شرط اصلاح نظام بانکی

 خبر: اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه دیروز،  بر حمایت از اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی تأکید کردند و البته بانک مرکزی نیز موظف شد که پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح نظام بانکی را به جلسه سران ارائه کند.

 نقد: خبر کوتاه، کلی و البته از یک منظر گویاست. از یک سو اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی داده می‌شود و از سوی دیگر مصوب شده که رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهادهای اجرایی‌اش برای اصلاح نظام بانکی را به جلسه سران قوا ارائه کند. مفهوم آن اختیار و این مصوبه را از 2منظر می‌توان ارزیابی کرد؛ از یک منظر شاید این گمانه مطرح باشد که شاید پیشنهادهای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی نیاز به چکش‌کاری بیشتری دارد و به همین دلیل ممکن است در نشست سران مورد جرح و تعدیل قرار گیرد تا ریسک ناشی از دادن اختیارات ویژه کاهش یابد. از منظر دیگر این گمانه جدی مطرح است که بانک مرکزی و دولت مصمم هستند تا برنامه اصلاح نظام بانکی زمانی اجرایی شود که تضمین سایر قوا را داشته باشد و آنچه به اجرا درخواهد آمد، با اراده و تصمیم قوای سه‌گانه خواهد بود. مصداق روشن این اصلاح را می‌توان در ادغام بانک‌های مشکل‌دار جست‌وجو کرد؛ زیرا این ادغام بدون هزینه نخواهد بود و دولت هم نمی‌خواهد تمام هزینه به پای دولت نوشته شود و  دیگر قوا هم مسئولیت‌پذیر باشند.

نکته مهم اینجاست که اصلاح نظام بانکی به یک ضرورت ملی تبدیل شده و تنها با اراده ملی و انسجام سران قوا شدنی است و تأخیر در اجرای برنامه پیشنهادی بانک مرکزی، بر پیچیدگی و سختی اصلاح نظام بانکی می‌افزاید. اقتصاد بانک محور ایران با ساختار بیمار نظام بانکی، روزهای ناخوشی را تجربه می‌کند و داروهای مسکن دیگر جواب نمی‌دهد؛ باید جراحی شود و هزینه مالی این جراحی و خونریزی و پیامدهای آن را باید همگان بپذیرند. در این صورت بانک مرکزی تنها نقش مشاور و مجری را ایفا خواهد کرد؛ با این انتظار که استقلال بانک مرکزی صیانت شود و مورد خدشه قرار نگیرد.