وعده ترمیم مزد ‌‌فراموش‌ شد؟

احمد میرخدایی | روزنامه‌نگار

‌افزایش ۶۰‌درصدی حداقل دستمزد در ابتدای امسال نیز نتوانست مانع افت قدرت خرید کارگران شود، درحالی‌که قرار بود با تداوم تورم، مزد در نیمه دوم سال بازنگری شود هنوز نشانه‌ای از اجرای این توافق وجود ندارد.‌به گزارش همشهری، در جریان مذاکرات مزدی اسفند سال گذشته، شرکای اجتماعی توافق کرده بودند درصورت تداوم تورم، سبد معیشت کارگران در شهریورماه بازنگری و درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تصمیم‌گیری شود؛ توافقی که گرچه به تازگی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوباره مطرح شده، تاکنون به برگزاری جلسه‌ای برای بازنگری مزد منجر نشده است.‌بررسی روند ۱۰ ساله افزایش حداقل دستمزد نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، حداقل مزد کارگران با رشد ۱۹۰۲ درصدی از حدود ۸۱۲ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است. در همین دوره، تورم عمومی نیز حدود ۱۹۱۲ درصد افزایش یافته و در نگاه نخست، رشد مزد تقریبا با تورم هم‌تراز بوده است. بااین‌حال، بررسی ترکیب هزینه‌های خانوارهای کارگری نشان می‌دهد اتکا به شاخص تورم عمومی برای ارزیابی قدرت خرید مزد، تصویر دقیقی از وضعیت معیشت این گروه ارائه نمی‌دهد.

مزد در دور باطل تورم
آرمان خالقی، عضو انجمن کارفرمایان ایران، با تأیید افت قدرت خرید کارگران معتقد است اقتصاد ایران سال‌هاست به‌جای حرکت به سمت ارتقای قدرت خرید درگیر جبران کاهش آن در سال گذشته است. به‌گفته او، افزایش مزد بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران می‌کند اما تورم سال بعد دوباره همان قدرت خرید را کاهش می‌دهد و این چرخه تکرار می‌شود. از نگاه خالقی، خروج از این وضعیت به مهار تورم و همزمان ‌ترمیم قدرت خرید کارگران نیاز دارد.‌او درعین‌حال، افزایش دستمزد را تنها عامل رشد قیمت تمام‌شده کالاها نمی‌داند و تأکید می‌کند که هزینه مواداولیه، انرژی، نرخ ارز و سایر نهاده‌های تولید نیز در افزایش قیمت‌ها نقش دارند. هرچند افزایش مزد می‌تواند برای کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌هایی که سهم نیروی انسانی در هزینه‌های آنها بالاست فشار بیشتری ایجاد کند، نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را به دستمزد نسبت داد. از این منظر، سیاست مزدی باید ضمن حمایت از معیشت کارگران، شرایط تولید و اشتغال را نیز درنظر بگیرد.

 توافقی که به اجرا نرسید
مطابق توافق انجام‌شده در مذاکرات مزدی سال گذشته قرار بود در شهریورماه سبد معیشت کارگران مجددا بررسی و درصورت مشاهده تورم اثرگذار تصمیم لازم برای نیمه دوم سال اتخاذ شود. سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، با انتقاد از تأخیر در تصمیم‌گیری معتقد است افزایش ۶۰ درصدی مزد زمانی معنا پیدا می‌کند که مبنای آن متناسب با هزینه واقعی زندگی باشد. به‌گفته او، وقتی پایه دستمزد با هزینه‌های واقعی معیشت فاصله زیادی دارد، حتی افزایش‌های چشمگیر نیز لزوما به بهبود وضعیت خانوار منجر نمی‌شود. او هشدار می‌دهد تداوم این شرایط می‌تواند علاوه بر کاهش کیفیت زندگی حوزه‌هایی مانند درمان، سلامت و انسجام خانواده را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.

خوراک و مسکن؛ 2 عامل فرسایش مزد
در محاسبات مربوط به مزد و معیشت، دهک چهارم درآمدی به‌عنوان دهک عمدتا کارگری مبنا قرار می‌گیرد. حدود ۳۹ درصد هزینه‌های خانوارهای این دهک به خوراکی و آشامیدنی اختصاص دارد و سهم مسکن نیز به حدود ۳۴درصد می‌رسد. به‌این‌ترتیب، نزدیک به ۷۳ درصد هزینه‌های معیشت این خانوارها صرف 2گروهی می‌شود که طی یک دهه گذشته افزایش قیمت آنها به‌مراتب بیشتر از تورم عمومی بوده است.
از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، تورم گروه خوراکی و آشامیدنی حدود ۳۷۴۵درصد افزایش یافته و تقریبا 2 برابر تورم عمومی رشد کرده است. در همین مدت، قیمت مسکن نیز بیش از ۴۰ برابر شده و فشار مضاعفی بر هزینه‌های خانوارهای کارگری وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش قابل‌توجه حداقل مزد نیز نمی‌تواند به بهبود متناسب قدرت خرید منجر شود، زیرا بخش عمده درآمد کارگران صرف تأمین نیازهای اولیه‌ای می‌شود که با سرعت بیشتری گران شده‌اند.‌محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با اشاره به افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی، خواستار اجرای توافق بازنگری مزد شده است. او می‌گوید در برخی اقلام خوراکی افزایش قیمت بیش از ۲۰۰ درصد بوده و درمجموع نیز مواد غذایی با رشد بیش از ۱۰۰درصدی مواجه شده‌ و توان خانوارهای کارگری برای تأمین هزینه‌های روزمره کاهش یافته است.