دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده 16 و ایثارگران- 4

نکته ظریفی که در ماده63 قانون دیوان عدالت اداری وجود دارد و بی‌توجهی به آن می‌تواند موجبات تضییع حقوق شاکیان را فراهم کند، عدم توجه به این نکته است که کمیسیون ماده16 پس از نقض آرای صادره‌اش در شعب دیوان عدالت اداری، موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی کند، در حالی که چنین نیست و کمیسیون مجددا رأی قبلی خود را تایید و بدون توجه به اختیارات دیوان عدالت اداری در نقض آرای کمیسیون‌ها، اقدام می‌کند.

مجید خنیاب - جانباز 25درصد- با سابقه طولانی حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حدود 6سال است در کمیسیون ماده16 و دیوان عدالت اداری پیگیر اعاده به خدمت خود در شرکت مخابرات است.

با عنایت به حمایت‌های گسترده قانونی که در مصوبات مجلس بارها به آن اشاره شده است، آیا سزاوار است جانبازی که پا به سن گذاشته و دوران پرنشاط جوانی را در عرصه‌های دفاع از ناموس وطن و دین سپری کرده است این چنین اسیر دیوانسالاری کمیسیونی باشد که زیر نظر نهادی به نام بنیاد شهید و ایثارگران اداره می‌شود؟

روزی که مقام معظم رهبری با تجمیع نهادهای ایثارگری در بنیاد شهید موافقت کردند، چنین مرقوم فرمودند: «این تصمیم مبارک را تایید می‌کنم مشروط بر اینکه نهادی‌بودن آن حفظ شود تا این نهاد انقلابی بتواند با هماهنگی و در ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور حداکثر خدمات ممکن را به ایثارگران و خانواده محترم ایشان ارائه نماید.»

آیا رفتار یک نهاد انقلابی باید چنین باشد که جانبازی بیش از 6سال در انتظار بازگشت به کار و احقاق حق خود باشد؟

این جانباز پس از پیگیری‌های متعدد اداری و عدم حصول نتیجه، به کمیسیون ماده16 شکایت می‌کند. کمیسیون پس از گذشت ماه‌ها از شکایت این جانباز، نهایتا در تاریخ 3/8/94 چنین رأی صادر می‌کند: با عنایت به محتویات پرونده، نظر براینکه شاکی محترم براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد، با درخواست شخصی بازنشسته شده است و چون بازنشستگی براساس بند ج ماده124 قانون استخدام کشوری، جزئی از حالات اشتغال و استخدام است و قطع رابطه کاری محسوب نمی‌شود و از آنجا که اعاده به خدمت حسب ماده4 قانون تسهیلات استخدامی و ماده60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ناظر بر اعاده به خدمت جانبازانی است که قطع رابطه کاری کرده باشند، بنابراین اعاده به خدمت وی موضوعیت قانونی نداشته فلذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

این رأی ضعیف و فاقد ارزش قانونی از کمیسیونی صادر می‌شود که وظیفه آن دفاع از حقوق ایثارگران است و با همین هدف تاسیس شده است، حال گویا به مانعی بزرگ در جهت احقاق حقوق ایثارگران تبدیل شده است.