بی‌توجهی به طرح‌های جامع و تفصیلی انضباط شهری را هدف گرفته است

صبح دیروز همایش یکروزه شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها به ریاست عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، حجت‌الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و سیدمحمدعلی افشانی، شهردار تهران در سالن پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد.

به گزارش همشهری، هوشنگ‌خندان‌دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در این همایش از ارتباط قابل توجه میان شهرداری و ارکان مختلف حکومت به‌ویژه دیوان عدالت اداری سخن گفت که بر نحوه ارائه خدمات اثر گذاشته است.

تعامل شهرداری‌ها و دیوان عدالت اداری طی دوره‌های اخیر مدیریت شهری، شامل 2موضوع برجسته بوده  که یکی از آن‌ها مصوبات شورای اسلامی شهرها که مالیه شهرداری‌ها را مخاطب قرار می‌دهند بوده است. در این‌باره شهرداری‌ها با وجود وظایف بسیار گسترده‌ای که در ارتباط با ارائه خدمات به شهروندان بر عهده آنها گذاشته شده است و مستقیما نزدیک به 80درصد جمعیت کشور تحت‌تأثیر ارائه این خدمات قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم از منابعی که توسط دولت ارائه می‌شود، بهره‌مند نیستند یا کمتر بهره می‌برند و نحوه اداره امور بر این اساس طراحی شده است که شهرداری‌ها ‌باید منابعی را برای ارائه خدمات و تحصیل ارائه کنند.

هوشنگ‌خندان‌دل در این‌باره گفت : ترتیبات تحصیل این منابع در چارچوب قانون و براساس تصمیماتی است که در شورای شهر گرفته می‌شود.  او اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرکز و پناهگاه امور مردم کشور است که وقتی مردم زندگی‌شان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد به این دیوان مراجعه می‌کنند. سپس تصمیماتی براساس قانون اتخاذ و به طرفین اعلام می‌شود. وی اضافه کرد: ابلاغ این دسته از تصمیمات می‌تواند مالیه و  نحوه ارائه خدمات شهرداری‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. طی سال‌های اخیر، ۵۵۴مصوبه در دیوان عدالت اداری صادر شده که موجب ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها شد و مخاطب و هدف این پرونده‌ها مالیه شهرداری‌ها بود.

مسائل مربوط با کمیسیون ماده۱۰۰ محور مؤثر دیگر است که ارتباط بین شهرداری‌ها و دیوان عدالت اداری را تحت‌تأثیر قرار داده است. مسئله ساخت‌وساز در شهرها اهمیت بالایی در مدیریت شهری دارد. از یک طرف بخشی از زندگی مردم به آن مربوط است و از طرف دیگر باید ترتیبات قانونی هم رعایت شود. این ترتیبات قانونی براساس طرح‌های جامع و طرح‌های تفصیلی است که بی‌توجهی به آنها بی‌انضباطی‌هایی را در شهر ایجاد می‌کند که براساس رأی کمیسیون انجام می‌شود. از سال۵۷ تا‌کنون در حدود ۴میلیون‌و۲۷۷ هزار پرونده مورد بررسی کمیسیون ماده۱۰۰ قرار گرفته که از این میان 61هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و حتی ۲۱۹هزار رأی مربوط به قلع و قمع بوده که اجرا نشده است. این اعداد، می‌توانند انضباط شهری را تحت‌تأثیر قرار دهند و مشکلاتی برای شهر و شهرداری‌ها ایجاد کند.