یادداشت
راهکارهای اروپایی در مقابل تحریم‌های آمریکایی
اسفندیار باتمانقلیج | کارشناس دیپلماسی تجاری در لندن:
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان هفته گذشته طی مقاله‌ای در یک روزنامه آلمانی‌زبان نوشت: «آمریکا و اروپا، سال‌ها از هم فاصله گرفته‌اند.» دوری میان آمریکا و اروپا در هیچ ماجرایی به‌اندازه توافق هسته‌ای با ایران نمود نداشته است. دونالد ترامپ زمانی که از برجام خارج می‌شد و تصمیمش را برای اعمال دوباره تحریم‌های ثانویه ایران اعلام می‌کرد، به‌طور مشخص گفت که قصد ندارد در چارچوب پیشنهاد وزیر خارجه آلمان یعنی «شراکت متوازن» با اروپایی‌ها کنار بیاید. هایکو ماس در مقابل این رفتار آمریکا معتقد است که اروپا باید در مسائل جهانی وزن بیشتری را تحمل کند و مسئولیت بیشتری برعهده بگیرد.
وزیر خارجه آلمان با هدف دفاع از برجام و حفاظت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا، 3پیشنهاد را مطرح کرده است: ایجاد یک کانال پرداخت مستقل از آمریکا، یک صندوق مالی اروپایی و یک سیستم سوئیفت مستقل. این پیشنهادها یادآور ایده‌هایی است که بلافاصله پس از خروج ترامپ از برجام از سوی برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه مطرح شد. لومر از دولت‌های اروپایی خواست برای حفظ استقلال اقتصادی اروپا گردهم آمده و با ایجاد نهادهای مالی اروپایی، کانال‌های لازم برای ارتباط میان شرکت‌های فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و اسپانیایی با هر کشور دیگری در جهان را فراهم کنند. لومر معتقد است: «آمریکا نباید پلیس اقتصادی جهان باشد.»
تصور طرح سیاسی هایکو ماس و برونو لومر در قالب سازوکار‌های اقتصادی که اروپا را به بازار جهانی ازجمله ایران متصل می‌کند، قدری مشکل است. همانطور که ماس هم تصدیق می‌کند، «شیطان در جزئیات است».
ایران نباید به‌راحتی از کنار چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای که رهبران مصمم اروپایی ترسیم می‌کنند؛ به‌خصوص اگر این چشم‌انداز به نتایج بهتر سیاسی و اقتصادی برای ایران منجر شود، بگذرد، اما در سایه بحران اقتصادی کنونی، دولت و مردم ایران دیگر نمی‌توانند اتفاقاتی را که در بلندمدت درباره چگونگی دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی خواهد افتاد، پیش‌بینی کنند؛ حال این سیستم چه تحت کنترل آمریکا باشد چه نباشد. با این حال مهم است که بتوانند معنای دیدگاه‌های سیاسی جدیدی که از سوی رهبران اروپایی ازجمله ماس و لومر مطرح شده را درک کنند. در این رابطه ذکر چند نکته اهمیت دارد:
اول، در مسیر طراحی کانال‌های پرداخت برای مقابله با تحریم‌های ثانویه آمریکا، اکنون بزرگ‌ترین قدم برداشته شده است. بانک‌های مرکزی فرانسه، آلمان، انگلیس، اتریش و سوئد برای ایجاد کانال‌های پرداخت لازم با بانک مرکزی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند؛ کانال‌هایی که از تحریم‌های آمریکا در امان خواهند بود. در این رابطه استدلال این است که آمریکا تا مرحله تحریم بانک‌های مرکزی اروپایی پیش نخواهد رفت. نکته مهم اینکه بانک‌های مرکزی کشورهای ذکر شده برای انجام مبادلات مالی با ایران، این کانال‌ها را ایجاد می‌کنند و در این رابطه نیازی به سیستم‌هایی همچون سوئیفت نخواهند داشت.
بانک‌های مرکزی اروپایی البته پیش‌شرطی هم تعیین کرده‌اند: ایران باید به‌طور کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرا کند. اما حتی اگر ایران برنامه FATF را اجرایی کند و بانک‌های اروپایی هم بر سر وعده‌‌هایشان باشند، ایجاد کانال‌های مالی محدود به‌معنای راه‌اندازی سیستم مالی مستقل نیست. در این سناریو، تأثیر تحریم‌های آمریکا بر بانک‌های اروپایی و ایرانی همچنان باعث جلوگیری از انجام بخش عمده تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.
دوم، برای ایجاد ارتباط میان بانک‌های کوچک اروپایی که پیوندی با آمریکا ندارند و بانک‌های ایرانی، راه‌اندازی یک سیستم پیامرسان مالی مستقل ضروری است. این ارتباط به تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری نیز منجر خواهد شد. برای این منظور، وزیر خارجه آلمان خواستار ایجاد یک سیستم سوئیفت مستقل شده است. این اقدام به‌معنای از دست رفتن استقلال سوئیفت نخواهد بود. سوئیفت که مقر آن در بروکسل قرار دارد، یک تعاونی متعلق به نهادهای مالی عضو آن ازجمله بانک‌های آمریکایی مثل سیتی‌بانک و جی‌پی مورگان است. سوئیفت یکی از معدود نهادهای مالی بین‌المللی است که نه‌تنها تحت کنترل آمریکا نیست، بلکه آمریکا به آن وابسته است. برخی تحلیلگران ازجمله مقام‌های پیشین در وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقدند تحریم سوئیفت در نهایت به ضرر منافع اقتصادی آمریکا تمام خواهد شد. واقعیت این است که در سال2012، زمانی که سوئیفت ارتباط بانک‌های ایرانی را قطع کرد، به‌دلیل اقدام داوطلبانه این نهاد در راستای اجرای سیاست‌های تحریمی اروپا در قبال ایران بود، نه به‌خاطر ترس از احتمال تحریم شدن از سوی آمریکا.
درمجموع مشخص نیست که آیا ماس از اروپایی‌ها می‌خواهد بر حفظ استقلال سوئیفت پافشاری کنند یا در پی ایجاد یک سیستم پیامرسان جدید باشند. ایجاد یک سیستم جدید از نظر فنی ساده است اما نظارت بر فعالیت‌های مربوط به پولشویی در چنین سیستمی آنقدرها ساده نیست؛ موضوعی که به یکی از نگرانی‌های سیاسی اروپایی‌ها تبدیل شده است. با وجود اینکه رویکرد نخست در سایه تحریم‌های بانکی آمریکا راهکار سریع‌تری پیش پای ایران می‌گذارد، به‌نظر می‌رسد اروپا درنهایت به سمت اجرای رویکرد دوم برود.
سوم، درصورتی‌که ایجاد کانال‌ها و سیستم پیامرسان مالی پیشنهادی به سرانجام برسد، اروپا باید نسبت به انتقال سرمایه از طریق این کانال‌ها به ایران اطمینان دهد؛ سرمایه‌ای که برای تقویت رشد اقتصادی ایران و حمایت از پروژه‌های زیربنایی و انرژی شرکت‌های اروپایی در ایران ضروری است. در این رابطه، هایکو ماس به راه‌اندازی یک صندوق مالی اروپایی اشاره کرده است. طرح‌هایی برای ایجاد چنین صندوقی حدود یک سال است که در پایتخت‌های اروپایی در جریان است. این طرح‌ها بر مبنای تقویت ساختار سازمان مکانیسم ثبات اروپا (EMS) شکل گرفته است که در طول بحران مالی جهانی وظیفه مدیریت بدهی‌های کشورهای حوزه یورو را به‌عهده داشت. هم‌اکنون EMS از طریق صدور اوراق قرضه در بازارهای سرمایه فعالیت می‌کند. وابستگی به بازارهای سرمایه مانع تلاش‌های کمیسیون اروپا برای قانع‌کردن بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) برای سرمایه‌گذاری در ایران بوده است. بانک سرمایه‌گذاری اروپا نیز مانند مکانیسم ثبات اروپا، از طریق فروش اوراق قرضه جذب سرمایه می‌کند و بیشتر خریداران این اوراق آمریکایی‌ها هستند. به همین دلیل، مدیران بانک سرمایه‌گذاری اروپا آشکارا درخواست‌های کمیسیون اروپا برای سرمایه‌گذاری در ایران را رد کرده‌اند، چراکه معتقدند این اقدام مدل کسب‌وکار بانک را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
سرمایه صندوق مالی اروپا به‌طور مستقیم از طریق بانک‌های مرکزی اروپایی تامین می‌شود، نه بازار سرمایه؛ بنابراین این صندوق تحت‌تأثیر حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی و در نتیجه تحریم‌های آمریکا نخواهد بود. چنین نهادی وابستگی اروپا به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌عنوان نهادهایی که متاثر از سیاست‌های آمریکا هستند را نیز کاهش خواهد داد. در شرایطی که کشورهایی همچون ترکیه و مصر با هدف تقویت رشد اقتصادی و عبور از بحران‌های اقتصادی خود بارها از منابع صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند، ایران در سایه وجود تنش با آمریکا و فشارهای این کشور نتوانسته از وام‌های این صندوق بهره لازم را ببرد.
خوشبختانه اروپایی‌ها از ضرورت حمایت از رشد اقتصادی ایران از طریق تامین سرمایه آگاه هستند. اقدام اخیر کمیسیون اروپا برای تخصیص 18میلیون یورو از بودجه 50 میلیون یورویی اروپا برای توسعه ایران، از تمایل آنها برای حمایت از رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد. موضوع این است که کمیسیون اروپا تاکنون فاقد نهادهای مالی مناسب برای تامین سرمایه برای اقتصاد ایران در مقیاس بزرگ‌تر و معنادارتر بوده است.
به‌طور کلی، پیام وزیر خارجه آلمان، نشان از وجود راهکارهای عملیاتی در مورد حفظ روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران با وجود تحریم‌های آمریکا دارد. علاوه بر این، سخنان او نشان می‌دهد چگونه می‌توان استقلال اقتصادی اروپا را از طریق شیوه‌های ماندگار حفظ کرد.
با این حال، ایران باید توجه داشته باشد که اروپا نمی‌تواند هیچ «بسته اقتصادی» از پیش آماده شده‌ای برای نجات برجام ارائه کند، بلکه یک «روند اقتصادی» در جریان است که شامل بهبود روابط تجاری و همچنین سرمایه‌گذاری در طول زمان و مرحله به مرحله خواهد شد. در ماه‌های پیش‌رو امکان راه‌اندازی یک کانال پرداخت میان بانک‌های مرکزی اروپایی و بانک مرکزی ایران وجود دارد. در سال پیش‌رو، ایجاد یک سیستم پیامرسان مالی جدید امکان‌پذیر است و در نهایت، طی چند سال آینده، پس از ایجاد صندوق مالی اروپا، ایران می‌تواند از منابع این صندوق بهره بگیرد که به‌طور حتم در شکوفایی اقتصادش مؤثر خواهد بود. ایران به نوبه خود باید سهمش از این روند اقتصادی را انجام دهد که نقطه شروع آن اجرای اصلاحات مهم FATF است. اگر اروپا و ایران از طریق پافشاری بر ضرورت حفظ استقلال و حاکمیت‌شان در کنار هم قدرت بگیرند، چشم‌انداز همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دوطرف روشن خواهد بود. در این صورت، آمریکا دیگر محوری نخواهد بود که تمام شراکت‌های جهان باید حول آن شکل بگیرد.
