هیوا یوسفی سردبیر
شورای نگهبان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست. این قانون می‌گوید: «به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب8/7/1386 و تمامی دستگاه‌های اجرایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.»
این قانون چند استثنا دارد:
1.فرزندان شهدا
2.کسانی که 3سال یا بیشتر اسارت کشیده‌اند
3.کسانی که 50 یا بیش از 50درصد جانبازی دارند
آیا می‌توان به استناد این قانون گفت که کار بسیاری از مدیران بازنشسته ورزش (از جمله چند معاون وزیر، رؤسا و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، والیبال، تکواندو و چند فدراسیون ورزشی و اعضای هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک) در ورزش تمام است؟
به‌نظر می‌رسد هیچ تبصره‌ای محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی و برانوش نیک‌بین، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان را نجات نمی‌دهد. بسیاری از مدیران کل در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها هم باید کنار بروند.
داستان فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی اما پیچیده است. برخی نمایندگان مجلس اصرار دارند که این قانون فدراسیون‌های ورزشی را هم شامل می‌شود، با این استدلال که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند. مخالفان اما چند ایراد به این شیوه استدلال می‌گیرند؛
1-اگر بنا باشد به صرف استفاده از بودجه عمومی، دستگاهی را مشمول این قانون تعریف کرد، تکلیف نهادهایی مانند مرکز خدمات حوزه علمیه، شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، جامعه المصطفی‌‌العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران، نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، صندوق توسعه فرهنگ قرآنی، مجمع جهانی تقریب مذاهب، مؤسسه نشر آثار امام(ره)، ستاد راهیان نور، آستان امام خمینی(ره) و همه استان‌هایی که از بودجه عمومی کشور وجوهی دریافت می‌کنند، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، فرهنگستان ادب فارسی و بسیاری از فرهنگستان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ستاد ائمه جمعه کشور، جامعه مداحان و شورای‌عالی فضای مجازی و... چه می‌شود؟ آیا این قانون در همه این دستگاه‌ها هم اجرا خواهد شد؟
2-فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه‌اش «نهاد غیردولتی» است و نه آنطور که تصور می‌شود «نهاد عمومی غیردولتی».
برخی می‌گویند چون اساسنامه فعلی فدراسیون بعد از اصلاحات به تصویب دولت نرسیده، ملاک باید همان اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری باشد که آخرین‌بار سال1381 تغییراتش به تصویب دولت وقت رسید. پذیرش این استدلال، بازگشت به نقطه صفر است به اساسنامهای که فیفا به‌خاطر آن فوتبال ایران را تعلیق کرد!
3-در اساسنامه فعلی به فدراسیون فوتبال اجازه داده شده از دولت «کمک مالی» بگیرد. کمک گرفتن با دریافت بودجه تفاوت دارد. به گفته مهدی تاج این کمک سالانه نزدیک به 10میلیارد تومان است که تقریبا یک دهم هزینه‌های فدراسیون را پوشش می‌دهد. در کشتی، والیبال، دوومیدانی و چند فدراسیون دیگر هم هزینه‌های فدراسیون چندین برابر کمک‌های دولت است.
4-فدراسیون والیبال با اساسنامه مصوب سال1381 اداره می‌شود، با وجود این در قوانین فدراسیون جهانی به‌صراحت آمده است که غیر از مجمع فدراسیون کسی اجازه ندارد رئیس را برکنار کند، در غیر این صورت فدراسیون تعلیق می‌شود.
5-فدراسیون کشتی، قایقرانی و تیروکمان هم اساسنامهای جدا از اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری دارند.
6-به‌نظر می‌رسد این قانون به دودلیل مدیران باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال را هم شامل نمی‌شود؛ اول اینکه سال‌هاست فدراسیون فوتبال در مستنداتی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستاده، آنها را شرکت‌های تجاری معرفی کرده که خارج از اراده دولت اداره می‌شوند و دوم اینکه طبق قانون خود مجلس، این 2باشگاه مصداق ورزش حرفه‌ای هستند و حق ندارند از دولت بودجه بگیرند.
تاج و رفقا می‌روند یا می‌مانند؟
در همینه زمینه :
