انقراض اقتصاد آزاد در دولت

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و آخرین اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد در بدنه دولت، از شورای پول و اعتبار نیز خط خورد و شائبه جدایی او از دولت تدبیر و امید جدی‌تر شد. البته او قبلاً از عضویت در شورای پول و اعتبار استعفا داده بود اما انتخاب جایگزین او در شرایطی که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان نظریه‌پرداز اقتصاد آزاد به‌دلیل نبود تناسب اعتقاداتش با عملکرد دولت استعفا داده و برخی منابع مطلع نیز از جدایی کامل نیلی از دولت خبر می‌دهند، باعث شده رفتن این اقتصاددان از دولت بیشتر به چشم بیاید.
پیش‌ از این در خردادماه امسال خبرهایی مبنی بر حضورنیافتن نیلی در جلسات دولت و قطع همکاری فکری او با حسن روحانی منتشر شد اما برخی رسانه‌ها ادعا کردند سمت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری برای او همچنان محفوظ است و گویا در برخی جلسات حضور دارد. حالا اما با پیشنهاد عبدالناصر همتی و با تأیید رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار انتخاب شده تا رد پای آخرین اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد نیز در دولت پاک شود.
به‌نظر می‌رسد با روند فعلی، گزارش دولت ایران در حوزه اقتصاد بیش‌ازپیش برخلاف اقتصاد آزاد حرکت کند و با وجود اینکه در شعار چیزی جز طرفداری از بخش خصوصی و واگذاری اقتصاد به مردم بر زبان ندارد اما در عمل دوباره نظام یارانه‌محوری را در اقتصاد و استفاده حداکثری از درآمدهای نفتی برای کنترل اقتصاد را ادامه دهد. 
نیلی همواره از طرفداران واقعی‌سازی‌ نرخ ارز بوده و حالا که نرخ ارز خواسته یا ناخواسته به فراتر از واقعیت رسیده، گفته می‌شود پیشنهاد داده دولت راه را برای آزادسازی حداکثری صادرات غیرنفتی از کشور باز کند اما دولت که صادرکنندگان را به پیمان‌سپاری ارزی ملزم کرده، روی خوشی به این پیشنهاد نشان نداده و آخرین تلاش‌های حامی اقتصاد آزاد نیز بی‌اثر مانده است.