سهم خودروهای بالای ۲۵هزار دلار از ثبت سفارش‌های وارداتی در 5ماه نخست ۱۴۰۴ به ۵۸درصد رسید. همزمان با تداوم فشارهای ارزی و محدودیت‌های تجاری، مسیر پیگیری بخشی از پرونده‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ همچنان باز است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با پیامدهای جنگ، محاصره دریایی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی روبه‌روست، نحوه تخصیص ارز و اولویت‌بندی واردات به یکی از مسائل مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، افزایش سهم خودروهای گران‌قیمت در ثبت سفارش‌های وارداتی این پرسش را مطرح می‌کند که منابع محدود ارزی کشور باید در خدمت چه کالاها و نیازهایی قرار گیرد؟
خودروهای لوکس در صف واردات
منابع ارزی در چه مسیری هزینه می‌شوند؟
در همینه زمینه :
