• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
چهار شنبه 14 شهریور 1397
کد مطلب : 29425
+
-

بحران اقتصادی؛ همزاد ترکیه نوین

مردم ترکیه دهه‌هاست با بحران‌های اقتصادی زندگی می‌کنند و راه همزیستی با آن را پیدا کرده‌اند

گزارش1
بحران اقتصادی؛ همزاد ترکیه نوین


جواد نصرتی/ خبرنگار
بحران اقتصادی در ترکیه، چیزی مانند تغییر فصل، البته در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر است. یک ترکیه‌ای حدودا 50ساله، نوسانات شدید قیمت در دهه‌های 70 و 80 میلادی را به خوبی لمس کرده، اندکی آسایش اقتصادی در انتهای قرن گذشته را تجربه کرده، به‌احتمال بسیار زیاد در بحران وحشتناک 2000و 2001آسیب دیده، اصلاحات تاریخی قبل از بحران جهانی سال 2008را به چشم دیده و حالا دوباره شاهد یک بحران دیگر است.

در میان تمام این بحران‌ها، بحران بانکی ابتدای هزاره جدید و واکنش چشمگیر دولت ترکیه به آن، بدون هیچ تردیدی یک تجربه متفاوت به شمار می‌رود. به گزارش فوربس، در ترکیه دهه‌های 70 و 80 میلادی، این مثل رایج بود که «هیچ وقت نمی‌شود در سوپرمارکت، یک جنس را به یک قیمت خرید» و افزایش روزانه قیمت کوکا کولا و آدامس، دستمایه شوخی کودکان بود. در این دو دهه، به‌خاطر تورم دو رقمی وحشتناک که گاهی به 80درصد می‌رسید، نوسانات شدید و همیشگی قیمت بخشی از زندگی مردم بود.

با این حال ترکیه در میانه دهه 80 درهای اقتصادش را باز کرد و در انتهای دهه 90، بازار در حال رشد بود که بسیاری آن را آینده اقتصادی منطقه می‌پنداشتند. با طلوع هزاره جدید، آفتاب دوران درخشان اقتصادی ترکیه غروب کرد و این کشور، دچار یکی از بدترین بحران‌های تاریخ معاصر خود شد که می‌توان در دنیا هم آن را بی‌بدیل دانست.

این بار هم، بحران مثل همیشه از دنیای سیاست وارد دنیای اقتصاد شد. به گزارش بی‌بی‌سی، به‌صورت کلی، فضای سیاسی در ترکیه یکی از عوامل بحران‌های اقتصادی این کشور بوده است. متوسط عمر دولت‌ها در بیشتر قرن بیستم در ترکیه، تنها 15‌ماه بوده است که هرگز زمانی کافی برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی به شمار نمی‌رود. در سال‌های منتهی به بحران اقتصادی 2001هم ترکیه شاهد یک بحران عمیق سیاسی بود؛ این اختلاف ابتدا بین احزاب رقیب برای به‌دست آوردن بزرگ‌ترین ائتلاف شروع شد. بعدا وقتی که در میانه فوریه سال 2001بسته اقتصادی بولنت اجویت نخست‌وزیر با مخالفت احمد نجدت سزر رئیس‌جمهور رو به رو شد، این بحران سیاسی به اوج رسید و اقتصادی‌ را که از سال قبلش دچار بحران شده بود، وارد مرحله جدیدی کرد.

نجدت سزر معتقد بود که بسته پیشنهادی نخست‌وزیر، به اندازه کافی برای مبارزه با فساد موجود در سیستم بانکی کشورش قاطع نیست. سیستم بانکی اما قبل از این بحران اقتصادی، دست و پازدن در یکی از بدترین بحران‌های تاریخ خود را شروع کرده بود. اقتصاد ترکیه در سال‌های پیش از بحران اقتصادی 2001به‌شدت وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی بود اما بحران‌های جدی سیاسی، سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داد و تنها در عرض چند‌ماه 70میلیارد دلار سرمایه خارجی از بازار ترکیه خارج شد. خلأ سرمایه‌ای بزرگی که در پی خروج سرمایه‌های خارجی ایجاد شد، در نهایت باعث فروپاشی سیستم بانکی شد و بانک‌هایی که از مدت‌ها قبل برای حیات خود به حمایت دولت نیاز داشتند، با شرایطی مواجه شدند که حتی در فضای همیشه بحرانی اقتصاد ترکیه هم بی‌مانند بود.

این بحران سیاسی و اقتصادی، به‌صورت مستقیم بر زندگی میلیون‌ها ترکیه‌ای اثر گذاشت و باعث آشفتگی بیشتر بازارها شد. بازارهای سهام سقوط کردند، ارزش هر دلار آمریکا در بازارهای ترکیه به 1.5 میلیون لیر رسید و هجوم مردم برای تبدیل لیر به دلار، بر شدت بحران افزود.

قیمت کالاهایی مانند بنزین، ماشین، وسایل الکترونیکی و کامپیوتر تا 50درصد بالا رفت و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادند.

ترکیه، تنها در شرایطی می‌توانست از بحرانی در این مقیاس عبور کند که به اصلاحاتی تاریخی دست بزند و این دقیقا کاری بود که ترکیه انجام داد. اصلاحاتی که ترکیه‌‌ای‌ها به ناچار برای عبور از این بحران اعمال کردند، چنان حیاتی و بنیادی بود که به این کشور کمک کرد تا برخلاف دیگر بازیگران بزرگ اقتصادی دنیا، با صدمات و لطمات کمتری از بحران جهانی 2008عبور کند. ترکیه بعد از بحران اقتصادی 2001، به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شد و نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آن بین سال‌های 2002تا 2011به‌صورت میانگین به 6درصد رسید. این کشور، در سال‌های بعد از بحران اقتصادی جهانی سال 2008، یکی از سریع‌ترین واکنش‌ها را در سراسر جهان داشت و نرخ رشد سالانه آن در سال‌های 2010و 2011به‌ترتیب 9.2و 8.8درصد بود. در همان سال‌ها، نرخ رشد در آمریکا 2.4و 1.8درصد بود.

بزرگ‌ترین کاری که ترکیه برای عبور از بحران سال 2001انجام داد، بازسازی ساختار مالی کشور بود. در مهم‌ترین بخش از این برنامه، استقلال بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) و سازمان نظارت و قانونگذاری بانکی تقویت شد. سازمان نظارت و قانونگذاری بانکی ترکیه، قوانین بانکی جدید را که حتی از استانداردهای اروپایی و آمریکایی سختگیرتر بودند وضع کردند. استقلال عمل بیشتر بانک مرکزی ترکیه هم به این نهاد اجازه داد نرخ بهره را به‌شدت کاهش دهد (از 18درصد از قبل بحران به 6درصد در نوامبر 2009) و تأثیر بسیار مثبتی روی بازارها بگذارد. این اقدامات به دولت ترکیه اجازه داد تا در سال 2006میلادی 6 صفر از واحد پول ملی خود را حذف کند و سرخوردگی دورانی را که مردم برای یک ساندویچ میلیون‌ها لیر می‌پرداختند به فراموشی بسپارد.

در همه این سال‌ها، حفظ انضباط مالی بخشی حیاتی از فعالیت نهادهای مالی در ترکیه بوده است و رعایت اصول مورد نیاز برای رسیدن به این هدف بود که ترکیه را به سلامت از بحران سال 2008عبور داد.

شرایط پرتلاطم اقتصادی در دهه‌های گذشته، عموما ترک‌ها را در مقابل بحران‌های اقتصادی مقاوم کرده است و بازارهای ترکیه کمتر در مواردی مثل بحران اقتصادی فعلی، شوکه می‌شوند. ترک‌ها همین چند سال پیش را به خوبی به یاد دارند که مجبور بودند صرفه‌جویی‌های وحشتناک، کوچک‌شدن وحشتناک‌تر اقتصاد و بازگشت به خانه‌های والدین و حتی روستاهای خود را تحمل کنند. قطعا این مثل معروف انگلیسی که «هر چیزی که شما را نکشد قوی‌ترتان می‌کند» در مورد اقتصاد ترکیه صدق می‌کند.


شرایط پرتلاطم اقتصادی در دهه‌های گذشته، عموما ترک‌ها را در مقابل بحران‌های اقتصادی مقاوم کرده است و بازارهای ترکیه کمتر در مواردی مثل بحران اقتصادی فعلی، شوکه می‌شوند. ترک‌ها همین چند سال پیش را به خوبی به یاد دارند که مجبور بودند صرفه‌جویی‌های وحشتناک، کوچک‌شدن وحشتناک‌تر اقتصاد و بازگشت به خانه‌های والدین و حتی روستاهای خود را تحمل کنند

این خبر را به اشتراک بگذارید