2گزینه اضطراری برای بنزین روی میز دولت و مجلس

بازگـشت بـه کــارت سهمیه‌بندی سوخت یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی؟ کدام گزینه نهایی نشست‌های مشترک کمیسیون انرژی مجلس و مقامات وزارت نفت خواهد بود؟

خبرها حکایت از آن دارد که کمیسیون انرژی مجلس با احیای کارت سوخت موافق است و البته برخی از اعضا مصمم به افزایش قیمت‌ها هستند؛ وزارت نفت به‌عنوان نماینده دولت اما مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و البته چندان هم با سهمیه‌بندی سوخت موافق نیست. دیروز رئیس کمیسیون انرژی مجلس از تصمیم اختصاص نخستین نشست کمیسیون متبوع به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت خبر داد.

 به گزارش شانا، فریدون حسنوند افزود: تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده و مباحث افزایش قیمت شایعه‌ای بیش نیست. از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته قرار است درباره سهمیه‌بندی‌شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ‌ماه آینده تصمیم‌گیری شود. هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس مدعی شده، احتمالا ظرف 2 تا‌ 3‌ماه آینده کارت سوخت احیا شده و قیمت بنزین دونرخی می‌شود. اما جلال میرزایی، عضو کمیسیون یادشده می‌گوید: در برنامه ششم توسعه مجلس اجازه افزایش قیمت را به دولت داده است اما دولت باید در بودجه سالانه این افزایش را قید‌کند.

کارت سوخت؛راه کوتاه‌مدت

سید‌عماد حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در دوره هفتم و هشتم و معاون پیشین وزارت نفت با تأکید بر ضرورت احیای کارت سوخت و افزایش نسبی قیمت حامل‌های انرژی برای جلوگیری از رشد مصرف و قاچاق سوخت، به همشهری می‌گوید: دولت و مجلس باید همزمان با این اقدام نسبت به اجرای کامل قوانین ناظر بر مدیریت مصرف ازجمله قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اقدام کنند. وی دلیل اصلی افزایش مصرف سوخت را ناشی از تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر دانست و با اشاره به تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم افزود: اجرای این قانون در آن زمان باعث شد تا اقتصاد ایران به اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها تن دهد و تجربه نشان داد که هر 2 قانون یادشده در عمل به شکست منجر شده است.

وی علت افزایش قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر را ناشی از افزایش قیمت ارز از یک سو و ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی از سوی دیگر دانست و تأکید کرد: افزایش نرخ ارز در عمل به افزایش یارانه انرژی پرداختی از سوی دولت به مردم منجر شده و این روند در حال تشدید‌‌ است و به همین دلیل برای کم‌کردن جذابیت قاچاق سوخت و کنترل روند مصرف در شرایط خاص کنونی، دولت و مجلس گزینه‌ای جز‌ احیای کارت سوخت و اصلاح نسبی قیمت‌ها ندارند.

قانونی روی طاقچه‌ها

این نماینده سابق مجلس در عین حال هشدار می‌دهد: اصلاح نسبی قیمت‌ها و احیای کارت سوخت، بدون داشتن برنامه‌ای منسجم و قابل اجرا برای کم‌کردن میزان انرژی مصرفی هم در بخش حمل‌ونقل و هم بخش ساختمان و سایر بخش‌های اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی‌انجامد و به هر حال باید دقت کرد که احیای کارت سوخت یک داروی مسکن بوده و به درمان قطعی منجر نخواهد شد.

حسینی اجرای همزمان سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی برای مدیریت تقاضای مصرف انرژی را گزینه مطلوب دانست و افزود: برای مدیریت تقاضای مصرف انرژی دولت نباید نگاه صرف درآمدی به این ماجرا داشته باشد، بلکه اصلاح ساختار عرضه و تقاضای انرژی و البته اصلاح ساختارهای اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون سابق وزیر نفت با انتقاد از اجرایی‌نشدن بسیاری از مفاد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، اظهار کرد: این قانون مترقی عملا روی طاقچه‌ها و کتابخانه‌ها بایگانی شده درحالی‌که بسیاری از کشورهای موفق با مدیریت تقاضای مصرف انرژی توانسته‌اند، جلوی رشد مصرف را بگیرند و انتظار می‌رود که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و همچنین نمایندگان مجلس و معاونت نظارتی قوه مقننه پیگیر‌ اجرایی‌شدن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی باشند. وی درپاسخ به سؤالی درباره میزان کاهش مصرف سوخت با اصلاح قیمت‌ها هم گفت: در ماه‌های نخست افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصرف به‌طور موقت کاهش محسوسی پیدا کرد اما قابل پیش‌بینی بود که این روند ادامه نمی‌یابد و تجربه ثابت کرد که صرف اجرای سیاست‌های قیمتی بدون اصلاح ساختارها و مدیریت تقاضا به شکست می‌انجامد و اکنون نمایندگان مجلس باید از این تجربه درس بگیرند.

حسینی اعطای یارانه انرژی در قالب کارت یارانه انرژی را مستلزم کار کارشناسی عنوان ‌کرد و افزود: اجرای پیشنهادهای خام یادآور تجربه یارانه نقدی خواهد بود و با دادن کارت انرژی به مردم عملا 80میلیون شهروند ایرانی به دلال تبدیل می‌شوند و خرید و فروش انرژی مصرف‌نشده به پیچیدگی ماجرا می‌انجامد.