احتکار خانگی در سایۀ بی‌اعتمادی

مریم سرخوش| خبرنگار:

نه‌فقط در تبریز که در بسیاری از شهرهای کشورمان در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، سبدها و چرخ‌های پر از کالاها در نوبت صندوق صف کشیده‌اند. برخی شهروندان، نگران از شایعه‌‌ها و از ترس زیان دیدن از گرانی‌های احتمالی، سعی در انبار کردن نیازهای مصرفی خود دارند. این روند فقط یک نتیجه دارد: «مردم خود، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند».

با گران شدن کالاهای اساسی و بسیاری از کالاهای غیرضروری در بازار به دلیل ترس از گران‌تر ‌شدن، حجم تقاضاها افزایش یافته است و حالا نتایج این وضعیت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های کوچک نمود بیشتری یافته‌است. در اواسط شهریور گذشته «منصور معظمی» معاون وزیر صنعت، از تامین و ثبت سفارش ۲۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز کشور با ارز ۴۲۰۰ تومان خبر داد ، «ذخایر استراتژیک در این باره صورت گرفته است و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند». به نظر می‌رسد اما وعده‌های مسئولان نتوانسته این شرایط را تغییر دهد و میل خرید بیش از نیاز و انبار کالا در خانه‌‌ها شدت بیشتری یافته است.

فعالان بازار کالاها را وارد بازار می‌‌کنند، اما یورش برای خرید، عرضه را محدود‌تر از آنچه هست می‌نماید و بر افزایش قیمت کالاها تاثیر می‌‌گذارد که خود عامل مهم گرانی است. پدیده‌ گرانی خودخواسته هر روز با خروج سبد سنگین کالای خانواده‌ها از بسیاری از مراکز خرید شهر، پررنگ‌تر دیده می‌شود. به دلیل تقاضای مردم برای خرید بیشتر و انبار کردن این کالاها، برچسب قیمت لبنیات، مواد شوینده و بهداشتی، برنج، مرغ و گوشت هر روز عوض می‌شود. این گرانی در مورد دارو اثر منفی بیشتری بر جا می‌‌گذارد. شهروندانی که بیمار دارند، نگران از نبود دارو، به‌جای یک بسته، چند بسته می‌‌خرند و در خانه ذخیره می‌کنند. خریداران انبوه کالاهایی که شایع است در آینده کمیاب می‌‌شود، از هر جنس و هر سن هستند؛ برخی از زنان خانه‌دار که در گذشته با پس‌انداز خود طلا می‌خریدند، چندی قبل به صف خریداران ارز پیوستند و به امید سود بیشتر، هر نوع ارز، از لیر ترکیه تا درهم امارات را خریدند. 

تعادل عرضه و تقاضا در بازار تبریز و بسیاری از شهرهای کشورمان بر هم خورده است تا عامل مهم گرانی‌ها باشد. تا چندی پیش فقط کالاهای اساسی را احتکار می‌‌کردند. امروز اما مشتریان نگران از کمبود کالا به خرید کالاهای غیراساسی هم روی خوش نشان داده‌اند و خرید خودرو، گوشی موبایل، مواد آرایشی و... در فهرست تقاضای بازار قرار گرفته است. برخی از کسانی که برای بهره‌برداری مالی از این وضع، توان مالی کافی ندارند، اقدامات خلاقانه‌ای در پیش گرفته‌اند. گشتی کوچک در اپلیکیشن‌های خرید و فروش، تکاپوی فهرستی پرتعداد از مردمی را نشان می‌‌دهد که برای کسب سود، کد ملی خود را برای پیش‌ثبت‌نام خودرو به مزایده گذاشته‌اند. آنان اگر خودرو را تحویل بگیرند، تا یک سال حق ندارند آن را بفروشند.

اگر این ترفند محقق شود و خودرو به دیگری واگذار شود، تبعات اجتماعی و مشکلاتی برای 2 طرف در آینده ایجاد خواهد کرد. این حجم از تمایل شهروندان برای احتکار کالا را نمی‌توان کنترل کرد، چون بسیاری از مردم روزنامه نمی‌خوانند تا از عواقب اقداماتشان آگاه شوند. کسانی هم که در رسانه‌های تصویری و شنیداری با توصیه مسئولان برای احتکار نکردن کالاها مواجه می‌شوند، خود را عقب‌مانده از قافله خریداران می‌بینند و گوش شنوایی ندارند. 
دولتمردان هر اندازه مردم را در تامین نیازها مطمئن کنند، ترس از عملی نشدن وعده‌ها مردم را به تکرار این اقدام وامی‌‌دارد. به امید روزی که دولتمردان و مسئولان راهکاری نتیجه‌بخش برای خروج از وضع فعلی بازار ارائه دهند تا گامی مهم برای خروج از بحران کنونی و بازگشت اعتماد به مردم برداشته شود.