برای قضاوت زود است

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ سازوکار تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و متوسط در هفته‌های آینده خبر داده؛ سازوکاری که گویا قرار است تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط را به یک جریان دائمی تبدیل کند که البته وعده تازه‌ای نیست و برای قضاوت درباره آن باید منتظر ابلاغ جزئیاتش ماند. اسلامی دیروز در حاشیه نشست هیأت دولت، با تأیید وظیفه قانونی دولت برای فراهم‌سازی زمینه تأمین مسکن موردنیاز مردم، بر لزوم تولید مسکن با کمک تشکل‌های واجد شرایط و دارای صلاحیت و همچنین رفع موانع پروژه‌های نیمه‌تمام، ازجمله مسکن مهر و مسکن اجتماعی تأکید کرد؛ پروژه‌هایی که از دولت‌های قبلی به یادگار مانده و تنگنای منابع دولت باعث شده پرونده آنها بسته نشود. در این مورد باید دید آقای وزیر از چه ترفندی استفاده خواهد کرد و آیا حاضر می‌شود منابع وزارت راه و شهرسازی را از حوزه ریل و آزادراه به سمت این پروژه‌ها بکشاند یا نه؛ هرچند به‌نظر می‌رسد اسلامی برای این کار روی همکاری دیگران بیشتر حساب کرده تا توان وزارت تحت امر خود. او درباره مسکن مهر گفته است: گرچه در جانمایی، شرایط قرارداد و شرایط حقوقی و فنی آن دقت لازم انجام نشده است اما باید این مشکلات حل شوند و اهتمام وزارت راه و شهرسازی این است که زیرساخت‌های مسکن مهر را با کمک دستگاه‌ها حل کند که البته مردم هم باید به ما کمک کنند. آنگونه که از اظهارات وزیر راه و شهرسازی برمی‌آید او در برنامه‌ریزی‌های مسکنی خود اولویت را بر تعامل با بخش خصوصی گذاشته و همکاری با نهادهای غیردولتی به‌ویژه قرارگاه سازندگی را تقریبا به بررسی ظرفیت‌ها و ویژگی‌های پروژه‌ها منوط کرده است. البته پیش‌ازاین نیز اولویت همکاری دولت در اغلب پروژه‌های نیمه‌تمام بر تعامل با بخش خصوصی بوده اما بخش خصوصی همواره ادعا کرده است که از یک‌سو قوانین برای ورودش مساعد نیست و از سوی دیگر دورنمای سودآوری در این طرح‌ها وجود ندارد. باید دید آیا آقای وزیر می‌تواند این مشکل را در حوزه راه و مسکن برطرف کند؟