7روز پیش بود که رئیس مجلس در نامهای خطاب به رئیسجمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد. طبق قانون پس از ابلاغ قانون، مدیران دولتی بازنشسته 2ماه فرصت دارند که پست خود را ترک کنند. از حالا مسابقه اجرای این قانون در برخی دستگاههای دولتی در حال برگزاری است. برخی وزارتخانهها به کل از همه معاونین خالی شدهاند با این حال در ورزش کشور اما چالشی در حال وقوع است. برخی فدراسیونهای ورزشی که اساسنامهای جدا از اساسنامه تیپ وزارت ورزش دارند، بهدنبال آن هستند که از این قانون مستثنی شوند. فدراسیونهای ورزشی مثل والیبال و فوتبال که رؤسای آن بازنشسته هستند، میگویند که طبق اساسنامهشان، شامل این قانون نمیشوند و اگر با زور از سوی برخی نهادهای نظارتی برای ترک پست، مواجه شوند، این ورزشها توسط نهادهای بینالمللی تعلیق میشوند. در سوی دیگر اما وزارت ورزش بهعنوان دستگاه دولتی با ابلاغ قانون منع تصدی بازنشستگان وزارت ورزش رسما اعلام کرده است که ضمن قبول آن، رؤسای فدراسیونهایی را که شامل این قانون هستند برکنار میکند و برای این فدراسیونها سرپرست میگمارد؛ ضمن اینکه مدیران ورزشی که بازنشسته هستند هم پست خود را ترک میکنند. مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت ورزش، در این زمینه میگوید: «وزارت ورزش و جوانان ملزم به اجرای قانون است و با اجرای این قانون تغییراتی در برخی فدراسیونها بهوجود خواهد آمد. با توجه به این قانون بهزودی برای برخی فدراسیونهای ورزشی که رؤسای آنها شامل این قانون میشوند، سرپرست تعیین میکنیم. هماکنون نزدیک به 10مدیرکل زیر 30سال در ورزش کشور بهخصوص در استانها منصوب شدهاند و روند جوانگرایی مدیریتی در ورزش کشور ادامه خواهد یافت اما از اندیشههای مدیران و رؤسای فدراسیونهای بازنشسته بهعنوان ذخایر با ارزش عرصه ورزش بهره خواهیم برد.»
موج تغییرات در وزارت ورزش
در همینه زمینه :