسنامه کمیته ملی المپیک قید شده اعضای هیأت اجرایی روسای 6فدراسیون المپیکی به نمایندگی از ورزش قهرمانی هستند اما مسئله این است که روسایی که عضو هیأت اجرایی هستند در صورت بازنشسته بودن، تکلیف ادامه حضورشان در هیأت اجرایی چه میشود؟ هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک اما این موضوع را در صلاحیت نظر و تأیید مجمع عمومی کمیته ملی المپیک دانسته است و این مسئله بهنظرخواهی و رأی اعضای مجمع عمومی گمارده خواهد شد.