رئیس سازمان بهزیستی کشور از کاهش ساعت کاری معلولان و سرپرستان دارای فرزند معلول خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: براساس قانون حمایت از معلولان، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
وی تأکید کرد: بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد معلول در منزل درصورت تأیید سازمان از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب سال1362) و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد. همچنین کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل در صورت تأیید سازمان با یک‌چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند کرد.
محسنی بندپی با بیان اینکه به پرستاران معلولانی که زمینگیر هستند نیز حق پرستاری پرداخت خواهد شد، توضیح داد: در گذشته به افراد مبتلا به ضایعات نخاعی حق پرستاری پرداخت می‌شد اما این امکان برای معلولان و بیماران مزمن روانی وجود نداشت که در قانون حمایت از حقوق معلولان جدید پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد و ارفاق درنظر گرفته شده برای معلولان با اجرای قانون جدید تصریح کرد: براساس این ماده به‌طور متوسط ۱۰ساعت از کار معلولان در هفته کاهش پیدا کرده و از ۴۴ساعت به ۳۴ساعت رسیده است. دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را حداکثر 2ساعت کاهش دهند.
وی همچنین از رایگان شدن استفاده افراد دارای معلولیت‌های شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی خبر داد و گفت: با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از حقوق معلولان، شهرداری‌ها مکلفند برای امکان تردد افراد دارای معلولیت‌های شدید، سامانه‌های حمل‌ونقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسبسازی شده ایجاد کنند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداری‌های فاقد اعتبارات لازم، کمک کند.
به‌گفته وی، اجرایی شدن این ماده مستلزم آیین‌نامه‌ای است که براساس آن توافق بین دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد. اجرایی شدن این ماده در دستگاه‌های دولتی مانعی ندارد اما لازم است با دستگاه‌های خصوصی در قالب یک تفاهمنامه این کار انجام شود.
انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه این لایحه در 10فصل و 35ماده به تصویب رسیده است، گفت: براساس لایحه مصوب در مجلس، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز مکلف میشوند در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها موارد مذکور (مناسبسازی) را رعایت کنند. شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 مندرج در ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، به انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند. برای این کار شورای‌عالی مناسبسازی که ریاست آن برعهده وزیر کشور است و دبیری آن نیز بر عهده سازمان بهزیستی کشور قرار داده شده، مسئولیت نظارت و برنامه‌ریزی را به‌عهده گرفته است.