شهرداران، مستثنا

محمد سرابی | خبر‌نگار:

درحالی‌که بحث بر سر تفسیر قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» در مجلس ادامه دارد، مشاور پارلمانی شهردار تهران بیان کرد که ادامه کار سیدمحمدعلی افشانی در شهرداری تهران تابع قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال1375 است و در نتیجه  با تأیید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان «سیدمحمدعلی افشانی» مشمول این قانون نمی‌شود.‌ داریوش قنبری‌ در این‌باره می‌گوید: انتخاب شهردار دارای مکانیسم متفاوتی است و اختیار آن صرفا به شوراهای اسلامی شهرها واگذار شده است. نه‌تنها شهردار تهران بلکه سایر شهرداران کشور نیز از شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی هستند و درواقع این قانون شهرداران را دربرنمی‌گیرد.

اشتغال به‌کار بازنشستگان در ارگان‌های مهم کشور باعث شده‌است که میانگین سن مدیران ارشد کشور افزایش پیدا کند و به همین نسبت که سالمندی در این قشر افزایش پیدا می‌کند، فرصت به‌کارگیری نسل جوان و نمایش توانایی‌های آنها کم می‌شود. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نخستین‌بار در 20اردیبهشت95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن در سال‌های 96 و 97 توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. بعد از آخرین اصلاحات، این قانون به مرحله نهایی رسیده است و اکنون در دست شورای نگهبان قرار گرفته تا با تأیید این شورا، ابلاغ شود. اما مهم‌ترین بحثی که درباره آن به جریان افتاده، نه اجرای قانون بلکه «موارد استثنا» آن است.

موارد استثنا شامل بند71 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود که روسای 3قوه، معاونان رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس را مجزا می‌کند. بازنشستگان نیروهای مسلح نیز بخش دیگر استثنا‌شدگان هستند. در جریان تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و شهرداری 2 استدلال را بیان می‌کردند؛ بر این اساس شهردار فعلی تهران بعد از 27سال خدمت 3سال پیش خود را بازخرید کرده است. بر این اساس سیدمحمد‌علی افشانی هنوز بازنشسته نشده است. همچنین گفته می‌شد که شهردار تهران چون جزو کابینه دولت است و در رده وزیران تعریف می‌شود، از این قانون مستثنی است. حتی این هم بیان شده که از بخش «اجازات خاصه رهبری» استفاده شود اما شورای نگهبان این بخش را در آخرین اصلاحات حذف کرد.
مشاور پارلمانی شهردار تهران با اشاره به تبادل نظر با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: این بحث را در کمیسیون اجتماعی مطرح کردیم و برخی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند نیاز به طرح چنین بحثی در مورد شهردار تهران وجود ندارد چرا‌که تعیین وضعیت شهرداران تابع قانون مجزای «انتخاب شهرداران» است و طبق این قانون تشخیص صلاحیت و عزل و نصب شهرداران از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.

قنبری می‌افزاید: طرح تسری قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به شهرداران به نوعی محدود‌کردن اختیارات شوراها به‌عنوان پارلمان شهری است و به همین‌خاطر با توجه به بحث حقوقی جدید بحث پیگیری استفساریه را در کمیسیون اجتماعی مجلس متوقف کرده‌ایم. او می‌گوید: شاید برخی ‌دوستان در مجلس به جزئیات قانون عزل و نصب شهرداران و اختیاراتی که به شوراها داده شده، اشراف کامل ندارند. به‌طور قطع، هیچ‌کس نمی‌خواهد خلاف قانون عمل کند یا خود را مستثنی کند، هرجا راهکار قانونی وجود دارد، باید از آن تبعیت شود.

قنبری تأکید می‌کند: قانون «انتخاب شهرداران» اختیارات خاصی را برای شوراها در موضوع عزل و نصب شهردار درنظر گرفته که صرفا طبق آن باید عمل شود.

قانون جدید و قدیم

شورای شهر نیز موضع مشابهی در حمایت از شهرداری فعلی دارد و به این استناد می‌کند که روش انتخاب شهردار شیوه‌ای خاص و مجزا از دیگر سمت‌های مورد نظر در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به یک قاعده حقوقی می‌افزاید: قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. بر این اساس اگر در گذشته قانونی خاص برای موضوع خاصی وجود داشته است، اما بعدها قانون عامی تصویب شود، این قانون عام نسخ‌کننده آن قانون خاص نیست. او بیان می‌کند: در قانون شوراها به‌طور خاص درباره انتخاب شهردار صحبت شده و ‌آمده است که شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، مندرج در آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. در آیین‌نامه مصوب این قانون، که مصوب هیأت وزیران است هم شرایط احراز صلاحیت شهردار توضیح داده شده است.

علی اعطا می‌افزاید: قانون جدید که در واقع یک قانون عام است، ناسخ قانون خاص قبلی نیست. با توجه به این نکته، باید گفت استنباط شورا این است که این مصوبه حاضر شامل حال شهردار نمی‌شود. به‌طور کلی، اصولا همواره آخرین اراده قانونگذار است که ملاک عمل است، اما اگر این اراده در قالب قانونی که به‌صورت عام نوشته شده بیان شود‌ و از طرفی قانون خاصی داشته باشیم که مربوط به گذشته باشد، آنچه قانونگذار در آن قانون خاص گفته، ملاک عمل است.
سیدمحمدعلی افشانی بار‌ها در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرده ‌ که به‌عنوان شهردار‌ تهران به‌کار خود ادامه خواهد داد و برنامه‌های کاری خود را هم بر همین اساس تنظیم کرده است، با این حال سمت «شهردار پایتخت» مهم‌ترین سمتی است که از این قانون تأثیر می‌پذیرد.

جایگاه شهردار واجد قانون استخدامی نیست



نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان

من بر این باورم که شهرداری یک مؤسسه عمومی است و سمت‌های ‌آن را نمی‌توانیم در قالب قوانین استخدام کشوری جا بدهیم. شهرداری خدمات عمومی ارائه می‌دهد و جایگاه شهردار هم شامل کسانی می‌شود که واجد شرایط قانون خاص هستند نه واجد شرایط قانون استخدام. باید توجه داشته باشیم که قانون شورا‌ها خاص است و اگر تقابلی بین قوانین عام و خاص وجود داشته باشد قانون خاص می‌تواند قانون عام را تخصیص دهد. شرایط تعیین شهردار در قانون شور‌اها آمده و نشان می‌دهد که این سمت تابع شرایط عمومی نیست. بر این اساس من تصور می‌کنم شهرداران شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند. از طرف دیگر باید ببینیم هدف قانونگذار از تصویب قوانین منع به‌کارگیری بازنشستگان چیست.‌ آیا می‌خواهد در ساختار دولتی جوانگرایی ایجاد کند؟ روح قانون می‌گوید که فرد بازنشسته نباید دوباره استخدام شود، زیرا کسی که بازنشسته شد دیگر قدرت و توان کارکردن در دستگاه دولتی را ندارد. با این حال بار‌ها می‌دیدیم که بازنشسته‌های دولتی سنوات خود را هم می‌گرفتند و بعد دوباره در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌شدند. در حالی‌ که ما هرسال تعداد زیادی فارغ‌التحصیل داریم، این کار خود نوعی تقلب است. حال این قانون جدید تأکید بر این است که نباید جای جوانان را گرفت. من امیدوارم قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مؤثر باشد؛ اگر دوباره آن را دور نزنیم و برش نزنیم و به شکل گزینشی اعمال نشود.

شهرداران جزو مستثنیات هستند



  بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان

بازنشستگی از دیرباز شناخته شده است و گمان می‌رود از نظر ایجاد امکان اشتغال برای نیرو‌های انسانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند پدیده‌ای نه مفید بلکه لازم و واجب است؛ بنابراین چه قوانینی که از قبل وجود داشت و به‌کارگیری بازنشستگان را منع می‌کرد و چه قانونی که اینک به آن ملحق شده و سبب توزیع و توسعه دامنه آن است، باید مثبت ارزیابی شود. اما نکته قابل توجه استثنا‌های این قانون است. تا جایی که از متن قانون در ذهنم دارم درباره انتخاب شهردار قیدی که باعث شود افراد از ورود به این سمت به‌علت بازنشستگی منع شده باشند، وجود ندارد؛ بلکه صرفا شرایط سلبی و ایجابی اشتغال به حرفه شهردار در قانون مربوطه احصا شده و در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هم تصریحی در این‌باره نیست. بنابراین به‌نظر می‌رسد نظر مجلس به‌عنوان سیاستگذار کلی این بود که شورا‌های شهر بتوانند شهرداران را از میان بازنشستگانی که با داشتن سابقه و تجربه درخور تقبل این مسئولیت هستند، انتخاب کنند. به‌طور کلی شهرداران جزو مستثنیات هستند ولی اگر قانونگذار به صراحت شهرداران را وارد متن قانون می‌کرد یا بکند باید به آن تمکین شود. شهرداری‌ها مأمور به خدمات عمومی هستند و به همین دلیل هم شهرداری و مأموران آن مأموران دولت محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل هم آنجایی که می‌خواهیم درباره «مجازات مأموران دولتی» صحبت کنیم ناچاریم مأموران شهرداری را هم به صراحت اضافه کنیم.