اعتراض سلاطین جاده

وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای به‌واسطه تداوم اعتصاب برخی از کامیون‌داران، هنوز به حالت عادی نرسیده است؛ هر چند دولت تمهیداتی برای تأمین لاستیک موردنیاز این صنف با قیمت پایین‌تر اندیشید و پیش از آن نیز افزایش 20درصدی کرایه و رفع مشکلات بیمه‌ای آنها در دستور کار قرار گرفته بود.

به گزارش همشهری، اعتصاب کامیون‌داران ایران که از اوایل خردادماه امسال آغاز شده بود هنوز ادامه دارد اما رایزنی‌ها برای حل‌وفصل آن ادامه دارد؛ هرچند شواهد نشان می‌دهد هنوز اقدامات انجام شده برای حل مشکلات نتوانسته است دخل‌وخرج آنها را با هم جور کند. مشکل کامیون‌داران ایرانی بازتاب‌هایی نیز داشته و از طرف کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل نیز مورد حمایت قرار گرفته است. اما نکته قابل‌تأمل، بهره‌برداری‌های سیاسی از این اعتصاب آرام بود که باعث شد حتی رئیس قوه قضاییه نیز برای کنترل اوضاع وارد میدان شود.

 در شرایطی که کامیون‌داران به‌دلیل مسائل اقتصادی دست از کار کشیده بودند برخی افراد با حمله به کامیون‌هایی که در اعتصاب شرکت نداشتند، مانع ادامه فعالیت آنها می‌شدند که با ورود پلیس و قوه قضاییه به موضوع، این مسئله برطرف شد.

وقتی نخستین جرقه‌های اعتصاب کامیون‌داران زده شد، هنوز قیمت لاستیک و قطعات یدکی پرمصرف کامیون جهش نکرده بود اما همان رشد اولیه قیمت‌ها نیز کافی بود تا معیشت این صنف را تحت‌تأثیر قرار دهد. از یک‌سو تحریم‌ها و از سوی دیگر رکود تولید و اقتصاد عملاً بازار کار حمل‌ونقل بار را کساد کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌صورت فزاینده‌ای در سال‌های قبل افزایش یافته است.

در این وضعیت کرایه‌هایی که بر مبنای توافق راننده و باربری تعیین می‌شد در روند نزولی قرار گرفت و از سوی دیگر به‌واسطه غفلت از نظارت بر عملکرد باربری‌ها یا کوتاهی در برخورد با آنها بخش زیادی از این کرایه‌های توافقی به‌عنوان حق کمیسیون باربری یا حق‌العمل دلالی بار، به جیب دلالان و باربری‌ها سرازیر شد.

رانندگان می‌گویند این چرخه معیوب در نظام حمل‌و‌نقل بار جاده‌ای یادگار 10سال پیش است که از یک‌سو با افزایش واردات و از سوی دیگر با رشد تولید و صادرات محصولات معدنی، پتروشیمی و فولادی، کامیون‌داری رونق گرفت و باربری‌ها و دلال‌ها هم در این رونق جای پای محکمی برای خود ساختند. در آن دوران، هم ارزانی سوخت و هم پایین بودن هزینه‌های نگهداری خودروهای سنگین باعث می‌شد سود عملکردی کامیون‌داران در مقایسه با هزینه‌ها قابل‌قبول باشد و اهمیتی به حق‌خوری باربری‌ها و دلالان ندهند، اما در ادامه وقتی قیمت سوخت چندین برابر شد و سهمیه‌بندی گازوئیل بر مبنای پیمایش نیز در دستور کار قرار گرفت نخستین نشانه‌های افزایش هزینه برای کامیون‌داران ظاهر شد؛ درحالی‌که کرایه‌ها هنوز بر مبنای همان کرایه‌های 10سال پیش محاسبه می‌شد.

شکست لاستیک یارانه‌ای

اعتصاب کامیون‌داران اگرچه از یک منظر می‌تواند نماد مطالبه‌گری یک صنف باشد، اما از زاویه‌ای دیگر می‌تواند نشانه نوعی به بن‌بست رسیدن این صنف در چانه‌زنی با دولت باشد. کامیون‌داران در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرده‌اند که هرچند به‌صورت همگانی اعتصاب گسترده‌ای را رقم زده‌اند اما این اتفاق ناخواسته و تقریباً بدون سازماندهی ستادی انجام شده زیرا شرایط کار و معیشت برای کل فعالان این صنف به‌جایی رسیده که ادامه ندادن فعالیت به‌صرفه‌تر است.

دولت نیز با توجه به اینکه همه شرایط به سمت زمینگیرشدن صنف کامیون‌دار رقم خورده و اعتصاب این صنف را ناشی از شرایط بد تلقی کرد، ابتدا افزایش میانگین 20درصدی کرایه حمل را تصویب کرد و تغییر کرایه از حالت توافقی به تن‌-‌کیلومتر را در دستور کار قرار دارد و در ادامه تلاش کرد با توزیع لاستیک یارانه‌ای یکی از لوازم پرمصرف این صنف را با قیمت دولتی تأمین کند؛ کاری که در ادامه به‌واسطه نبود نظارت به هدف مطلوب نرسید و گرهی از کار کامیون‌داران نگشود.

پس ‌از این دولت با کاهش تعرفه و حقوق گمرکی لاستیک سنگین از 26به 5درصد و تخصیص ارز ترجیحی به واردات لاستیک و لوازم‌ یدکی پرمصرف کامیون گامی در جهت ساماندهی موقتی مشکلات این حوزه برداشت که البته هنوز اثرات آن مشخص نشده است.

نرخ‌گذاری براساس تن- کیلومتر اجرا می‌شود

نرخ‌گذاری کرایه بر مبنای تن- کیلومتر یکی از مطالبات حقه کامیون‌داران بوده است که از همان روزهای نخست اعتصاب آنها، مطالبه روی طرح اولیه آن در دستور کار سازمان راهداری قرار گرفت؛ طرحی که بنا به گفته معاون سازمان راهداری، کلیات آن نهایی شده و پس از تصویب شورای‌عالی حمل‌ونقل، در هفته جاری با تأیید وزیر راه به مرحله اجرا خواهد رسید. به گزارش ایسنا، داریوش امانی می‌گوید: هم‌اکنون طرح مطالعاتی به نتیجه‌ای قطعی رسیده و کلیات برای بخش‌های مختلف ارسال شده است تا در استان‌های کشور به مرحله اجرا برسد. البته در این رابطه نیاز به‌نظر نهایی شورای‌عالی حمل‌ونقل وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود در هفته جاری با تأیید وزیر راه و شهرسازی به مرحله اجرا برسد.