بررسی طرح ساماندهی مهریه در مجلس

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: می‌توان در زمان عقد نکاح اعلام کرد تا افراد متناسب با ظرفیت‌ و گردش مالی خود مهریه را تعیین کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی کمالی‌پور با اشاره به افزایش تعداد زندانیان ناشی از به اجرا گذاشتن مهریه به‌دلیل بالا رفتن قیمت سکه، گفت: به موجب ماده۱۰ قانون مدنی انعقاد کلیه قراردادها درصورت آنکه مغایرتی با قانون و شرع نداشته باشد، برای طرفین و محکمه لازم‌الاجراست و در بحث مهریه، افراد مختارند هر قراردادی را با هم داشته باشند و نمی‌توان آنها را برخلاف قانون از حق و حقوقشان محروم کرد. نایب‌رئیس اول کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه می‌توان برای مشکل راه‌حل قانونی ایجاد کرد، افزود: می‌توان برای تعیین تکلیف میزان مهریه و کمک به کاهش تعداد زندانیان این موضوع را در زمان عقد نکاح اعلام کرد تا افراد متناسب با ظرفیت‌های مالی خود مهریه را تعیین کنند. وی تأکید کرد: محضرهای عقد و ازدواج می‌توانند به موجب این قانون ایجادشده، همانگونه که استعلام‌هایی را از وزارت بهداشت برای بحث سازگاری خون زوج یا عدم‌اعتیاد انجام می‌دهند، استعلامات گردش و ارزیابی مالی مرد را هم از بانک‌ها برای تعیین سقف مهریه بگیرند و هیچ منع قانونی ندارد. او با اشاره به اینکه اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس چندین طرح و پیشنهاد برای ساماندهی موضوع مهریه و کاهش مشکلات در دست بررسی است، گفت: می‌توان ضمانت اجرایی مانند زندان و... برای میزان مهریه مازاد بر مقدار اعلام‌شده درنظر نگرفت و اگر افراد توافقی کردند مسئولیتش بر عهده خودشان باشد. عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با تأکید بر اینکه باید در حوزه مهریه ساماندهی مبتنی بر علم و قانون داشته باشیم، گفت: ما نمی‌توانیم افراد را مجبور کنیم تا الزاما ۱۰۰سکه را به‌عنوان مهریه مشخص کنند اما می‌توان گفت که خانواده‌ها براساس شرایط مالی یکدیگر مهریه را تعیین کنند.