اساسنامه میراث نیاز به اصلاح ندارد

محمد باریکانی/خبر‌نگار

لایحه جنجالی اصلاح اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی با هدف تملک آثار و بناهای تاریخی کشور توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که بدون هماهنگی با سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری به دولت و پس از آن به مجلس رفته بود، حالا قرار است با نامه مشترک وزیر راه‌ و شهرسازی و رئیس سازمان میراث‌‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری به معاون اول رئیس‌جمهوری از مجلس بازپس گرفته شود.
درخواست استرداد این لایحه توسط سازمان میراث‌فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی پس از آن مطرح شد که روزنامه همشهری 2روز پیش در گزارشی به اشکالات موجود در این لایحه و خطر اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی پرداخته بود. بر اساس این لایحه قرار بود که اساسنامه سازمان میراث فرهنگی برای واگذاری، احیا، مرمت و بهره‌برداری از آثار تاریخی توسط شهرداری‌ها اصلاح شود؛ درحالی‌که کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری اصلاح این اساسنامه را خطرناک اعلام کرده بودند. حالا 2 روز پس از انتشار آن گزارش خبر رسید که علی‌اصغر مونسان و عباس آخوندی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و وزیر راه ‌و شهرسازی از معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته‌اند لایحه را به دولت مسترد و آن ‌را مسکوت بگذارد. علی‌اصغر مونسان دیروز در جمع خبرنگاران و در حاشیه رونمایی از سردیس سرباز هخامنشی در موزه ملی ایران گفته است که سازمان میراث فرهنگی در تنظیم این لایحه حضور نداشته و هرگونه تغییر در اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی نیازمند انجام کارشناسی لازم است. یک روز پیش از این اعلام، مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور خبر داده بود که لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی با همکاری آن دستگاه تدوین و به دولت ارسال شده است. او که رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور است به دفاع از لایحه پیشنهاد شده از سوی آن وزارتخانه پرداخت و گفت که موضوع تملک بناهای تاریخی کشور توسط شهرداری‌ها در این لایحه گنجانده شده و شهرداری‌ها بهترین بهره‌بردار از بناهای تاریخی کشور هستند.

ماجرای یک تصمیم 

یکسال و نیم پیش در کمیسیون کلانشهرها پیشنهاد تدوین یک لایحه برای در اختیار گرفتن مالکیت بناهای تاریخی کشور توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطرح شد و این پیشنهاد به بخش حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری رفت. پیشنهاد تا مدتی در نهاد ریاست‌جمهوری مانده بود تا آنکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور درخواست بررسی پیشنهاد را داد و از نهاد ریاست‌جمهوری خبر رسید که برای اجرایی شدن پیشنهاد تملک و بهره‌برداری از آثار تاریخی کشور توسط شهرداری‌ها تنها یک راه وجود دارد و آن هم اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌ فرهنگی به‌عنوان ستون اصلی شکل‌گیری سازمان میراث ‌فرهنگی و قانون این سازمان است. با همین پیشنهاد بود که وزارت کشور نیز لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری را تدوین و بنا به ادعای رئیس و مسئولان سازمان میراث فرهنگی بدون اطلاع این سازمان، به دولت ارسال و پس از آن با امضای رئیس‌جمهوری به مجلس برد. انتشار جزئیات این لایحه موجب شد که کارشناسان و متخصصان و حتی دوستداران میراث ‌فرهنگی طی 3روز با به بحث گذاشتن این لایحه تصویب آن ‌را خلاف منافع میراث ‌فرهنگی کشور اعلام کنند. اما نظرات کارشناسی بر تصمیم کمیسیون کلانشهرها فائق آمد و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی و وزارت راه ‌و شهرسازی تصمیم به استرداد این لایحه از مجلس به دولت گرفتند.

نیاز به قانون جدید نیست

معاون میراث ‌فرهنگی کشور در گفت‌وگو با همشهری درخصوص سرانجام لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی می‌گوید: نمی‌توان اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی را به راحتی و بدون انجام کارشناسی لازم تغییر داد چون این اساسنامه اصول کار سازمان میراث ‌فرهنگی است. محمدحسن طالبیان درخصوص درخواست وزارت کشور برای اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی با هدف تملک بناهای تاریخی کشور توسط شهرداری‌ها گفت: وقتی قوانین موجود تمام امکانات را برای تملک و بهره‌برداری بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی و حتی شهرداری‌ها در اختیار آنها گذاشته است، نیازی به تقنین مجدد قانون نیست و اگر شهرداری‌ها هم واقعا درصدد مشارکت و همکاری برای حفظ، احیا و بهره‌برداری از آثار و بناهای تاریخی باشند که البته در برخی شهرداری‌های کشور این کار انجام شده است، دلیلی برای قانونگذاری دوباره وجود ندارد.او با اشاره به قوانین موجود در سازمان میراث ‌فرهنگی و همکاری بین دستگاهی این سازمان و حتی ارائه تسهیلات لازم برای تملک و بهره‌برداری از بناهای تاریخی به شهرداری‌ها و بخش خصوصی گفت: موضوع مهم در حفاظت از میراث‌ فرهنگی کشور مشارکتی است که جامعه و نهادهای عمومی می‌توانند در حفاظت از این آثار داشته باشند و قوانین فعلی هم پاسخگوی این مشارکت است و نیاز به قانون جدید نیست.به‌گفته معاون میراث ‌فرهنگی، موضوع اصلاح اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی از همان ابتدا هم نباید مطرح می‌شد چون قوانین دیگر در سازمان میراث ‌فرهنگی برای مشارکت دستگاه‌ها در امر تملک، حفاظت و مرمت آثار تاریخی وجود دارد.او در مورد جزئیات نامه ارسال شده از سوی رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی و وزیر راه ‌و شهرسازی به معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در این نامه به قوانین موجود درخصوص تملک، مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی و شهرداری‌ها اشاره شده و همچنین تجربه همکاری و مشارکت دستگاه‌ها در حفاظت از آثار تاریخی کشور تشریح شده است ضمن آنکه در پایان‌نامه اعلام شده نیازی به تقنین قانون جدید و اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی نیست.