بیمه سلامت نیازمند تزریق منابع است

معصومه حیدری پارسا/ خبرنگار:

انتشاراوراق قرضه یا مرابحه، یکی از راهکارهای تأمین مالی دولت در شرایط کسری بودجه است؛ کسری‌‌ای که این روزها به‌شدت دامنگیر حوزه بهداشت و درمان ازجمله سازمان بیمه سلامت ایرانیان را گرفته است.

یکشنبه، (17دی‌ماه) اعضای کمیسیون تلفیق بودجه از موافقت اعضای این کمیسیون برای اختصاص بودجه و کمک ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای حل بدهی بیمه سلامت از محل فروش اسناد خزانه اسلامی خبر دادند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس انتشار این اوراق مسئولیت جدیدی رابرای دولت ایجاد می‌کند و همچنین تهدیدی است که حوزه سلامت و درمان کشور با حجم بزرگ‌تری از بدهی‌های مالی در آینده روبه‌رو شود.

طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان در این‌باره به همشهری گفت: اگرچه به محدودیت منابع واقف هستیم اما واقعیت این است که برای رفع مشکلاتی که بیمه سلامت با آن روبه‌رو است بهترین راه تزریق منابع مالی است به هر حال همه راهکارهایی که ارائه می‌شود و مجلس هم پشتیبانی می‌کند در راستای حل مشکلات بیمه سلامت و ارائه خدمات هر چه بیشتر به مردم است.

اوراق، راهکار حل مشکل نیست

اصغرسلیمی، نماینده مجلس هم در این‌باره می‌گوید: به لحاظ اقتصادی وقتی اوراق مشارکت را منتشر می‌کنند به این معناست که باید مابه‌ازایی داشته باشد یعنی این پول به‌کار گرفته شود تا بعد از به نتیجه رسیدن و محصول دادن، بتواند از درآمدها و سود آن، اصل و فرع را پرداخت کند. اما این اوراق مشارکت، می‌خواهد صرف سیستمی شود که مابه‌ازا ندارد. به‌عبارت دیگر با این اقدامات نمی‌توان کسری‌ای که در حوزه سلامت وجود دارد را حل کرد و اگر سریع‌تر به داد بدهی‌های حوزه سلامت نرسند آینده خوبی را برای این بخش نخواهیم داشت. تنها راهکار این موضوع تزریق پول است.

بدون شک، تصویب چنین طرحی برای حل بدهی بیمه سلامت حتی از محل فروش اسناد خزانه اسلامی نتیجه‌ای نخواهد داشت و سابقه چنین طرح‌هایی نشان داده که موفقیتی در پی نداشته است.البته قبول داریم که وضعیت اقتصاد کشور وضعیت خوبی نیست اما سلامت مردم هم موضوعی نیست که بتوان با اوراق و چنین طرح‌هایی برای آن تصمیم‌گیری کرد.

اوراق جای نقدینگی را نمی‌گیرد و همه باید نگرانی از تبعات عدم‌ واردات بموقع کالاهای سلامت و درمانی و کمبودها را که البته هم‌اکنون هم با آن به‌خصوص در بیمارستان‌های دولتی روبه‌رو هستیم داشته باشیم.وی در ادامه افزود: تا زمانی که بدهی به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌های داروسازی و... پرداخت نشود این مردم هستند که ضرر می‌کنند.

اما سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی در نشست خبری خود گفت: ما بابت ارائه خدمات در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بالغ بر ۲۵ هزار و ۳۵۸ میلیارد تومان اسناد ارسالی و ۴ هزار میلیارد تومان اسناد بین راهی داریم.

از این ارقام بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به بیمارستان‌ها پرداخت شده و ۱۳ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان فقط برای اسناد ارسالی طلب داریم. ایرج حریرچی گفت: سازمان‌های بیمه‌گر تا‌کنون با استفاده از اوراق و تهاتر سعی کردند بدهی‌های خود را پرداخت کنند اما مجموع آنها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اسناد بین راهی بوده است و همچنان بیش از ۱۳ هزارمیلیارد تومان طلب داریم. این موضوع تأثیر شدیدی بر فعالیت بیمارستان‌ها دارد.

رسول خضری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه با این مصوبه بزرگ‌ترین دغدغه در اجرای طرح تحول سلامت رفع خواهد شد، گفت:‌ این مسئله در کمیسیون تلفیق با رأی بسیار بالا تصویب شد، بنابراین درصحن علنی مجلس با رأی بالا مصوب خواهد شد، به‌طورحتم با این مصوبه، بزرگ‌ترین دغدغه در اجرای طرح تحول رفع خواهد شد.

وی درخصوص کمک به سازمان بیمه سلامت برای رفع بدهی‌ها، هم توضیح داد:‌ طبق مصوبه‌ای به دولت اجازه داده شد 9500میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را جهت حفظ قدرت خرید و با سررسید 3سال به‌طورعمده در 3حوزه بسیار مهم سازمان بیمه سلامت، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و طرح تملک‌های دارایی سرمایه‌ای صادرکند.

کارآمدی بیمه‌ها در گرو منابع مالی پایدار 

همایون هاشمی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان هم در این‌باره گفت: مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر و برخی از نمایندگان معتقدند که بیمه‌ها از عهده تعهدات ایجاد شده برنمی‌آیند و باید برای تأمین منابع مالی آنها فکری اساسی شود. در واقع کارآمدی بیمه‌ها در گرو منابع مالی پایدار است این در حالی است که کمبود منابع مالی چالش و معضل جدی بیمه سلامت است.

اوراق، پول تلقی نمی‌شود

یکی از وارد‌کنندگان تجهیزات پزشکی هم در این‌باره می‌گوید: خلاء در واردات کالا به‌دلیل عدم‌نقدینگی شرکت‌ها ازجمله مشکلاتی است که وارد‌کنندگان با آن روبه‌رو هستند.

به هر حال همه می‌دانیم که اوراق به‌عنوان پول تلقی نمی‌شود چرا که در سیستم بانکی باید پول و ارز رد و بدل شود و تا معادل ریالی نرخ ارز را به بانک ندهید هیچ‌گونه خریدی نمی‌توانید داشته باشید.ما همواره گفته‌ایم تنها پرداخت پول راه چاره است نه اوراقی که نمی‌توان آن را نقد کرد.

حمید خیری، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان هم با اشاره به تأخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اظهار داشت: چک‌های داروسازان، پشت سر هم در حال برگشت خوردن است و دلیل اصلی آن، این است که داروخانه‌ها، صورتحساب داروهایی که به مردم تحویل داده‌اند را نمی‌توانند از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند.

وی ادامه داد: چرخه اقتصادی دارو زمینگیر شده است و داروخانه‌ها توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های پخش دارو را ندارند. و به‌رغم سیطره چنین فضایی بر چرخه دارویی کشور، هنوز برخی مسئولان دست از گفته‌ها و وعده وعیدها  برنداشته‌اند.

وظیفه ملی و صنفی ما حکم می‌کند براساس تجربه تلخ سال‌های گذشته و نیز تجربه سایر کشورها هشدار دهیم که اگر راه‌حلی برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها درنظر گرفته نشود، در چند هفته آینده، شاهد آن خواهیم بود که داروخانه‌هایی که بی‌پول شده‌اند، بی‌دارو هم می‌شوند.

وی با اشاره به این نکته که نتایج این بی‌توجهی، گریبان نظام سلامت را خواهد گرفت، تصریح کرد: هم‌اکنون حدود 11هزار داروخانه در کشور فعال هستند که خوش‌بینانه باید بگوییم فقط یک‌سوم آنها، وضعیت اقتصادی قابل‌قبولی دارند و بقیه در حال دست و پنجه نرم‌کردن با بدهی‌های خود هستند.

طی چند روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه با کمک ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای حل بدهی بیمه سلامت از محل فروش اسناد خزانه اسلامی خبر داد. با توجه به پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان و تصویب آن با 33رأی موافق در کمیسیون تلفیق، 9500میلیارد تومان به 15هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، به‌طوری که 60درصد پول یعنی 9هزار میلیارد تومان دربخش بیمه سلامت قرارمی گیرد؛ بنابراین این اعتبار، کسر بودجه 8هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت درطول سال‌های 96و 97را پوشش خواهد داد.

اوراقی که فقط ضرر می‌زنند

 مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران می‌گوید: پیشنهاد برخی مسئولان، ارائه اوراق به جای پرداخت نقدی مطالبات به شرکت‌های توزیعی است و این در حالی است که اوراق مذکور، در شرایط فعلی، امکان نقدشوندگی ندارند و اگر هم امکانش فراهم شود حدود 3تا 5درصد زیان متوجه داروسازان می‌شود درحالی که سود دارو، آنقدر نیست که 3تا 5درصد آن نیز بابت نقدشوندگی اوراق کسر شود. همچنین داروخانه‌های بخش‌های دولتی، این امکان را دارند که بدهی‌های خود با سایر بخش‌های دولتی را از طریق اوراق تهاتر کنند ولی این امکان برای بخش خصوصی فراهم نیست.

 ضمن اینکه هر دو سازمان بیمه‌گر، یعنی تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، بیش از 6‌ماه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تأخیر دارند و این در شرایطی است که داروسازان، مجبور شده‌اند برای هزینه داروهایی که به مردم تحویل داده‌اند، به تسهیلات بانکی با سودهای گزاف پناه ببرند.

اوراق به سادگی امکان نقد شدن ندارند

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران  می‌گوید: اقداماتی ازجمله اوراق در هر قالبی در عوض بدهی‌ها برای شرکت‌ها راهکار مناسبی نیست، اینکه بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌هایی که در حوزه درمان کشور طلبکار هستند به جای مطالبات خود اوراق دریافت کنند آن هم اوراقی که به سادگی امکان نقد شدن ندارند راهکار حل مشکل نیست.

ضمن اینکه این اوراق در بورس و فرابورس با کاهش 20تا25درصدی نقد می‌شوند که به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست.

عرب در ادامه به بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای تسویه 110هزار میلیارد تومان بدهی دولت، بانک‌ها و پیمانکاران اشاره کرد و گفت: طی چند روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97، حین بررسی تبصره5، بند پیشنهادی ارائه شده را برای تسویه 110هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها، دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی را به تصویب رساند.

از این رهگذر پایه پولی بانک مرکزی هیچ تغییری نمی‌کند و در ترازنامه بانک مرکزی صرفاً بدهی دولت جایگزین انباشت بدهی بدون وثیقه بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. به‌نظر می‌رسد راهکار حل مشکلات بیمه سلامت ایرانیان و کلیه مشکلات حوزه سلامت و درمان با چنین اقداماتی قابل رفع و رجوع است.