درنگ
قانون با باج‌گیرها چگونه برخورد می‌کند؟
رنج حقیقت سهل‌تر از وحشت حق‌السکوت
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری از مجازات حق‌السکوت‌بگیران می‌گوید
خدیجه نوروزی
«مضطرب و نگران و مردد بود. پله‌های دادسرا را چندین‌بار بالا و پایین کرده بود و نمی‌دانست کدام کار درست است و کدام غلط! اما دیگر نمی‌خواست باج بدهد و منتظر پرداخت حق‌السکوت بعدی باشد و ادامه زندگی را با وحشت و ترس سپری کند.»؛ این حال و روز بسیاری از کسانی است که با سکوت در برابر اخاذی‌ها به شیوع آن دامن زده‌اند. قربانیان این بزه اجتماعی از حق‌وحقوق قانونی خود مطلع نیستند. بهمن کشاورز -وکیل دادگستری- در گفت‌وگو با همشهری از راهکارهای قانونی برخورد با حق‌السکوت‌بگیران می‌گوید.
حق‌السکوت‌گرفتن به چه مواردی اطلاق می‌شود؟
حق‌السکوت‌گرفتن موضوع ماده 669قانون مجازات اسلامی است که حق‌السکوت‌بگیر بزه‌دیده را تهدید می‌کند که اگر به من پول ندهی یا آنچه را خواسته‌ام انجام ندهی فلان راز تو را افشا خواهم کرد یا اسرار مربوط به خانواده تو را فاش می‌کنم.
حق‌السکوت در قانون همین عنوان را دارد؟
در قانون کلمه حق‌السکوت نیامده و ماده 669ذیل فصل 22قانون مجازات اسلامی آمده است که عنوان آن تهدید و اکراه است اما از نظر مصداقی حق‌السکوت‌گرفتن می‌تواند مصداق موضوع ماده ذکر شده باشد.
بهترین تصمیم در مواجهه با تهدید به اخاذی چیست؟
قربانیان این قبیل اعمال باید توجه داشته باشند که تسلیم‌شدن در برابر چنین اقداماتی هرگز باعث حل مشکلات نخواهد شد و فرد حق‌السکوت‌بگیر اخاذی از آنها را رها نخواهد کرد. بنابراین تنها روش پیشنهادی به قربانیان این اقدامات، مراجعه فوری به دادسرا و طرح شکایت است. بدیهی است اگر موضوع مورد نظر، جرم باشد، مطرح کردن با دادسرا می‌تواند تبعات و آثاری داشته باشد اما گمان می‌رود پذیرش چنین شرایطی به‌مراتب از سرکردن با وحشت حق‌السکوت آسان‌تر باشد.
فردی که مورد اخاذی قرار می‌گیرد ملزم به وصف جزئیات در مراجع قضایی است؟
اگر موضوع مسائلی باشد که وصف مجرمانه ندارد یا به‌عنوان مثال مسائل اخلاقی و جنسی باشد که شاکی خصوصی ندارد و ناشی از اقدام سازمانی نیست، مقام قضایی به شکایت رسیدگی و حق‌السکوت‌بگیر را تعقیب می‌کند، اما متعرض مطلبی که او با تهدید به افشای آن حق‌السکوت می‌گرفته است نخواهد شد. به‌عبارت دیگر شاکی به دادسرا خواهد گفت فردی با تهدید به افشای رازی از من حق‌السکوت می‌گیرد ولی اجباری به توصیف آنچه حق‌السکوت‌بگیر مطرح می‌کند، ندارد.
عده‌ای برای وصول مطالبات مالی به چنین روش‌هایی متوسل می‌شوند. قانون در این موارد طرف چه‌کسی است؟
با توجه به مطلق بودن ماده 669 حتی در این مورد نیز فرد مطالبه‌گر اگر تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا افشای سر، کرده باشد قابل تعقیب است. اما گفتن سخنانی مانند «اگر طلب مرا ندهی شکایت خواهم کرد و تو را به زندان خواهم انداخت» مصداق جرم نیست.
پرونده‌ای در این مورد خوانده‌اید که به‌نظرتان عجیب یا جالب باشد؟
شخصی به پلیس مراجعه و از دریافت نامه‌های تهدیدآمیز شکایت کرده و در مقام توضیح گفته بود: نامه‌هایی واصل می‌شود با این مضمون که اگر پول آب، برق، گاز و تلفنت را ندهی آنها را قطع می‌کنیم.
در چه شرایطی انجام چنین اعمالی شدت می‌گیرد؟
در مواقعی که جامعه با بحران‌های اقتصادی شدید روبه‌روست.
پروسه بررسی پرونده‌های حق‌السکوت چقدر طول می‌کشد؟
روند بررسی پرونده‌ها به محل وقوع جرم که در کدام استان یا شهر اتفاق افتاده و همچنین تراکم کار در محل دادسراهای آن محل بستگی دارد و نمی‌توان زمانبندی دقیقی را گفت.
شیوه‌های مختلف اخاذی و مجازات آن
اخاذی بر چند قسم است: یکی اخاذی با استفاده از سلاح و چاقو که موضوع ماده 617قانون مجازات اسلامی است و جرم عمومی محسوب می‌شود، یعنی تعقیب آن نیاز به شاکی ندارد و دادسرا درصورت آگاهی یا اعلام جرم درگیر رسیدگی خواهد شد. مجازات این عمل 6ماه تا 2سال حبس و تا 74ضربه شلاق است.
نوع دیگر اخاذی با تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سِر نسبت به‌خود طرف یا بستگان او تحقق می‌یابد و مجازات آن از 2ماه تا 2سال حبس و تا 74ضربه شلاق است، اعم از اینکه مرتکب، مالی مطالبه کرده باشد یا اقدام یا عدم‌اقدام به کاری را از بزه‌دیده خواسته باشد، این عمل در ماده 669قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
جرم دیگری که با این دو مورد مشابهت دارد ولی قانونگذار در توصیف آن، کلمه اخاذی را به‌کار نبرده لکن نتیجه آن بسیار شبیه به اخاذی است، جرم موضوع ماده 668قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود. به موجب آن، هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و مهر کند یا سند و نوشته‌ای را که متعلق به او یا سپرده به او باشد از وی بگیرد به حبس 3ماه تا 2سال و تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
جرم‌های موضوع ماده 668و 669قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می‌شود یعنی تعقیب آنها مستلزم شکایت است.
