تحریم هوایی حریف تجارت ایران نمی‌شود

سینا احدی | روزنامه‌نگار

محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی اگرچه هزینه جابه‌جایی کالا و مسافر را افزایش می‌دهند، به‌دلیل سهم اندک این شیوه حمل در تجارت خارجی ایران، توان واردکردن ضربه تعیین‌کننده به مبادلات کشور را ندارند. به گزارش همشهری، کامبیز میرکریمی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه «دست‌به‌نقد» تلویزیون همشهری به بررسی آثار تحریم هوایی بر تجارت ایران و الزامات تقویت تجارت کشور در شرایط جنگ اقتصادی پرداختند.

سهم محدود حمل‌ونقل هوایی در تجارت
کامبیز میرکریمی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگرفتن کشور در مسیر کریدورهای بین‌المللی گفت: برخورداری از مرزهای زمینی و آبی متعدد، امکان محاصره کامل کشور را دشوار می‌کند. ازاین‌رو، محدودیت حمل‌ونقل هوایی به‌تنهایی نمی‌تواند جریان تجارت خارجی ایران را متوقف کند؛ به‌ویژه آنکه برای جابه‌جایی کالا مسیرهای جایگزین متعددی وجود دارد.
او افزود: در شرایطی که حجم تجارت کشور سالانه ۲۷۰میلیون تن است، حمل‌ونقل هوایی با جابه‌جایی کمتر از ۵۰۰هزار تن کالا، سهم محدودی در مبادلات دارد و نمی‌توان انتظار داشت محدودیت این بخش، به‌تنهایی اثر تعیین‌کننده‌ای بر کل اقتصاد بگذارد. البته کسب‌وکارهای وابسته به حمل‌ونقل هوایی، ازجمله گردشگری و برخی واردکنندگان، با افزایش هزینه مواجه می‌شوند.
میرکریمی با اشاره به تجربه جایگزینی مسیرهای هوایی با مسیرهای زمینی گفت: در گذشته بخشی از گوشت مورد نیاز کشور در فصل زمستان از استرالیا تأمین می‌شد، اما با توسعه روابط تجاری با روسیه و فعال‌شدن مسیرهای شمالی، امکان واردات زمینی از کشورهای دورتر، ازجمله مغولستان، فراهم شد. این تجربه نشان می‌دهد که با توسعه کریدورهای تجاری می‌توان وابستگی به یک شیوه حمل‌ونقل را کاهش داد.

فشار تحریم هوایی بر مسافران
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر بخش‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی گفت: محدودیت‌های هوایی علاوه بر جابه‌جایی کالا، حمل‌ونقل مسافر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ با این تفاوت که آثار آنها در بخش مسافری محسوس‌تر است. انتقال دارو و جابه‌جایی بیماران نیز از خدمات مهمی است که ممکن است با اختلال مواجه شود.
او افزود: در حال حاضر پروازها به قطر، امارات و عراق برقرار نیست و تنها پرواز نجف انجام می‌شود. سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها برای برقراری مجدد پروازها پیگیری دیپلماتیک انجام می‌دهد.صوفی با اشاره به تلاش دستگاه‌های مسئول برای کاهش آثار تحریم‌ها گفت: هدف این است که در تأمین کالاهای اساسی و دارو اختلالی ایجاد نشود. به‌گفته او، محدودیت‌های هوایی علاوه بر سفر، انتقال دارو و جابه‌جایی بیماران را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

ظرفیت بلااستفاده مسیرهای زمینی و دریایی
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به ظرفیت‌های تجاری ایران و روسیه گفت: از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، با تغییر شرایط بین‌المللی و افزایش تمایل روسیه به توسعه روابط اقتصادی با ایران، زمینه گسترش مبادلات فراهم‌تر شد. توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در کاهش بخشی از موانع گمرکی مؤثر بود.به‌گفته میرکریمی، صادرات ایران به روسیه در سال‌های گذشته در مقاطعی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون دلار و گاهی ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار بود. در سال ۱۳۹۸ صادرات حدود ۶۰درصد افزایش یافت و روند صعودی ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری‌که رقم ۲/۳میلیارد دلار نیز در بخشی از آمارهای مورد اشاره مطرح شده است.

مانع اصلی: زیرساخت و مقررات داخلی
میرکریمی تأکید کرد: استفاده از مسیرهای جایگزین تنها به‌وجود جاده، بندر و راه‌آهن وابسته نیست و سامانه‌های تجاری، تشریفات گمرکی و فرایند صدور مجوزها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در برخی موارد، کالاها به‌دلیل تعدد مجوزها و مراحل ترخیص معطل می‌مانند و موانع اداری اجازه نمی‌دهند ظرفیت موجود به‌طور کامل به‌کار گرفته شود.او با اشاره به مشکلات تردد کامیون‌ها در مرز ریمدان و برخی گذرگاه‌های ترکیه افزود: زیرساخت‌های عملیاتی بعضی مرزها با افزایش ناگهانی تقاضا تناسب ندارند. همچنین انتقال تمام حجم تجارت دریایی به مسیرهای زمینی امکان‌پذیر نیست و به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دو سوی مرز، توسعه ناوگان و تأمین تجهیزات تخصصی نیاز دارد.به‌گفته او، توسعه کریدور شمال ـ جنوب و مسیرهای شرقی و غربی دریای خزر، در کنار افزایش ظرفیت ریلی، می‌تواند امکان جابه‌جایی بیشتر کالا را فراهم کند. با این حال، تحقق این ظرفیت به دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع تردد و اصلاح مقررات وابسته است.

موانع ارزی، جدی‌تر از تحریم
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه یکی از موانع مهم توسعه تجارت را سیاست‌های ارزی و بانکی دانست‌: ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال پیام‌های بانکی پس از قطع دسترسی به سوئیفت، به‌معنای حل همه مشکلات نیست. حدود 2سال پیش، برخی صادرکنندگان ایرانی پس از معامله بر مبنای نرخ روبل نزدیک به بازار، هنگام تسویه با نرخ دیگری مواجه شدند و زیان دیدند.
میرکریمی افزود: چنین تجربه‌هایی اعتماد به شبکه بانکی رسمی را کاهش می‌دهد و برخی شرکت‌ها را به دریافت درآمد صادراتی در کشورهای ثالث سوق می‌دهد. چندنرخی بودن ارز، مشکلات ثبت سفارش و تأخیر در تخصیص ارز نیز از موانعی هستند که حتی پس از کاهش تعرفه‌های گمرکی، مانع گسترش مبادلات می‌شوند.او تأکید کرد: در شرایط محدودیت منابع ارزی، حمایت از تولید نیز باید بر مزیت‌های اقتصادی متمرکز باشد.