تعویق اصلاحات اقتصادی

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در رسیدگی به ردیف‌های درآمدی بودجه سال آینده تاکنون با بخشی از پیشنهادهای دولت ازجمله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مخالفت و به جای آن مصوب کرده تا از محل فروش اموال تملیکی که عمدتا فروش کالاهای قاچاق کشف‌شده از سوی گمرک خواهد بود، 10هزار میلیارد تومان درآمد کسب و صرف اشتغال شود.

به گزارش همشهری،اعضای این کمیسیون در حالی به رویکرد رعایت ملاحظات معیشتی آن هم پس از بروز برخی ناآرامی‌های اخیر اقدام به حذف پیشنهادهای دولت کرده که مشخص نیست سرنوشت بودجه‌ای که قرار بود عملیاتی شود و شفاف باشد، چه خواهد شد و سؤال مهم‌تر اینکه آیا کمیسیون تلفیق بودجه در حال بودجه‌نویسی به جای دولت است؟ افزون بر اینکه اعضای فراکسیون ولایی مجلس که عمدتا نمایندگان اصولگرا در آن عضویت دارند و همواره از دولت خواسته بودند تا یارانه افراد غیرنیازمند را حذف کند، آشکارا مخالفت خود با حذف یارانه نقدی 35میلیون نفر را اعلام کرده‌اند. باید دید گزینه بعدی یا سناریوی احتمالی دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه چه خواهد بود، چرا که با تغییرات در لایحه بودجه عملا اصلاحات پیشنهادی دولت با تعویق مواجه خواهد شد.

تهاتر ۱۱۰هزارمیلیاردتومان بدهی دولت

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ مجلس از تعیین راهکار تهاتر بدهی دولت در سال ۹۷ خبر داد و اظهار کرد: نهادهای خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها بدهکار هستند و از طرف دیگر چندگونگی بدهی‌ها و مطالبات باعث شد تا کمیسیون تصمیم مهمی را گرفت بنابراین قرار شد در حد 110هزار میلیارد تومان بدهی‌های افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت تهاتر شود و به‌عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در فصل خاصی ثبت و درج شود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه تعداد یارانه‌بگیران هم‌اکنون 76میلیون نفر است، ادامه داد: کاهش سقف پیشنهادی دولت از 48هزار میلیارد تومان به 37هزار میلیارد تومان تغییراتی در حوزه جمعیت یارانه‌بگیران ایجاد می‌کند، این مسئله نیز در بخش هزینه‌ای بررسی می‌شود. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به رد پیشنهاد 17هزار و 400میلیارد تومانی دولت برای تزریق بخشی از بودجه اشتغال از محل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل گفت: البته کمیسیون اجازه داد دولت تا سقف 10هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک تملیکی درآمد داشته باشد.

نحوه تسویه بدهی‌های دولت

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، دولت اجازه دارد بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص یادشده و مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را تا مبلغ 50هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند. همچنین دولت می‌تواند مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395ایجاد شده را با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. کمیسیون یادشده مصوب کرده تا در راستای تسویه بدهی‌های خود به‌گونه‌ای عمل کند تا باعث افزایش پایه پولی نشود.

   مخالفت اصولگراها با حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، گفت: اعضای این فراکسیون با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه ۳۵ میلیون نفر مخالفت کردند. به گزارش خانه ملت، این نماینده اصولگرا و وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم  با بیان اینکه با حذف یارانه‌ها 35میلیون نفر در شرایط اقتصادی کشور مخالف هستیم، گفت: اعتقاد داریم که باید یارانه افرادی که اثبات شود وضع مالی مناسبی دارند حذف شود و اینکه باید ثابت شود افراد وضعیت مالی خوبی ندارند تا به آنها یارانه داده شود را مناسب با ‌شأن مردم نمی‌دانیم.